الآثار المالية المترتبة عن التسريح التأديبي غير المشروع للموظفين

Abstract

تتطلب الحماية الكاملة لحقوق الموظف العمومي الذي صدر في حقه قرار تسريح تأديبي تم إلغائه قضائيا، إلزام الإدارة بإعادة إدماجه في منصب عمله، فضلا عن التزامها بإعادة بناء مركزه القانوني. ويتضمن هذا الالتزام الأخير شقين أساسيين؛ الأول وظيفي، ويتعلق بالتزام الإدارة بإعادة بناء المركز الوظيفي للموظف المسرح من جديد، خاصة فيما يتعلق بالترقيات. والثاني مالي، ويتعلق بالمستحقات المالية التي تلزم الإدارة بصرفها له. وهو الالتزام الذي سيكون موضوع هذه الورقة البحثية التي تسعى إلى بحث ومناقشة الضوابط، التي يعتمدها القاضي الإداري في تحديد الحقوق المالية التي تترتب للموظف بعد إلغاء قرار تسريحه التأديبي، من خلال محورين أساسيين، الأول تم تخصيصه لمناقشة طبيعة الأثر المالي المترتب على الإلغاء القضائي لقرار التسريح غير المشروع. أما المحور الثاني فيتعلق ببحث ودراسة كيفية تحديد مقدار التعويض المستحق للموظف المسرح تأديبيا. The full protection of the rights of a public employee who was dismissed by an illegal disciplinary decision obligates the administration to reintegrate him into his job, in addition to its obligation to rebuild his legal status. This last obligation includes two main parts: the first is functional, related to the administration’s obligation to rebuild the job status of the dismissed employee again, especially with regard to promotions. The second is financial, related to the financial dues that the administration is required to pay him. This obligation will be the subject of this research paper, which aims to examine and discuss the controls adopted by the administrative judge to determine the financial rights that accrue to the employee after the judicial cancellation of his disciplinary dismissal decision, through two main axes. The first is devoted to discussing the nature of the financial effects resulting from the judicial cancellation of the illegal dismissal decision, while the second axis focuses on researching and studying how to determine the amount of compensation due to the employee who was dismissed for disciplinary reasons.