الحوكمة المصرفية -تطبيق لحوكمة الشركات –

Abstract

يتطلب القطاع المصرفي باعتباره أهم ركائز الاقتصاد تطبيق حوكمة الشركات استنادا إلى جملة من المبادئ والمعايير الدولية التي يضمن تطبيقها استقرار وأمن هذا الجهاز وكذا الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات، ولمسايرة قواعد الحوكمة المصرفية اعتبرت السلطات النقدية الجزائرية أن الرقابة الاحترازية والرقابة على النشاط البنكي تشكل نظاما وقائيا يضمن تحقيق سلامة البنك من المخاطر التي تهدده، لذلك حرصت على تضمين مقررات لجنة بال في إطارها التنظيمي من خلال قانون النقد والقرض والعديد من التعليمات والأنظمة لا سيما النظام رقم 11-08 المتعلق بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، و النظام رقم 14-01 المتضمن نسبة الملاءة المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.Le secteur bancaire comme un grand axe de l’économie, nécessite l’application d’une bonne gouvernance d’entreprise, cela signifie qu’un ensemble de principes et de normes internationaux doit être pris en compte et être appliquer pour assurer la stabilité et la sécurité du secteur bancaire et de l’économie nationale. Et a fin de suivre ces normes visant l’amélioration de la performance et promouvoir un contrôle solide, l’Algérie a mis en place un cadre réglementaire relevant ses règles du dispositif prudentiel prôner par le comité de Bâle, et contenues dans l’ordonnance relative a la monnaie et au crédit et diverses instructions, ainsi qu’au règlement n°11-08 relative au contrôle interne des banques et établissements financiers, et le règlement n°14-01 portant coefficient de solvabilité applicable aux banques et établissements financiers.