مبدأ التسليم أو المحاكمة في القانون الدولي

Abstract

يستخدم مبدا التسليم او المحاكمة. عادة في الاشارة الى الخيار من التزامين اما التسليم و اما المحاكمة. و هي عبارة معدلة حديثا من عبارة قديمة لغروتيوس و هي": اما التسليم و اما المعاقبة موجودة في عدد من المعاهدات المتعددة الاطراف التي ترمي الى ضمان التعاون الدولي من اجل قمع بعض انواع السلوك الاجرامي الذي يهدد المجتمع الدولي باكمله . غير ان تطور هذا المبدا منذ عهد غروتيوس و حتى الوقت الحالي اصبح يشكل اداة فعالة ضد العديد من الجرائم. حيث يمكن ان يقضي بنا بسهولة الى استنتاج واحد هو ان هذا الالتزام يعكس تطورات جديدة في القانون الدولي بصفة عامة و للمجتمع الدولي بصفة خاصة. و يبدو ان هذا المبدا. و كغيره من مبادئ القانون الدولي تعترضه صعوبات و عوائق كثيرة الى حد قد يتعطل تطبيق احد الالتزامين. و بالضرورة لا يكون الالتزام الثاني محل ترحيب في الدولة التي يوجد على ارضها المتهم. فيتعطل بذلك المبدا كله. و على الرغم من ذلك فان بعض الممارسات القضائية على المستوى الدولي و كذا الداخلي. اسهمت بشكل كبير في بلورة مدى فعالية هذا المبدا على غرار قضية Herbertus Bikker في المانيا و قضية Charles Chitat Ng امام القضاء الكندي. و غيرها من القضايا التي ارست دعائم و اليات يمكن الاعتماد عليها لتجسيد هذا المبدا.