تفويضات المرافق العامة كالية لحكومة الجماعاتا الافليمية في التشريع الجزائري

Abstract

تستهدف الحوكمة المحلية تفعيل الدور التنموي للجماعات الاقليمية، حيث أن الانتقال الى وضع أفضل لا يتم الا بتجسيد مبادئ الحوكمة، العدل، المساواة، المشاركة، الشفافية، الافصاح، الكفاءة والفعالية والرؤية الاستراتيجية والسلوك الأخلاقي وضبط الفساد، كما أن المرافق العامة المحلية تشكل بيئة مواتية للانطلاق التنموي، الا أن واقع الجماعات الاقليمية من حيث تشديد الوصاية الادارية وشح الموارد المالية يحول دون ذلك، وبذلك صدر المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة واتبع بالمرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام، للرهان على تفعيل المرافق العامة المحلية وترقية أدائها، وللوقوف عند ذلك طرحنا اشكالية مفادها كيف يمكن لاتفاقيات تفويضات المرافق العامة أن تساهم في حوكمة الجماعات الإقليمية في الجزائر؟ وانتهجنا المنهج الوصفي التحليلي لتحديد العلاقة القائمة بين الحوكمة واساليب ادارة وتسيير المرافق العامة المحلية، حيث تضمن البحث باب أول حول الحوكمة والجماعات الاقليمية وباب ثاني حول دور اتفاقيات تفويض المرافق العامة في تجسيد الحوكمة المحلية، وخلصت الدراسة الى أن اتفاقيات تفويض المرافق العامة تهدف للاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية والمالية للقطاع الخاص بما يدر على الجماعات الاقليمية بإيرادات مالية اضافية، الا أن النص لم يفعل ميدانيا لأسباب تنظيمية تتعلق بالتأطير والكفاءات، وأخرى تشريعية تترجم في غياب الارادة السياسية وعدم مواكبة قوانين الجماعات الاقليمية للتحولات الحديثة للمرفق العام.