القيود الواردة على المنافسة وأثرها على تحرير التجارة الخارجيــة

Abstract

إذا كان النظام الجديد للتجارة العالمية يهدف في جوهره إلى إطلاق حرية التجارة على مستوى عالمي، بما ينطوي عليه من الانطباع من فتح أسواق جميع الدول على مصراعيها وبلا تمييز، فإن ذالك يتطلب تنظيم المنافسة التجارية ومنع الممارسات المقيدة لها باعتبارها السبيل الامثل لضمان حرية التجارة الخارجية، وذالك نظرا للعلاقة الوثيقة بين التجارة والمنافسة، إذ أصبح الموضوعان وجهان لعملة واحدة، لذا يستوجب على معظم الدول وخاصة النامية منها على تكييف منظومتها القانونية بما يتوافق مع قواعد التجارة الدولية حتى تكون أكثر فعالية في تحرير التجارة الخارجية.Si le nouveau système mondial du commerce a pour vise l’excellence dans la liberté dans son activité au niveau global, alors son objectif est l’ouverture des marches mondiaux sans discrimination, ceci demande une organisation adéquate de la concurrence et l’interdiction des exercices dépendants d`elle en prenant en considération l’exemple de l’assurance des libertés du commerce étranger ,en considérant les relation plurielles entre le commerce et la concurrence , les deux sujets deviennent une monnaie unique. À ceci l’obligation de l’ensemble des pays, et surtout ceux émergents, est d’adapter la structure juridique qui permet, d’être en accord avec les règle du commerce international pour une meilleure efficacité dans la libéralisation du commerce étranger.