التنظير للدراسات التنموية بين القطرية والعالمية

Abstract

تهدف هذه الأطروحة الموسومة بالتنظير للدراسات التنموية بين القطرية والعالمية لتحليل دور الدولة التنموي، في ظل ظهور وتنامي دور الفواعل عبر الوطنية مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص العالمي، كنتيجة لانتشار ظاهرة العولمة وآلياتها. إضافة إلى تحليل كيفية تفاعل هذه القوى العالمية والمحلية في تشكيل السياسات التنموية، كما يتم التركيز على الكيفية التي يتم من خلالها تحقيق التنمية. تدور إشكالية هذا البحث حول الدور المركزي للدولة في عملية التنمية، في ظل تراجع هذا الدور لصالح الفواعل عبر الوطنية كواقع أفرزته التحولات الهيكلية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة و بروز ظاهرة العولمة. وتم استخدام المنهج المقارن، لدراسة موضوع التنمية لتوضيح التطور الحاصل في مضامين وفواعل التنمية، وكذا فهم التباين في مستويات التنمية بين الشمال الجنوب، وكذا المنهج الإحصائي، باستخدام الإحصاءات الاقتصادية و تحليلها وقياس نتائج سياسات التنمية في الواقع وفهم الاختلالات بين النظرية والتطبيق في مجال الدراسات التنموية، وقد تم كذلك استخدام المنهج التاريخي لتوضيح تأثير الظروف التاريخية على عملية التنظير للتنمية بين القطرية والعالمية. في موضوع التنظير للدراسات التنموية بين القطرية والعالمية، تم استخدام المنظور الليبرالي للتنمية وكذا المنظور الماركسي للتنمية والمنظور الإسلامي الشامل للتنمية، بالإضافة إلى نظريات ما بعد الحداثة لتفسير أهم فواعل التنمية وحدود أدوارهم خاصة الدولة الوطنية. قسم البحث إلى أربع فصول، تناول الفصل التمهيدي كل المفاهيم المتعلقة بالدراسات التنموية، أما الفصل الأول شمل الحوارات النظرية للدراسات التنموية، أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تطرق لجدلية فواعل التنمية بين القطرية والعالمية، وتم التطرق في الفصل الثالث لاتجاهات التنظير للدراسات التنموية بين القطرية والعالمية وتم التوصل لمجموعة من النتائج تتمثل في: تراجع الدور التنموي للدولة الوطنية، كفاعل أساسي في عملية التنمية بتراجع السيادة الوطنية في ظل ظاهرة العولمة. و ظهور فواعل عبر وطنية تتشارك مع الدولة في عملية التنمية. و أن الأزمة العالمية لسنة 2008 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتشار فيروس كورونا وعدة عوامل برزت في العقد الثاني للقرن الواحد والعشرين، أعادت للدولة القومية دورها التقليدي في عملية التنمية.