الأقليات المسلمة والفقه المتعلق بها بين إشكالية التأصيل الشرعي ومراعاة مصلحة الدعوة وأهدافها في الغرب

Abstract

تناول هذه الأطروحة مسألة الفقه (الشريعة الإسلامية) للأقليات المسلمة في الغرب من منظورين متكاملين: أولهما، الأسس القانونية والمنهجية للفتاوى في أصول الشريعة الإسلامية، وثانيهما، أهمية الدعوة الإسلامية وأهدافها المرجوة. وتعتمد الدراسة على فتاوى المجلس الأوروبي للفتاوى والبحوث كنموذج تحليلي. وهي تستند إلى تحليل السياق الديموغرافي والاجتماعي والسياسي للأقليات المسلمة في أوروبا، مع تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالحفاظ على الهوية الدينية في بيئات قانونية وثقافية غير إسلامية، الأمر الذي يستلزم بذل جهد اجتهادي خاص يراعي الزمان والمكان والظروف. تُحلل هذه الأطروحة الأسس القانونية والمنهجية لفقه الأقليات المسلمة، مُبينةً أنه لا يُشكل قطيعةً مع التراث القانوني الإسلامي ولا انحرافًا عن مبادئ الشريعة، بل هو استمراريةٌ قائمةٌ على منهجٍ غائيٍّ وسياقي. ويعتمد هذا المنهج، على وجه الخصوص، على فقه المقاصد، وفقه الموازين، وفقه الواقع، وفقه النتائج، مع مراعاة الثوابت العقائدية والأخلاقية وأسس العبادات. كما تتناول الدراسة مشروعية مراعاة مصلحة الدعوة في التطبيق العملي للقواعد الشرعية، وذلك في ضوء المبادئ الكلاسيكية للعلماء فيما يتعلق بتطور الفتاوى تبعًا للزمان والمكان والظروف. من خلال تحليل نماذج الفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للفتاوى والبحوث، بالإضافة إلى دراسة ميدانية أُجريت على عينة من المجتمعات المسلمة المقيمة في فرنسا، خلص البحث إلى أن فعالية فقه الأقليات تعتمد على التوازن بين دقة أسسه الشرعية وواقعية الفتوى، فضلاً عن مستوى الوعي والالتزام لدى المجتمعات المعنية. وتؤكد هذه الأطروحة أن فقه الأقليات المسلمة يُشكل أداة استراتيجية وتنبؤية أساسية للحفاظ على الهوية الإسلامية، وتعزيز الاندماج الإيجابي، وبناء حضور إسلامي فاعل ومسؤول في المجتمعات الغربية