دور أجهزة الاستثمار في الرقابة السابقة على الاستثمار الأجنبي

Abstract

عمد المشرع الجزائري في سبيل تنظيم مجال الاستثمار وخصوصا الإستثمار الأجنبي إلى إنشاء أجهزة مكلفة بالاستثمار بموجب الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار الملغى جزئيا والقانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، تتمثل في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، تقوم بمباشرة رقابة سابقة على الاستثمار الأجنبي، تبرز من خلال ما تقوم به الوكالة من توجيه وترشيد للمستثمر الأجنبي، ومتابعتها لعملية إنجاز المشروع الاستثماري، بالإضافة إلى ما يقوم به المجلس الوطني للاستثمار من منح الموافقة المسبقة لبعض الاستثمارات حتى تستفيد من المزايا وتذليل لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمر الأجنبي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع في ظل القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار خفف من الرقابة التي تقوم بها أجهزة الاستثمار رغبة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه رغم ذلك لم يلق إقبالا من المستثمرين الأجانب نظرا للنقائص الموجودة في قوانين الاستثمار. In order to regulate investment, in particular foreign investment, the Algerian legislator has established bodies responsible for investment in accordance with Ordinance No. 01-03 on the development of partially cancelled investment and Act No. 16.09 on promotion of investment, consisting of the National Agency for Investment Development and the National Investment Council, which carry out prior monitoring of foreign investment, which is reflected in the Agency'guidance and rationalization of foreign investors and its follow-up on the completion of the investment project. The study found that, under the 16-09 Act on Promotion of Investment, the legislator relaxed the control of investment agencies in order to attract foreign investment, but nevertheless did not find acceptance from foreign investors due to shortcomings in the investment laws.