تأثير المسائل العارضة على انضباط الاختصاص القضائي ( دراسة مقارنة )

Abstract

في النظام القضائي المزدوج، يفترض ان كل جهة قضائية، تستقل باختصاصها النوعي الوظيفي وتتقيد به، حسبما تقرره قواعد توزيع الاختصاص، ولا تتجاوزه لاختصاص جهة قضائية اخرى، والمسالة هي من النظام العام وفقا للقانون، وعدم الالتزام بذلك، يرتب بطلان الحكم القضائي لان عدم الاختصاص هو وجه من اوجه الطعن النقض، لكن في الواقع العملي، كثيرا ما تجد الجهة القضائية نفسها امام مسالة عارضة، تتصف بخاصية كونها تدخل في اختصاص جهة قضائية اخرى، وانه يجب الفصل فيها أولا قبل الفصل في الدعوى الأصلية، فهل يتعامل معها القاضي استنادا للمبدأ الإجرائي الذي مفاده "قاضي الدعوى هو قاضي الدفع " ؟ ام يتخلى عنها للجهة التي تختص بها ؟ وينتظر صدور الحكم، وبناء عليه يأمر بإعادة السير في الدعوى الأصلية، التي يرتبط مصيرها بما انتهى اليه حكم الجهة المحال عليها.