دراسة فقه الدولة في الكتاب والسنة وأثره في القضايا السياسية المعاصرة

Abstract

تُعتبر هذه الدراسة إحدى الدراسات الموضوعية المتعلقة بالشريعة الإسلامية والسياسة، وتحديدًا داخل مؤسسات الدولة، وذلك من خلال عملية بحثية لرصد النصوص القرآنية، وأحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأدلة سيرته، والتي تُثبت وجود دولة ذات معايير دستورية وسياسية ذات شرعية تُميزها، بل ومبادئ راسخة تجعلها مرجعًا في مجال العلاقات الدولية. تتألف هذه الأطروحة من ثلاثة فصول، يُعتبر الأول منها فصلًا تمهيديًا يُحدد فيه حدود الموضوع ويُعرّف بعض المفاهيم المتعلقة به، بالإضافة إلى استعراض نشأة الفكر السياسي، ثم النظريات ذات الصلة بالدولة. أما الفصل الثاني، فيُقدم تحت عنوان إطار فقه الدولة في الإسلام، ويتناول تحليل وشرح نشأة الدولة الإسلامية وبنائها الفعلي من خلال أقسام محددة. المرحلة المكية للتخطيط والإعداد المرحلة المدنية هي مرحلة التأسيس الحقيقي التي تُظهر أركان الدولة وخصائصها. كل ذلك يعكس بناء الدولة، وسياستها الداخلية، وتعايشها الأساسي. أحد أركان الدولة هو اكتساب الشرعية الدولية التي تتجلى أيضًا في سياسة النبي في قيادة البلاد الطامحة إلى التواصل مع الدول المجاورة في اتصال يعكس واقع التواصل، وهو غاية الشريعة الإسلامية 367 من الوجود الإنساني، ثم قيام الدولة بدورها العالمي لذا كان المرجع في هذه الاهتمامات هوالسفارة في الإسلام وإبرام المعاهدات. أبرزت هذه السياسة، في كل من جوانبها الداخلية والخارجية، سمات التشريع السياسي في الإسلام وخصائصه، والتي تتجلى داخليًا في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وسلطة مجلس الشورى وشروطه، وواجبات وحقوق كل طرف، بحيث ترسم طبيعة سمات النظام السياسي في الدولة الإسلامية. ومن المهم ملاحظة أن العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية تتسم بسمتين: الطابع السلمي، وهو المبدأ الأصلي للعلاقات، والطابع الحربي، وهو الوضع الاستثنائي. كل هذا كان نتاجًا لتقسيم الدولة وتصنيفها، ولأن هذا التقسيم هو وضع ظرفي، فقد استقر العالم اليوم على ما تمليه الظروف الدولية والاعتراف الدولي. يختتم الفصل الثاني بالجانب التنظيمي المتمثل في سلطات الدولة وأركانها الدستورية، ثم الهيئة الإدارية للدولة، التي تُعدّ الطرف المصاحب للدولة منذ فكرة تأسيسها، وقد شكّلت الإدارة الإسلامية ما أسسته وسلطت الضوء على خصائصها. أما الفصل الثالث، فقد تضمن عددًا من القضايا السياسية المعاصرة المتعلقة بموضوع الدولة وتأثيرها عليها، فكانت القضية الأولى هي الإشكالية الجدلية المطروحة حول طبيعة نظام الحكم في الإسلام، هل هو ديني أم علماني؟ لم يكن هذا ولا ذاك، بل كان نظامًا في طبيعة المؤسسة المدنية التي تشمل المرجعية الشرعية وسلطة الأمة، ثم القضية السياسية المعاصرة الأخرى المتمثلة في موضوع الانفصال عن الحاكم، وهي إحدى القضايا القديمة التي تظهر في كل فترة من منظور جديد، وهو ما يتوافق مع الدولة الإسلامية، وكان من الضروري التمييز بين وجهتي النظر، فهناك مظاهر صحية تتمثل في النصائح والمعارضة والمظاهرات، والتي لا تُعتبر في عرف الدولة الإسلامية انفصالًا عن الحاكم، ولكن الانفصال المقصود يتطلب طابعًا عنيفًا وحمل السلاح للإطاحة بالنظام بغض النظر عن تفسيره. في خضم القسم الثالث، كان من الضروري معالجة قضية هامة في مجال القضايا السياسية المعاصرةالمتعلقة بظاهرة الربيع العربي، وقد فصّلت الأطروحة آثارها الرئيسيةواضحةً الفرق بين الربيع العربي العفوي في بدايته ونهايته، حيث تم اختطافه ليصبح أداة قوية في أيدي القوى الكبرى،ثم تمت معالجة المشكلة من خلال الجدلية بين الجهاد والإرهاب. وتختتم الأطروحة بالجوهر، والقضية الأم، وموضوع القضايا المعاصرة وعلاقتها بتنظيم الدولة الإسلاميةوتأثيرها عليه، ممثلةً بالقضية الفلسطينية من وعد بلفور إلى صفقة القرن، وموجات التطبيع، وطوفان الأقصى، وموقف الجزائر