دور الجماعات الإقليمية في حفظ النظام العام في الجزائر

Abstract

يعد حفظ النظام العمومي من أبرز الوظائف التقليدية للدولة، التي ظلت أساسية رغم تطور مفهوم الدولة و تغير وظائفها. و لا يكون من المبالغة تصنيفه ضمن المواضيع الأكثر حساسية و خطورة لا الأكثر أهمية فحسب، فأي إخلال بالنظام العام يؤثر على سير مؤسسات الدولة و يهددها في أمنها و استقرارها، و منه في كيانها و وجودها. في مجال القانون الإداري، يعد النظام العام المخول الشرعي لاتخاذ تدابير الضبط الإداري، لكن في المقابل لا يعد هذا الأخير السبيل الوحيد لحفظ النظام العمومي. و هو ما تؤكده الصلاحيا ت الواسعة التي كفلها القانون – بمنعاه الواسع – لكل من البلدية و الولاية قصد صون النظام العام في الجزائر التي تشمل ضمان تقديم جملة من الخدمات من خلال نشاط المرفق العمومي. إلا أن دور الجماعات الإقليمية الجزائرية في ذلك يبقى مرهونا بالعديد من المحددات: تطور مفهوم النظام العام ذاته، طبيعة الظروف المحيطة بين عادية و استثنائية، مدى كفاية الوسائل المتاحة و مدى تناسبها مع الوضع القائم، أثر تعدد فواعل حفظ النظام العام على تدخل كل من البلدية و الولاية و طبيعة العلاقة بينهم، القيود الواردة على أدائهما في هذا المجال ، و إشكالية عدم المساس بجوهر الحقوق الأساسية و الحريات العامة المكفولة قانونا خلال حفظ النظام العام.