جرائم المال العام و طرق حمايته في التشريع الجزائري و الإتفاقيات الدولية

Abstract

يعتبر المال العام العصب الحيوي لمختلف الهيئات و الادارات العمومية للدولة و التي تقوم بتقديم الخدمة العامة للمنتفعين منها سواء بطريقة مباشرة او عن طريق المرافق العامة و مهما كانت طريقة ادارة هذه الاخيرة، و اثناء اداء مهامها يستوجب وضع تحت تصرفها اموالا عامة بمختلف اشكالها، هذه الاخيرة قد تكون عرضة للاعتداء عليها سواء من طرف الموظف العمومي نفسه، الذي من مهامه حمايتها و صيانتها، و قد تكون من طرف الاشخاص العاديين. لذلك اقر المشرع الوطني اجراءات لحماية المال العام من خلال تجريم كل مساس به بمختلف الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي و القوانين المكملة له. و تنوعت هذه الحماية بين القانونية و المدنية و الادارية و الجنائية، الاجرائية و كذا الدستورية...الخ كما توسعت هذه الحماية الى المستوى الدولي حيث ظهرت العديد من الاتفاقيات و البروتوكولات و مختلف النصوص القانونية الدولية، تهدف اساسا لمكافحة جرائم الفساد و لا سيما تلك الماسة بالمال العام. و قد جاءت هذه الدراسة لتبيان و ابراز هذه الوسائل و الاليات التي تحمي المال العام من الجرائم الماسة به سواء في التشريع الجزائري او على مستوى الاتفاقيات الدولية، بعدما تعرضنا للتطور التاريخي لفكرة المال العام و حمايته الجزائية عبر العصور القديمة و الحديثة المختلفة، و كذا في القانون الوضعي و الشريعة الاسلامية. Les deniers publics consistent le pilier fondamental de la gestion des administrations et institutions publiques ,c’est pour cela que le législateur soit au niveau national ou international a instauré des mécanismes et modes de protection de ces fonds publics et incrime tout actes qui porte atteinte a ces deniers. Donc cette étude est élaborée dans ce sens, dont laquelle j’ai évoqué la notion des deniers publics et leurs protection à travers plusieurs époques (romaine, égyptienne, irakienne et islamique …). Cette protection a été instauré au niveau interne le cas de la législation algérienne que j’ai cité dans cette étude et au niveau international par le biais des conventions internationales et les divers autres textes internationaux (traité ,chartes ,protocole, résolution, recommandation…)ceux que j’ai cité au deuxième chapitre de cette thèse, tous ces textes juridiques soit nationaux ou internationaux vise dans leurs totalités la lutte contre la corruption et toutes sortes d’infractions qui touchent les deniers publics objet de notre thèse.