تجـاريــة عقـد الكفـالــة

Abstract

تعتبر العقود التي يبرمها التاجر أعمالا تجارية إذا اتصلت بمباشرة المهنة التجارية وتعلقت بشؤون التجارة، ولو كانت هذه العقود تعتبر أعمالا مدنية إذا أبرمها غير التاجر لشؤونه الخاصة، ذلك أن التجارية في هذه الحالة لا تناط بطبيعة العمل، ولكن بصفة القائم به، وبالغرض المقصود منه، ومع ذلك لا تعتبر الكفالة التي يقوم بها التاجر عملا تجاريا إلا على سبيل الاستثناء، فهي بحسب الأصل تعد من العقود المدنية، وذلك سواء كان أحد طرفيها تاجراً أم غير تاجر، وبغض النظر عن طبيعة الدين. فالكفالة تعد مدنية حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً، على اعتبار الكفالة عمل تبرعي، وهو ما يتنافى مع فكرة العمل التجاري . بيد أن المشرع والفقه والقضاء قد خرجوا عن هذا الأصل، وأضفوا الصفة التجارية على عقد الكفالة في حالات، مما يترتب عنها آثارا تختلف عن الآثار التي تترتب عن الكفالة المدنية. Contracts entered into by the merchant are considered to be commercial businesses if they relate to the commercial profession and are related to trade affairs, even if these contracts are considered civil businesses if concluded by a non-merchant for his own affairs. However, a trader's guaranty is considered a commercial act only as an exception. suretyship is considered civil even if the debt is commercially guaranteed, as suretyship is a voluntary act, which is contrary to the idea of business. However, the legislator, jurisprudence and the judiciary have departed from this asset and commercialized the suretyship contract in cases, which have different effects from those of civil suretyship.