منهج المقارنة الفقهية عند إبن عبد البر من خلال كتابة (الإستذكار)

Abstract

يعتبر الحافظ أبي عمر أبو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي من العلماء الذين نبذوا التعصب المذهبي، فهو الذي عارض التقليد و الجمود و دعا إلى استنباط الأحكام من مصادرها. و قد برزت شخصيته الاجتهادية من خلال مصنفه "الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار و علماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني في الرأي و الآثار و شرح ذلك كله بالايجاز و الاختصار " الذي يمثل موسوعة في الفقه المقارن لأن عمل ابن عبد البر فيها. هو عرض أقوال الصحابة و التابعين ومن وافقهم من أئمة المذاهب، و أقوال الفقهاء على اختلافها و تنوعها و مقابلة بعضها ببعض ثم الموازنة بينها و نقدها، بغية الوصول إلى الحكم الصائب بناء على ما توفر لديه من حجج و أدلة لأن الحق عنده واحد لا يتعدد و ليس للشارع الحكيم في مسألة واحدة إلا حكم واحد. و قد سلك ابن عبد البر منهجا مميزا لتحقيق ذلك؛ حيث أسس عمله على ما هو مجمع و متفق عليه بين العلماء في المسألة المراد البحث فيها، بيانا منه بأن الأصل هو اتحاد الرأي و وحدة الحق، فبيان أصل الباب الفقهي من الكتاب و السنة أو الإجماع أو الاجتهاد، ثم تحرير المحل الفعلي للتراع في المسألة الفقهية محل الخلاف، بعد ذلك يفصل في عرض الآراء الفقهية المدعمة بالأدلة فيقارن و يوازن ثم يقبل أو ينقد و يرد. إلى أن يصل إلى نتيجة بما اطمأنت إليه النفس فيصرح برأيه في المسألة محل البحث و النظر مدعما بالدليل كل ذلك يتم بدقة متناهية تدل على تألقه الفكري و نبوغه العلمي الذي استقاه من إحاطته بعلمي القرآن الكريم و السنة النبوية و براعته في علوم اللغة العربية. و قد اعتمد ابن عبد البر في استنباط الأحكام الشرعية على المصادر الأصلية و هي الكتاب و السنة و ما يتبعهما كالإجماع و مذهب الصحابي ثم القياس، مستعينا بمجموعة من القواعد هي بمثابة الضابط لعمله، و التي يميز بها بين ما هو صواب من الأحكام و ما هو خطأ منها؛ و قد يعتمد على الأدلة التبعية كالاستحسان و المصالح المرسلة، و سد الذرائع و عمل أهل المدينة و العرف و الاستصحاب في حالة عدم تمكنه من الوصول إلى الحكم الشرعي بالرجوع إلى الأدلة الأصلية إلا أن اعتماده عليها قليل جدا. و إذ يعتمد ابن عبد البر في استنباط الأحكام الشرعية على المصادر الأصلية فإنه لا يتوانى في رد و نقد كل رأي ليس له أصل يستند إليه في الحكم على المسألة؛ أو يخالف به سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم أو ما أجمع عليه العلماء. كما يرد كل دليل لم تثبت حجته لديه، لوجود ما يقدح في صحته. كما اعتمد ابن عبد البر على جملة من القواعد للوصول إلى الحكم الفقهي في المسألة المختلف فيها، حيث يعمد أولا إلى الجمع بين الآراء و الأدلة المتعارضة، لأن إعمال الدليل لديه أولى من إهماله؛ فيلجأ إلى حمل كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الآخر لئلا يفضي إلى الجمع بين النقيضين، أو يقوم بالترجيح بين الأدلة المتعارضة بتقديم رأي على آخر لاقترانه بما يقويه، و قد يلجأ إلى الاجتهاد، و يمكن أن يتوافق رأيه في المسألة مع غيره، مدعما رأيه بالحجة و الدليل. و في حالة عدم تمكنه من التوصل إلى الحكم الشرعي بأحد هذه القواعد و أشكل عليه توقف عن القول فيها برأيه. و خلال كل ذلك فإنه يقوم بدراسة معمقة للأحاديث الواردة في كل باب سندا ومتنا. و بهذا المنهج المتميز الذي سلكه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في التحقيق في مسائل الخلاف الفقهية بين العلماء، فإنه يجدر بنا الاهتمام بهذه الموسوعة العلمية الفريدة و المميزة و اعتمادها من المصادر الهامة في الفقه المقارن.