السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تجاه دول

Abstract

تعالج هذه الدراسة موضوع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه دول تونس وسوريا وليبيا منذ سنة 2010؛ إذ انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها: كيف تفاعلت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تحولات ثورات الربيع العربي في كل من تونس وليبيا وسوريا منذ سنة 2010م؟ أين تفرعت عن هذه الإشكالية جملة التساؤلات الفرعية: - هل هناك سياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي تجاه كل من تونس وليبيا وسوريا أم سياسات خارجية متعددة؟ - ما طبيعة المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه هذه الدول؟ - هل أعاد متغير "الربيع العربي" تشكيل سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي بمضامينها وآلياتها تجاه الدول محل الدراسة بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة؟ على ضوء هذه الإشكالية، تم صياغة ثلاث فرضيات: الفرضية الأولى؛ اتسمت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالطابع التعددي تجاه دول تونس وليبيا وسوريا. الفرضية الثانية؛ على الرغم من إقرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الخارجية تجاه دول "الربيع العربي" بالتنوع في الاستجابة بين مجالات الحرية والعدالة والأمن، إلا أن طبيعة الاستجابة اكتست مضامين أمنية بحتة. الفرضية الثالثة؛ على الرغم من أن "ثورات الربيع العربي" في كل من تونس ولبيبا وسوريا ذات مضامين واحدة، إلا أن استجابة الاتحاد الأوروبي لها تختلف من دولة إلى أخرى من حيث الأهداف والآليات. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1/محدودية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تعاملها مع تحديات الجوار من حيث الآليات والمضامين. 2/ التناقض في الاستجابة بين الدول محل الدراسة بسبب طبيعة المحدد المتحكم لكل دولة من هذه الدول. 3/ تأثير المصالح الوطنية على وجود سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الأوروبي. 4/ الاستمرار في التكيف التقليدي المشروط في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه هذه الدول، رغم سياسة الإصلاح والمراجعة في برامج العمل، وعلى رأسها سياسة الجوار الأوروبي.