تكريس مبدأ الأمن القانوني في ظل التشريع المتعلق بمنح العقار الموجه للاستثمار

Abstract

حرص المؤسس الدستوري على تكريس مبدأ الأمن القانوني انطلاقا من فكرة الدولة التي تحترم القانون لا تجعل من القانون وسيلة لتوسيع سلطاتها، مجسدا ذلك في التعديل الأخير لقانون الاستثمار22-18 والقوانين ذات الصلة به، ومن بينها القوانين التي تنظم الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار وشروط وكيفيات منح الامتياز على العقارات ذات الوجهة الاستثمارية، وبموجب التعديل الأخير أخضعها المشرع الجزائري للقانون الجديد 23-17، كما قام بتصنيف العقّار الاقتصادي وأعطى صلاحية تسيره للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق عقد الامتياز القابل للتّنازل كما تم بموجبه إلغاء القانون 08-04، وتهدف الدراسة إلى تبيان أثر إعمال مبدأ الأمن القانوني في التشريعات المتعلقة بكيفيات منح العقّار الاقتصادي على مناخ الاستثمار، علما أن هذه التعديلات قد تمس بحقوق المستثمر ومركزه القانوني من جهة ومناخ الاستثمار من جهة أخرى ومن النتائج التي توصلنا إليها على ضوء هذه الدراسة الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المبدأ بالنسبة للمستثمر طالب العقار من جهة وبالنسبة للدولة مانحة العقار الاقتصادي من جهة أخرى وأثر ذلك على الاستثمار في ظل حماية الأراضي الخاصة التابعة للدولة. Constitutionalists focus on the fundamental principles of legal security in a country that values morality and justice as means of asserting authority in business and investment law. Recent amendments, such as law 22-18, have been aimed at governing property portfolio investments and granting concessions for investment-oriented properties. These changes have introduced new practices, like law 23-17, which classify economic properties and give authority to agencies for promoting investment through concession contracts. This study explores the impact of implementing the principle of legal security in legislation related to granting economic real estate on the investment climate. It is noted that these amendments may affect the rights and legal status of investors, as well as the overall investment climate. The study highlights the significance of this principle for both investors seeking property and the state granting economic properties, emphasizing its importance in protecting privately owned lands belonging to the state.