الاليات القانونية لظبط القطاع المصرفي

Abstract

أُوكِلَت الدولة بعد انسحابها من الحقل الاقتصادي مهمة ضبط النشاطات الاقتصادية لفئة قانونية جديدة تمثلت في السلطات الإدارية المستقلة المستوحاة من التجربة الفرنسية، حيث كان القطاع المصرفي من أوائل القطاعات التي رُفِع عنها احتكار الدولة، فأحدثت آليات وهيئات جديدة لضبطه والاشراف على نشاط البنوك والمؤسسات المالية وهما "المجلس النقد والقرض) مجلس النقدي و المصرفي حاليا(" و"اللجنة المصرفية"، حيث تتميز هذه السلطات بالمرونة والسرعة في نشاطها وهي الغاية من إنشاء مثل هذه السلطات والتي تفرض غياب أية تبعية لا للسلطة رئاسية ولا للوصاية الإدارية. وبغية المحافظة على سلامة وصلابة النظام المصرفي، وخلق منافسة مشروعة وشريفة في السوق، أناط المشرع الجزائري من خلال جميع تعديلات القانونية الخاصة بالنقد والقرض بدأ بالقانون رقم 91 11 مرورا بالأمر رقم 99 10 ، وصولا إلى القانون - - رقم 11 30 ، منح صلاحيات تتنوع بين سلطة التنظيم وسلطة إصدار القرارات الفردية - المخولة لمجلس النقدي والمصرفي لضبط دخول ممارسة النشاط المصرفي، أما اللجنة المصرفية تلعب دورا رقابيا) وقائيا( من خلال الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، ومزودي خدمات الدفع، وذلك بمراقبة مدى احترامهم للقواعد التشريعية والتنظيمية وقواعد الحذر والسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة من خلال طرق وآليات تمكنها من تأدية دورها المنوط بها، ودورا آخر تأديبي )ردعي( على كل من يخالف تلك القواعد باتخاذ التدابير الوقائية وفي حالة استمرار الوضع تقوم اللّجنة بتسليط العقوبة المناسبة تصل إلى غاية سحب الاعتماد. وقد أثيرت سلطات الضبط في القطاع المصرفي عدة إشكالات حول الطبيعة القانونية ومدى دستوريتها ودرجة استقلاليتها سواء العضوية او الوظيفية، وخصوصية الرقابة القضائية على أعمالها، الأمر الذي جعلنا نبحث عن الحلول من خلال مقارنة التشريع الجزائري بنظيره الفرنسي.