تنظيم الإلتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري

Abstract

Le législateur à travers le conseil de la monnaie et du crédit a imposé aux investisseur- candidats pour pratiquer Une profession bancaire- des procédures administratives difficiles et compliqués afin de protéger le secteur bancaire quoique les investisseurs se méfient de toutes ces procédures qui représentent pour eux un obstacle au principe de la liberté d’investissement. Cependant, le législateur a essayer de mettre en place des garanties qui assurent Le principe de la liberté d'accès a la profession bancaire, tel que les recours judiciaires contre les décisions défavorables du conseil de la monnaie et de crédit, mais cette garantie est insuffisante si en prend pas en considération la Question de l’autonomie du conseil et la spécialisation du juge administratif. فرض على المستثمرين الراغبين في الالتحاق بالنشاط البنكي مسار اداري صعب و معقد وضعت بموجبه عدة شروط و اجراءات خاصة يسهر على تطبيقها مجلس النقد و القرض عند دراسة طلبات الترخيص، و اذا كان البعض منها ضروري و منطقي لحماية القطاع البنكي فان البعض الاخر فيه ما هو معيق او معرقل لحرية تاسيس البنوك و المؤسسات المالية. كما تزداد امكانية مساس المجلس بالحرية المذكورة في ظل محدودية استقلاليته. و في مقابل ذلك و من اجل حماية حرية الالتحاق بالنشاط البنكي من امكانية تقييدها من طرف مجلس النقد و القرض، يمتلك اصحاب المصلحة مجموعة من الضمانات اهمها على الاطلاق الطعن القضائي امام مجلس الدولة ضد القرارات التنظيمية و الفردية التي يصدرها المجلس في المجال المذكور، لكن تبقى هذه الضمانة غير كافية لعدم تخصص القاضي الاداري في المنازعات الادارية بشكل عام والبنكية بشكل خاص و لمحدودية استقلاليته.