المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

عمد المشرع الجزائري من خلال القانون 11 - 04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والنصوص التنظيمية المكملة له إلى تنظيم التزامات المرقي العقاري المهنية والعقدية، حيث ساهم تنظيمها في تحديد مسؤوليته المدنية بدقة سواء المهنية منها أثناء فترة الإنجاز، أو المسؤولية العشرية وهي مسؤولية خاصة مستحدثة تقوم بعد إتمام الأشغال والتسليم النهائي للمشروع العقاري، حيث يترتب على قيام مسؤولية المرقي العقاري التعويض العيني أو النقدي للمضرور، إلا في حالة إثبات المرقي العقاري أن الضرر الحاصل كان بسبب أجنبي، فإنه يعفى من المسؤولية .