العدد 01
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2137
Browse
Recent Submissions
Item الحمـــاية المــدنية للـمستهلك مـن الإشهـار التجـاري المضــلل(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) عــزوز, ســارةيعتبر الإشهار التجاري جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، فالمجتمع يتكون من مستهلكين ومنتجين وتجار ووسطاء للبيع، ومن ثم فالإشهار وسيلة للتعريف بالمنتجات والخدمات التي يرغب المعلن في تقديمها، والهدف منه خلق نوع من الرضا النفسي لدى المستهلكين ليحقق الهدف الاساسي وهو تحقيق الربح المتمثل في اقناع المستهلكين بالمنتجات. فإذا كان الإشهار مضللا انعكس سلبا على نظام المنافسة الحرة، وحق المتلقي في المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات . The commercial advertising became very important part in our daily life ,The commercial life of society are producers, sellers, buyers, and consumers and brokers, The advertising is the first tool to define the products and services that the adversities want to introduce it to their clients and the purpose of that is create sort of psychological satisfaction of the products and services to convince consumers and make them feel even better which is help to achieve the main goal which is making profit in return for both the producers and advertisers. On the other hand if the commercial advertising was dishonest will reflect negatively on both producers and advertisers.Item التـسوية القضـائية لمنـازعات التعـويض عـن نـزع المـلكية للـمنفعة الـعامة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) صيفـاوي, سـليمةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور القاضي الإداري في منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في حالة عدم قبول المالك بالتعويض المقترح من الإدارة أو عدم تمكينه من التعويض، فيقوم برفع دعوى قضائية بإتباع إجراءات قانونية، ومن النتائج المتوصل إليها أن القاضي الإداري يلعب دورا جد دقيق في خلق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، وإن كان يصطدم بمبادئ عامة منها عدم توجيه أوامر للإدارة، ووجوب أن يكون التعويض عادل ومنصف، إلا أنها بالمقابل تجعل سلطته واسعة في مواجهة الإدارة، وهو ماكرسه قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 الذي منح للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة وكسر الحاجز السلطوي لها لتثبته قاعدة العدل والإنصاف التي أقرها قانون 91/11 . la présente étude a pour objet de connaître le rôle du juge d'administration dans les litiges en relation avec l'expropriation pour utilité publique au cas ou le propriétaire n'accepte pas le dédommagement proposé par l'administration, ou au cas où il n'obtient pas de dédommagement, il intente une action devant la justice, il suit les procédures légales, parmi les résultas obtenus, le juge joue un rôle très précis pour créer l’équilibre entre l'utilité publique et celle privée, mais il est souvent confronté a des principes généraux tels que le non envoi d'ordre à l’administration, et l’obligation que le dédommagement soit juste, cette règle générale et simple peut endosser de nombreuses suppositions en l’absence de paramètresprécis, mais en contre partie, elle lui donne plus d'autorité pour faire face à l’administration, c'est la plate forme fondée par le code de procédure civile et administrative 09/08 qui attribue au juge d'administration l'autorité d'adresser des ordres à l'administration et briser ses barrages autoritaires, pour être ancrés par la règle de la justice et l’équité a prévue par la loi 91/11 .Item خصــوصية حمـــاية بــرامج الحــاسب الآلــي ضمن مـواضيع المـلكيـة الفـكريـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بن يـطو, أسـامةمن مواضيع الملكية الفكرية الأكثر إثارة للجدل، نجد موضوع برامج الحاسب الآلي الذي يكتسي أهمية بالغة في ميادين عدة بداخل الدول، وبالأخص اقتصادها الوطني على اعتبار أن هذا الموضوع يمثل أحد أحدث أوجه اقتصادات المعرفة، وبالرغم من حداثة استقلالية وتنظيم هذا الموضوع، إلا أنه أسال الكثير من الحبر في الوسطين الفقهي والتشريعي، إلى الحد الذي جعل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو تستنفر خبراءها المختصين لدراسة وبحث كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع . وإذا كان كل من التشريع الدولي والوطني قد استقرا على توجه واحد وصريح، مفاده حماية موضوع برامج الحاسب الآلي بواسطة نظام حقوق المؤلف، إلا أن الجدل بقي مثاراً لدى الفقه حول مسألة الطبيعة القانونية لهذه البرامج، أين نجد فريقاً مؤيداً لهذا التوجه التشريعي الصريح، وفريقاً آخر يؤيد فكرة إعمال أنظمة حماية أخرى، إذ يأتي في مقدمتها فكرة حماية برامج الحاسب الآلي بواسطة نظام براءة الاختراع . هذا الجدل المثار حول موضوع برامج الحاسب الآلي، أدى بنا إلى التفكير في البحث حول الخصوصية التي من الممكن أنها تحيط بهذا الموضوع، حتى جعلته بهذه الأهمية البالغة، وجعلته يحظى باهتمام أكبر بالمقارنة بباقي مواضيع الملكية الفكرية التي لاتقل أهمية عنه في كافة الحالات . ولدراسة هذا الموضوع، ارتأينا إلى البحث حول ظروف نشأته وكذا التطورات التي طرأت عليه من الناحتين التقنية والقانونية، ومن ثمة تطرقنا إلى بيان محتوى هذا الموضوع وأوجه علاقته بفكرة الملكية الفكرية، وغايتنا في ذلك هي التوصل إلى بيان الخصوصية التي تميز موضوع برامج الحاسب الآلي عن باقي مواضيع الملكية الفكرية باعتباره أحد أحدث مواضيعها . The subject of Computer programs is one of the the most controversial topics of Intellectual Property, this topic has great importance in several fields inside many deffrent states, and especially the economic field, where this subject is one of the most prominent face of the Knowledge Economy. And alltough the modernity of the independence and planning of this topic, but he ask a lot of ink between Jurisprudence and Legislation, to the extent that WIPO mobilize its experts to study and research all the aspects related to this topic . Alltougth the stability of the deffrent legislation on one direction, that protect Computer programs by Copyright system, but the controversy remained standing on the legal nature of these programs, between who supported the legislative direction, and a supporter of adoption of other protection systems, and especially supporters of the idea of protecting computer programs by the patent system This controversy on Computer programs, made us think about to research on this topic privacy, that him have this interest, compared with the rest of the topics of intellectual property. And to study this topic, we discussed about the circumstances of his birth, and stages of his development, then we clarify his content, and finally, his relationship with the idea of intellectual property.Item ممـارسة مجـلس المنـافسة الجـزائري لـدوره الـرقابي للـسوق عبـر إجـراء التـحقيق(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـومـراو, سفيـانيعتبر مجلس المنافسة آلية فعالة لرقابة سوق المنافسة، فقد تم استحداثه من طرف المشرع الجزائري في فترة كانت الجزائر بصدد التغيير في نظامها الاقتصادي، ولذلك خول له مجموعة من الاختصاصات التي تمكنه من أداء دوره على أحسن وجه، ومن بينها نجد الاختصاص الرقابي. يتولى مجلس المنافسة رقابة السوق من خلال ممارسته لسلطة التحقيق في القضايا التي أخطر بها بغرض جمع الأدلة الكافية التي تساعده على تكييف الوقائع الواردة في عريضة الإخطار. Le conseil de la concurrence est l’instrument efficace de contrôle du marché concurrentiel. Il a été institué par le législateur algérien lors des réformes économiques qu’a connues le pays. Pour jouer pleinement son rôle, l’organe en question a été doté d’une multitude de pouvoirs, et parmi celles-ci, on relève le pouvoir de contrôle. Le conseil de la concurrence contrôle le marché en exerçant le pouvoir d’investigation dans les affaires dont il est saisi, pour le but de recueillir les éléments de preuve lui permettant de qualifier les faits mentionnés dans l’acte de saisine.Item دور الإدارة المحـلية في تحـقيق التنـمية المحـلية في الجـزائر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) خـلفون, فضيـلةتحتل الإدارة المحلية مركزا هاما في نظام الحكم الداخلي لكثير من دول العالم نظرا لما تقوم به من دور فعال في تحقيق التنمية على المستوى المحلي، كما تعتبر أحد أهم الأساليب المتبعة في أي تنظيم إداري، وذلك بغية تخفيف العبء الثقيل على كاهل الحكومة المركزية، وبالتالي فهي تساهم في تقريب الإدارة من المواطن وتلبية احتياجاته بطريقة سريعة، وتتمثل الإدارة المحلية الجزائرية في كل من البلدية والولاية باعتبارهما الخليتان اللتان تجسدان السلطة المقررة والمسيرة على المستويات المحلية لدفع عجلة التنمية المحلية، التي تتحقق بتكاثف الجهود الشعبية والحكومية وعن طريق تفويض الصلاحيات من المركز إلى المستويات المحلية دون الرجوع إليه إلا في الأمور التي تتطلب التنسيق.L’administration locale occupe une grande importante place dans le système de gouvernance interne dans la majorité des pays, vus son rôle actif dans la contribution et la réalisation du développement local. Elle est également considérée comme l’un des principaux moyens utilisés dans l’organisation administrative dans le but de réduire la surcharge du gouvernement central, et par la suite elle aide à renforcer la relation administration/citoyen afin de répondre rapidement aux besoins de ce dernier. L‘administration locale en Algérie est représentée par la Commune et la Wilaya du fait qu’elles représentent l’autorité gestionnaire et décisionnaire aux niveau local afin de pousser le processus du développement, qui se concrétise par le renforcement des efforts populaires et gouvernementaux ainsi que par la procuration des pouvoirs du centre aux unités locales.Item معـوقات الاستثمـار المصـرفي قيـد التـأسيس في التشـريع الجـزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) أعمــيور, فــرحاتلقد اهتم المشرع الجزائري بضبط وتنظيم الاستثمار في المجال البنكي، حيث جعله يخضع لنظام الترخيص المسبق، يمنحه مجلس النقد والقرض. يقتضي منح الترخص المسبق العديد من الشروط والإجراءات، ذ يتميز بعضها بالتعقيد والشدة تواجه المستثمر أثناء مرحلة تأسيس الاستثمار. The Algerian legislator has been interesting in regulating and organizing banking field’s investment since he made it submitted to the prior authorization accorded by the money and credit council. Henceforth, according this prior authorization is conditioned by many conditions and procedures, some of which are complicated and hard facing the investor during the banking investment creation’s phase.Item طمـوحات إيـران وإسرائيـل النـووية وانعكـاساتها عـلى منطقـة الشـرق الأوسـط(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) مزوزي, عبـلةيشكل التحدي النووي الإيراني تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي خاصة في ظل العداء الذي تكنه إيران لإسرائيل مما يضعهما في مواجهة نووية مباشرة في حال ما توصلت إيران لبناء ترسانة نووية مماثلة لإسرائيل لذلك تعالج هذه الدراسة طبيعة كل من البرنامجين النوويين الإيراني والإسرائيلي، والتحديات التي يطرحها كل طرف على الآخر ومدى انعكاسات ذلك على منطقة الشرق الأوسطThe Iranian nuclear challenge present a real threat to the regional security, especially under the enmity between Iran and Israel which putting them in a direct nuclear confrontation if Iran achieves to the establishment of a nuclear arsenal similar to the Israel one. Therefore this study treats the nature of the both nuclear programs Iranian &Israel, and the ambitions supposed by one to the other side, and the effects of that on the area of the Middle East.Item الأمــن الإنســاني بالعــراق: دراسة في ضوء نتائج الاحتلال الأمريكي (2003 - 2011)(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) أزروال, يـوسفتهدف الورقة إلى توضيح مفهوم الأمن الإنساني، وعلاقته بالمفاهيم المشابهة، كما توضح أبعاده، المخاطر التي تهدده، من الناحية النظرية. كما تحاول شرح تأثير انعكاسات الاحتلال الأمريكي على أبعاد الأمن الإنساني بالعراق(السياسي، الاقتصادي، البيئي، المجتمعي، الغذائي، والأمن الشخصي..).The paper aims to clarify the concept of human security, and its relationship to similar concepts, and describes the dimensions, the risks that threatened, in theory. It is also trying to explain the implications of the impact of the US occupation on the human dimensions of security in Iraq (political, economic, environmental, community, food, personal security..).Item بيـع الامــلاك الــوطنية الخــاصة التــابعة للـدولة في ظــل قــانون الأمــلاك الـوطنية في الجـزائر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـوشربي, مـريمالاملاك الوطنية العمومية في الاصل محمية من التصرف فيها، من التنازل عنها والحجز عليها وهي ما يعرف باللاءات الثلاث، أما الاملاك الوطنية الخاصة فهي قابلة للتصرف فيها وفقا لقواعد وشروط خاصة حددها قانون الاملاك الوطنية المعدل والمتمم . فالملكية الوطنية الخاصة وبحكم طبيعتها وأهدافها يمكن التصرف فيها عن طريق البيع بالمزاد العلني كأصل والبيع بالتراضي استثناءا، وذلك بعد ان يتم الغاء تخصيصها، وهذا الالغاء لا يكون من طرف الهيئة التي تم التخصيص لفائدتها وانما يتم من قبل مديرية املاك الدولة المختصة اقليميا عن طريق أعوان مختصين بهذه العملية . وتتم عملية البيع تحت طائلة بطلانها عن طريق النشر في الصحف وكذا احترام مبدا المنافسة اذا كانت عن طريق البيع بالمزاد العلني، ويتم البيع استثناءا بالتراضي وفقا لشروط خاصة وأطراف خاصة حددها قانون الاملاك الوطنية المعدل والمتمم. En principe, seules les dépendances du domaine public sont protégées par la règle de l’inaliénabilité , de l’imprescriptibilité et de l’insaisissabilité. Les biens du domaine prive sont en principe aliénables . cependant, ce principe est assorti de certaines exceptions . Certains biens du domaine prive en raison de leur nature ou de leur destination, ne sont susceptibles d’aliénation que sous certaines conditions. Pour les biens dont l’aliénation n’est pas interdite ou soumise a une condition particulière , la loi domaniale pose un principe générale: un bien du domaine prive affecte a un service public ne peut être aliéné qu’après désaffectation . Les aliénations ne peuvent pas être réalisées par les administrations affectataires, les biens inutilisables doivent être remis au services des domaines territorialement compétent pour une éventuelle aliénation. la vente est réalisée par les agents des domaine, elle est réalisée à peine de nullité avec publicité et appel a la concurrence. Exceptionnellement, certaines aliénations peuvent être réalisées de gré a gré.Item الحمــاية الـدولية للـتنوع البيـولوجـي البحـري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـوكـورو, منـالتحتوي البحار على تنوع بيولوجي نباتي وحيواني هائل إلا أنه يتعرض لتهديد الأنشطة البشرية على نحو غير مسبوق، نتيجة ازدياد الطلب على المنتجات السمكية والنباتات البحرية المستخدمة في مختلف الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية، مما دفع الدول إلى التسابق لتطوير وسائل الصيد ذات الإنتاجية العالية وأصبحت هذه الموارد تحت وطأة الانقراض بسبب الصيد الجائر وتلوث البيئة البحرية، والتغيرات المناخية لذلك حاولت الهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة وضع مجموعة من الآليات الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري لتحقيق التنمية المستدامة لهده الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. la mer contient une diversité biologique considérable, qui fait l'objet de menaces du fait des activités humaines sans précédent comme l'augmentation de la demande de produits de la pêche , la relance des industries: pharmaceutique , cosmétique et alimentaire invite les pays à développer les moyens de pêche et donc augmenter la productivité afin de répondre à la demande toujours accrue . La conséquence directe est que les ressources sont en voie d’extinction, et que tous ces changements ont des répercussions sur de nombreuses espèces marines. L'utilisation de certains procédés de pêche sont la cause de la destructions des systèmes de l'environnement marin, ainsi que les problème de pollution et les changements climatiques, ce qui a contraint les unités de droit international à élaborer un ensemble de mécanismes internationaux de protection de la diversité biologique des mers sous forme de conventions internationales. Elles ont été renforcées par un cadre institutionnel mené par l'ONU et ses organisations spécialisées, pour le développement durable des ressources naturelles pour les générations à venir.Item الحمـاية الجنـائية مـن العنـف المعنـوي داخـل الأسـرة في التشـريع الجـزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) شنـــه, محمـدلا يقتصر العنف داخل الأسرة في الاعتداءات الجسدية ذات الطابع المادي، بل قد يتخذ طابعا معنويا أو جنسيا ويعتبر النوع الثاني من اكثر انواع العنف الاسري انتشارا في المجتمع، اذ انه غالبا ما يرافق أو يتبع الانماط الاخرى من العنف الاسري، وكثيرا ما تمتد اثاره في خطورتها لتتجاوز اثار العنف الجسدي والعنف الجنسي، و يعد العنف النفسي اكثر انواع العنف الاسري صعوبة في تحديده وتتبع اثاره المتوسطة والبعيدة المدى وما يترتب عليه من ضرر نفسي يطال الفرد، نظرا لارتباطه بالمشاعر والأحاسيس الداخلية للإنسان والتي يصعب على غير المختصين كشفها، ونظرا لأهمية الأسرة في المجتمع ارتأيت أن أتناول هذا الموضوع بالدراسة من خلال البحث عن الحماية الجنائية التي وفرها المشرع الجزائري لأفراد الأسرة من العنف المعنوي الواقع عليهم داخل الأسرة. la violence dans la famille n'est pas seulement agressions physiques à caractère physique, ainsi mais qui prend un caractère moral ou sexuelle la deuxième type de violence plus types d'actes de violence familiale répandue dans la société, ainsi que souvent les suivre ou d'autres modes de la violence sont souvent, s'étend au-delà ses effets sur la gravité Effets de la violence physique et de la violence sexuelle, et la violence psychologique plus types d'actes de violence familiale ont du mal à déterminer et ses effets à moyen et à long terme et, partant, de préjudice psychologique affecte par habitant étant,] sentiments ressentis interne a tout être humain et qu'il est difficile de non-spécialistes divulgation, étant donné l'importance que la famille dans la société AI d'aborder la question examinée par la recherche d'une protection pénale qui ont été fournis législateur algérien Membres de la famille de la violence psychologique dans la famille qui leur fait. Discours indiquant: violence psychologique, la famille ,Protection pénaleItem سلــطة مجــلس الأمــن في إرجــاء التـحقيـق أو المقـاضـاة أمــام المحــكمة الجنــائية الــدولية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) هبـهوب, فـوزيةجسد نظام روما الأساسي علاقة تعاون واسعة بين المحكمة الجنائية الدولية وهيئة الأمم المتحدة، من خلال منح مجلس الأمن كونه الجهاز المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، سلطات خطيرة أهمها سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة، سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على هذه السلطة بتحليل نصوص وأحكام كل من نظام روما وميثاق منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة، لمعرفة طبيعتها القانونية، وشروطها الموضوعية والإجرائية، ومدى تأثيرها على فعالية المحكمة واستقلاليتهاle Statut de Rome fondamental a concrétise une relation de la collaboration vaste entre le tribunal criminel international et l'organisation des nation unis, a travers l attribution ou conseil de sécurité ou sa qualité commefd’un organe charger la sauvegardé de la paix et de la sécurité internationale , par des autorités dangereux dont celui qui est important l'autorité de retardement l’enquête et le poursuites devant la Cour, on va essayer dans cet article d’éclaire ce pouvoir par l’analyse des dispositions de statut du Rome et la charte de l’organisation des nation unis ayant relation a cet effet, on vue de connaitre sa nature juridique et ses condition objectives et procédurales et son effixence sur le tribunal et son indépendance..Item لـجنة حقـوق الإنسـان العـربية كـآلية إقـليمية عـربية لـحماية حـقوق الإنسـان(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـن نجـاعي, نـوال ريـمةأنشأ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمجرد دخوله حيز النفاذ في 16 مارس 2008 م، لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " التي تتكون من سبعة خبراء منتخبين من الدول الأطراف في الميثاق العربي، مهمتها الأساسية هي دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي حيث تعتبر أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على قيام الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيز خطط الدول الأطراف لحماية حقوق مواطنيها، غير أن هذه الآلية رغم الجهود التي تبذلها إلا أنها لم ترق بعد إلى الفعالية التي تجعل منها آلية إقليمية حاسمة لحماية حقوق الإنسان .de l’ homme a crée la comité arabe des droits de l’homme ( comité de la charte) qui se compose de sept experts élus par les états parties ;sa tache principale est d’examiné les rapports présentés par les états parties sur les mesures prises pour mettre en œuvre les droits énoncés dans la charte arabe des droits de l’homme . La comité arabe des droits de l’homme est le premier mécanisme contractuel arabe impliqué dans les questions relatives aux droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la région ; en surveillant la situations des droits de l’homme dans les états parties et de se tenir sur ses obligations en vertu des matière de la charte arabe des droits de l’homme et renforcer les plans d’états parties dans la protection des droits de ses citoyens .Item تحـليل البـعد الـرمزي في سيـاسات الانتشـار النـووي الـراهنة "حــالة كـوريا الشمــالية"(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـن عمـار, إمـامإن دراسات الانتشار النووي منذ تزايد أهميتها في أعقاب الحرب الباردة، وفي ظل ثورة التكنولوجيا والعولمة التي أظهرت خطورة هذه الظاهرة، تراوحت بين تناول الأبعاد الأمنية والسياسية لطموحات الدول النووية، بناءا على فرضيات القوة والمصالح الإستراتيجية في النظام الدولي الراهن من جهة، والجوانب المتعلقة بالأهمية المعيارية والقيمية للتكنولوجيا النووية والأسلحة الناجمة عن استغلالها في البرامج النووية العسكرية من جهة ثانية، فلم يعد الاكتفاء بإظهار المصالح الإستراتيجية لامتلاك مقدرات نووية والمتمثلة في الدفاع والحماية ومواجهة الخصوم المحتملين والواقعيين على صعيدين إقليمي ودولي فحسب، وإنما امتد الاهتمام بنظرة قيادات الدول المختلفة لما تمثله من رموز قوية معبرة عن الهوية الدولية والاعتزاز بها داخليا وخارجيا، وهذا ما تبديه حالة الانتشار النووي في شرق آسيا، والممثلة في برنامج كوريا الشمالية النووي، الذي أثار اهتماما أكاديميا واسعا من حيث دوافعه المتنوعة، وما يحمله من تهديدات عالمية من ناحية أخرى.The studies of nuclear proliferation that gained importance in the post cold war era, under the revolution of technology and globalization, and showed the danger of such phenomenon, focused on dealing with both the security-political dimensions of nuclear states aspirations,based on the assumptions of power and strategic interests in the contemporary international system, and the normative-symbolic aspects of the nuclear technology and the weapons resulted from its exploit in developing military nuclear programs on the other hand, so it is no longer interesting to shed light only on the strategic interests of the acquisition of nuclear capabilities for the defense, protection and facing the probable regional and international rivals, for leaders tend to be interested in these weapons as strong symbols that express the international identity, which is the case of nuclear proliferation in east asia, namely the nuclear program of North Korea that was about a wide academic interest about its various motivations, and the global threats too.Item الإطــار الدستـوري لحــق التعــليم في الجــزائر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) دالــي, سعيــدحق التعليم، حق أساسي أصيل، يعتبر نواة ومحور منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يتجلى ذلك من خلال الإقرار الدستوري والدولي للمبادئ التي يخضع لها، والتي تشكل ضمانات حقيقية وقيدا على سلطة المشرع العادي عند تنظيمه لهذا الحق. وأهم هذه المبادئ: مبدأ إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الالتحاق به.Le droit à l'enseignement est un droit fondamental, inhérent, il est considéré le noyau et l’axe du système des droits économiques et sociaux et culturels.Ceci est démontré par la reconnaissance constitutionnelle et internationale aux principes qui encadrent ce droit, et constituent des garanties réelles à l'autorité du législateur ordinaire lors de l'organisation de ce droit. Les plus importants de ces principes: l'enseignement fondamental est obligatoire, l'enseignement public est gratuit, et l'égalité d’accès à d'enseignement.Item الاثبـات في مجـال المسـؤولية الإداريـة لمــؤسسات الصحـة العمـومية عـن نشـاطها الطـبي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) فطنـاسي, عبـد الرحمـانمن الملاحظ أن عدد المتضررين من النشاط الطبي لمؤسسات الصحة العمومية أصبح في تزايد مستمر نتيجة لتعدد وتنوع الأخطاء الطبية المرتكبة من طرف مستخدمي هذه المؤسسات، حيث تعد المسؤولية الإدارية الأداة القانونية الفعالة لحماية حقوق هؤلاء المتضررين في طلب التعويض بعد إثبات عناصرها أمام القضاء الإداري . لكن هذا ليس بالأمر اليسير، حيث قد تعترضه في معظم الأحيان عدة صعوبات تحول دون تحقيقه، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات أبرزها: ما مدى إمكانية إثبات عناصر مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية ؟ ماهي أهمية الإثبات في هذا المجال ؟ وعلى من يقع ؟ Ce qui est remarquable c’est que le nombre de victimes de l'activité médicale des établissements de santé publique est en croissance progressive en raison de la pluralité et la diversité des fautes médicales commises par les utilisateurs de ces institutions, et étant donné que la responsabilité administrative est considérée comme le seul outil juridique le plus efficace pour protéger les droits des personnes affectées, pour leur demande d'indemnisation après avoir prouvé ses éléments devant le tribunal administratif. Mais ce n’est pas aussi si facile, car plusieurs contraintes peuvent entraver sa concrétisation ce qui soulève de nombreuses interrogations, notamment: Est –il possible de prouver les éléments de la responsabilité des établissements de santé publique? Quel est l'intérêt de la preuve dans ce domaine? Et qui est la preuve?Item انتشــار الأسـلحة النـووية في العـالم: منظور نماذج (سكوت ساجان SCOTT SAGAN) للبحث عن القنبلة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) محمـدي, صــليحةيعد موضوع انتشار الأسلحة النووية أحد أهم القضايا التي تصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، حيث - ومنذ نهاية الحرب الباردة - أصبح تحليل نوايا سعي الدول نحو امتلاك السلاح النووي، ومدى تهديد ذلك للأمن العالمي في صميم النقاش الدائر ضمن حقل الدراسات الإستراتيجية والأمنية، لذلك تأتي المبادرة بهذه الورقة البحثية على أساس السعي نحو تقديم معالجة لهذه الظاهرة، بالاستناد إلى إطار نظري تجسده نماذج سكوت ساجان Scott Sagan التي ننظر إليها باعتبارها مرجعية مهمة - من الناحية الأكاديمية - لدراسة وتفسير ظاهرة الانتشار النووي في واقع العلاقات الدولية.From the most important cases who's board the international agenda is the subject of the proliferation nuclear weapons. since the end of the cold war became the intentions of seeking analysis of state to possess nuclear weapons, and that the extent of the threat to global security debate in the field of security and strategic studies . So this paper comes to address this phenomenon from the perspective of three models of Scott Sagan, which constitute an important reference point for academic study and the interpretation and understanding of the phenomenon of nuclear proliferation in the field of international relations.Item الإلتــزام بالإعـلام الإلكتـروني السـابق للتعــاقد(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) قصـار الليـل, عـائشةجاءت هذه الدراسة للبحث في الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد، بإعتباره أهم إلتزام مفروض في هذه المرحلة، يهدف إلى تنوير إرادة المستهلك حول ظروف التعاقد . فكانت الإشكالية المثارة حول كيفية تنظيم المشرع لهذا الإلتزام، وللإجابة على ذلك أعتمدت المنهج التحليلي، فقسمت الدراسة إلى مبحثين، خصص المبحث الأول للتعريف بماهية هذا الإلتزام في حين تضمن المبحث الثاني دراسة مختلف الأحكام المقررة له. فخلصت الدراسة إلى نتيجة تتمثل في تكريس المشرع الجزائري لهذا الإلتزام بإعتباره ضمانة أساسية في العقود الإلكترونية. Cette étude est une rechèrche sur l’obligation d’information électronique qui précède la conclusion du contrat ;étant donnée qu’elle est la principale obligation apposée à l’auteur de l’offre à cette phase,puisqu’elle vise à éclairer la volonté de la partie cocontractante éventuelle - à savoir le consommateur- sur les circonstances éventuelles de conclusion du contrat . La problematique soulevée est: Comment le législateur national a-t-il règlementé cette obligation? Pour répondre à cette problematique nous avons adopté la méthode analytique qui nous a mené vers deux chapitres ;le premier est consacré à la définition de cette obligation,alors que le second traite des différents règlements y applicables. En conclusion,l’étude aboutie à la concrétisation de cette obligation par le législateur national comme étant une garantie fondamentale dans les contrats électroniques.Item حـوادث العمـل في تشريـع الضمـان الإجتمـاعي الجـزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) تكـوك, شـريفةيستفيد العامل الذي تعرض لحادث عمل من أداءات عينية ونقدية، ولكن هذا لا يتأتى له إلا بعد إتباع إجراءات حددها المشرع في قانون 83/13 المتضمن حوادث العمل والأمراض المهنية، تتمثل في معاينة الحادث عن طريق التصريح به كما تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بالبث في الطابع المهني للحادث، وكمرحلة أخيرة تقوم الهيئة بمعاينة الإصابة عن طريق الشهادتين الطبيتين (أولية ووصفية)، والمراقبة الطبية.The worker who suffered a work accident benefit of performances in kind and cash, but this does not come to him only after following the procedures set by legislator in law 83/13containing work accidents and occupational diseases, is to preview the accident by declaration that it, as the social security organization will be contest the Professional character of the accident. And as a last step, organization ascertains lesions by medical certificates (initial and Healing), and medical control.Item نحـو تكريـس حقيـقي للمـادة 51 مـن الدستـور "الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية"(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـوكثير, عبـد الـرحمناعترفت المادة 51 من الدستور الجزائري في التعديل الأخير بحق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق، وجعلت تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق من اختصاص القانون، لكن المشرع الجزائري اعترف به منذ سنة 1988 من خلال المرسوم 88/131 المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن، وبعض النصوص المنظمة لمختلف مجالات النشاط الإداري، ومن خلال مصادقة الجزائر على بعض الاتفاقيات والمعاهدات المتضمنة لهذا الحق، غير أنّ التناول التشريعي له لم يرق إلى تكريس نظام قانوني متكامل. يحاول المقال توصيف هذا التناول التشريعي وبيان أوجه القصور فيه من خلال مقارنته بما هو عليه الوضع في فرنسا، مساهمةً في تحضير أرضية للقانون الذي نصت عليه المادة 51 من الدستور.L'article 51 de la constitution algérienne dans la dernière modification a reconnu le droit du citoyen d'obtenir des informations et des documents, et confié à la loi de déterminer les modalités d'exercice de ce droit. Mais la reconnaissance du législateur algérien de ce droit a été en 1988 par le décret 88/131 qui organise la relation entre l'administration et les citoyens et certains textes qui organisent les différents domaines de l'activité administrative, aussi par la ratification des conventions et traités qui le garantissent, mais l'approche législative de ce droit n'a pas vécu jusqu'à la consécration d'un système juridique intégré. Cet article est un essai de caractérisation de cette approche législative de ses lacunes dans en la comparant avec la situation en France, pour contribuer à la préparation d’une plate-forme pour la loi, qui prévoit à l'article 51 de la Constitution.