وسائل تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجزائري

Abstract

لئن كان التأكيد الدستوري صارما في المضي قدما نحو احترام أحكام القضاء أيا ما كان المكان وحيثما ما كان الزمان والظروف، وأيا من كان المخاطب به لما تنطوي عليه من حجية ملزمة قبل الكافة فإن الإدارة ظلت تعطله بشكل انبسط على نطاق واسع من الواقع، مظاهرها عدم الاكتراث بالحكم الإداري الصادر ضدها من خلال تنويع مناوراتها الاحتيالية وحشد وسائلها بغية تعطيله ملبسة سلوكها هذا العديد من الذرائع والمسوغات الواهية. وارتكانا لذلك تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال تجلية التزامها بالتنفيذ وتبيان مقوماته الجوهرية وكذا الوقوف على شتى صنوف إخلالها به ومعاينة الوسائل والآليات سواء كانت قضائية(المسؤولية الجزائية، الأوامر التنفيذية،الغرامة التهديدية...)أوغير قضائية (الرقابة البرلمانية، هيئة المجلس الوطني لحقوق الإنسان...) والتي خلص اليها التشريع والقضاء الإداري لاسيما ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا ما جاء به التعديل الدستوري لعام 2016 ، لتبقى مطابقة الواقع مع القانون بصيانة الحجية ورد الإدارة إلى مبدأ الشرعية أهم دعائم دولة القانون والمؤسسات. Face à l’accent mis par la constitution sur l’exigence du respect des décisions de justice, en se soumettant à leur exécution par tous les justiciables, l'administration continue de faire l’exception. En effet, cette dernière ne se conforme pas toujours à cette exigence, lorsque ces décisions lui sont défavorables, en démontrant une résistance protéiforme à l’autorité de la chose jugée. Pour ce faire, l'administration dispose de tout un arsenal de moyens : inertie, refus, obstination, ruses, manoeuvres frauduleuses, entraves, excès de pouvoir, exécution partielle, réponses dilatoires, prétextes fallacieux, etc. La présente étude essaye de mettre la lumière sur ce phénomène inquiétant, en clarifiant l’étendue de l’obligation de l’administration à exécuter les décisions de justice, ses éléments essentiels, ainsi que les différentes formes de sa violation, et en examinant les mécanismes juridictionnels (responsabilité pénale, injonctions, astreintes, etc.) et extra-juridictionnels (contrôle parlementaire, Conseil national des droits de l'homme, etc.) prévus, notamment, dans le code de procédures civiles et administratives ainsi que dans l'amendement constitutionnel de 2016, afin de pallier au manquement de l’administration à son obligation d’exécution et de lui imposer le respect d’un principe important de l’État de droit : légalité.