الحكامة البرلمانية في الجزائر

Abstract

The study of the subject of parliamentary governance in Algeria is summarized as the concept of modernization and rationalization of parliament in accordance with principles and standards that promote it within real and effective parliaments, the institution that exercises its legislative and supervisory functions independently, which represents the people and expresses their aspirations effectively, as a tool for participation in the exercise of power and the management of public affairs, and this is done by the interaction of several parties in order to improve and promote it, and since the study is centered on the Algerian Parliament shows the poor performance of its performance and its decline, and that it is a factor that has led to this negative intervention, and that it is the factors that led to this negative intervention. This requires a comprehensive reform strategy for the institution of parliament to improve and develop it to regain its place on the one hand, and in line with the peculiarities of Algerian society on the other. Therefore, parliamentary governance is a constitutional necessity that requires amending the constitutional provisions of the legislature to strengthen the powers of the latter, and to mitigate interference by the executive. Accounting, integrity and evaluation, perseverance, reform, modernization, activation, rehabilitation of the institutional structure, enabling the human framework of mechanisms of action, and working to continue framing and developing knowledge and periodic training, and this is achieved by working in accordance with the criteria of parliamentary governance, which in its depth are governance. The state and society, all of this depends on practical programmes, including reform of the party system, the electoral system, the activation of parliamentary opposition rights in order to strengthen the diversity system within parliament, and parliamentary diplomacy that promotes the Algerian parliament in international forums, allowing mPs to learn about successful parliamentary experiences and gain experience, performance, good policy evaluation, management of structured and transparent structures, and the development of parliamentary media to make information available to the public, as well as the formation and qualification of human resources and members. تتلخص دراسة موضوع الحكامة البرلمانية في الجزائر حول ان هذا المفهوم يعني تحديث، و ترشيد البرلمان وفق مبادئ و معايير ترتقي به ضمن البرلمانات الحقيقية، و الفعالة، المؤسسة التي تمارس وظائفها التشريعية و الرقابية باستقلالية، و التي تمثل الشعب و تعبر عن تطلعاته بفعالية، باعتبارها اداة للمشاركة في ممارسة السلطة، و تدبير الشان العام، و يتم ذلك بتفاعل عدة اطراف لاجل تحسينه و تجويده، و بما ان الدراسة تتمحور حول البرلمان الجزائري تبين من خلالها ضعف اداءه و تراجعه، و سلبيته، و انه من العوامل التي ادت الى هذه السلبية في الاداء التدخل المستمر، و المقنن للسلطة التنفيذية في اعمال البرلمان، و تنظيمه، و حتى ادارة هياكله مما رتب عدم فعالية اداء هذا الاخير، هذا ما يقتضي اتباع استراتيجيات اصلاح شامل لمؤسسة البرلمان من اجل تحسينه و تطويره لاسترجاع مكانته من ناحية، و بما يتماشى و خصوصيات المجتمع الجزائري من ناحية اخرى. من ثم فان الحكامة البرلمانية ضرورة دستورية تقتضي تعديل الاحكام الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية بما يعزز و يقوي سلطات هذه الاخير، و التخفيف من حدة التدخل من القائم من طرف السلطة التنفيذية، فالبرلمان في حاجة الى مزيد من المساواة، و الاستقلالية، الانصاف، الجودة، الشفافية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة و النزاهة و التقويم، المثابرة، الاصلاح، التحديث، التفعيل، و تاهيل البنية المؤسساتية، و تمكين الاطار البشري من اليات العمل، و العمل على الاستمرار في التاطير و تنمية المعرفة و التكوين الدوري، و يتحقق ذلك بالعمل وفق معايير الحكامة البرلمانية التي في عمقها هي حكامة للدولة و المجتمع، و هذا كله متوقف على برامج عملية متضمنة اصلاح النظام الحزبي، و النظام الانتخابي، و تفعيل حقوق المعارضة البرلمانية بما يعزز منظومة التنوع داخل البرلمان، و دبلوماسية برلمانية ترتقي بالبرلمان الجزائري في المحافل الدولية بما يسمح للنواب من الاطلاع على التجارب البرلمانية الناجحة و اكتساب الخبرات منها، و تجويد الاداء، و حسن تقويم السياسات العامة، ادارة و تسيير هياكل منظمة، و شفافة، و تطوير الاعلام البرلماني بما يجعل من المعلومة متاحة امام الراي العام، فضلا على تكوين و تاهيل الموارد البشرية و الاعضاء.