نحـو تكريـس حقيـقي للمـادة 51 مـن الدستـور "الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية"

Abstract

اعترفت المادة 51 من الدستور الجزائري في التعديل الأخير بحق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق، وجعلت تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق من اختصاص القانون، لكن المشرع الجزائري اعترف به منذ سنة 1988 من خلال المرسوم 88/131 المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن، وبعض النصوص المنظمة لمختلف مجالات النشاط الإداري، ومن خلال مصادقة الجزائر على بعض الاتفاقيات والمعاهدات المتضمنة لهذا الحق، غير أنّ التناول التشريعي له لم يرق إلى تكريس نظام قانوني متكامل. يحاول المقال توصيف هذا التناول التشريعي وبيان أوجه القصور فيه من خلال مقارنته بما هو عليه الوضع في فرنسا، مساهمةً في تحضير أرضية للقانون الذي نصت عليه المادة 51 من الدستور.L'article 51 de la constitution algérienne dans la dernière modification a reconnu le droit du citoyen d'obtenir des informations et des documents, et confié à la loi de déterminer les modalités d'exercice de ce droit. Mais la reconnaissance du législateur algérien de ce droit a été en 1988 par le décret 88/131 qui organise la relation entre l'administration et les citoyens et certains textes qui organisent les différents domaines de l'activité administrative, aussi par la ratification des conventions et traités qui le garantissent, mais l'approche législative de ce droit n'a pas vécu jusqu'à la consécration d'un système juridique intégré. Cet article est un essai de caractérisation de cette approche législative de ses lacunes dans en la comparant avec la situation en France, pour contribuer à la préparation d’une plate-forme pour la loi, qui prévoit à l'article 51 de la Constitution.