دور الفواعل اللادولتية في حوكمة الأمن الإنساني في المنطقة المغاربية

Abstract

تشارك المنظمات غير الحكومية، المجتمع المدني، الشركات متعددة الجنسيات، غرف التفكير والفواعل العنيفة في حوكمة القضايا العالمية من خلال المشاركة في ضبط السياسية العالمية، حيث تسعى الفواعل اللادولاتية لتحقيق تنمية مستدامة عن طريق المساهمة في دعم الأمن الإنساني، في ظل نظام عالمي معقد مترابط يمتاز باللا يقين والاستقطاب تتفاعل مختلف مكوناته لحل المشكلات الإنسانية. رغم أن بعض الفواعل اللادولاتية تدعم الأمن الإنساني -سواء بطريقة طوعية مثل المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، التي ساهمت في دعم الأمن الشخصي من خلال توقيع معاهدة أوتاوا، إنشاء المحكمة الجنائية والمبادرة في جميع التظاهرات البيئية والحد من استغلال الماس في النزاعات، أو بطريقة الانخراط في اتفاقات طوعية وتعهدات تلزمها باحترام حقوق الإنسان، العمل والبيئة مثل الشركات متعددة الجنسيات من خلال تضمين عدة معايير للإبلاغ واحترام البيئة- إلا أن بعض الفواعل اللادولاتية العنيفة تعيق هذا المسعى مع تحديات أخرى وتشكل نسقا عالميا مترابطا معقدا، يفرز محصلات تنجر عنها المزيد من السياسات لإقحام هذه الفواعل أكثر في حل المشكلات الإنسانية المشتركة لحوكمة الأمن الإنساني. تشارك الفواعل اللادولاتية في العديد من التفاعلات للتعويض عن الضعف السياسي والاقتصادي وتغطية العجز في مختلف المجالات، لذلك تسير الجهود المشتركة نحو كفالة استغلال كل الإمكانات المتوفرة وتحفيز باقي القدرات الكامنة وتوجيهها نحو رفاه الأفراد، والمضي قدما نحو تبني سياسات أمنية يكون فيها الفرد المحور الأساسي، وهو السياق الذي على الدول المغاربية تركيز قدراتها عليه، لتدارك تعثر الأمن الإنساني في المنطقة وتغيير الذهنيات وايلاء الفرد مكانة محورية. تعرف الفواعل اللادولاتية مجموعة من التحديات تحد من فعاليتها في القيام بأدوار أكثر نفعية وفعالية، وتعيق في كثير من السياقات دعم الأمن الإنساني في المنطقة المغاربية المتعثر أساسا نظرا للبيئة الداخلية والخارجية المحيطة به، التي عرقلت عملية الاستجابة لتطلعات الشعوب من جهة، ولأن هذه الفواعل غالبا ما تكون محل استغلال من قبل الأطراف التي تمولها (كالنظام السياسي الوطني، الاتحاد الأوروبي) التي تستخدمه كواجهة وآلية لتنفيذ المخططات الاستراتيجية والأهداف القومية الضيقة.