الرقابة على تداول الأسهم في شركات المساهمة

Abstract

تمثل شركات المساهمة الوعاء الاقتصادي الأمثل والأكبر الذي يضم مختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية الحديثة الكبرى، والتي تعجز مؤسسات الدولة عن تحقيقها في بعض الأحيان، فهي شركات قائمة على الاعتبار المالي، وتصدر مجموعة من القيم كتمثيل ل أ رسمالها ولعل أهمها يتجسد في الأسهم، التي تتميز بقابليتها للتداول الحر وانتقال ملكيتها بإج ا رءات بسيطة وسريعة تواكب متطلبات الحياة التجارية، ودون الحاجة إلى الموافقة الجماعية لباقي الشركاء، كما هو الحال بالنسبة لشركات الأشخاص. يعتبر مبدأ التداول الحر للأسهم أهم ركيزة لشركة المساهمة وعاملا رئيسيا في جذب جمهور المدخرين والمستثمرين، خاصة وأنه يرتبط بالنظام العام، فلا يجوز حرمان المساهم من تحقيق إحالة أسهمه إلى الغير سواء كان ذلك بمقابل كعملية البيع أو بدون مقابل كالهبة، لكن قد يسبب خروج المساهم بعض المشاكل والأض ا رر التي فرضت تدخل المشرع الج ا زئري، بوضع نظامي قانوني يضمن حماية جميع مصالح أط ا رف عملية التداول من التعسف في السلطات أو في شروط وإج ا رءات تطبيق هذا المبدأ، و حتى استبعاد تحقيق المضاربة غير المشروعة من عملية انتقال الأسهم. فرض المشرع الج ا زئري مجموعة من الشروط اللازم توافرها في عملية تداول الأسهم سواء تم ذلك داخل أو خارج بورصة القيم المنقولة، مع تحديد طرق الانتقال التي تختلف حسب نوع السهم المحال، بالإضافة إلى فرض مجموعة من القيود القانونية والاتفاقية المتضمنة في القانون الأساسي للشركة، والتي تضفي بعض الطابع الشخصي على شركات المساهمة، وتحقق حماية الشركة والمساهمين على حد سواء.