تقنين الأحكام الشرعية مصلحة شرعية وضرورة حضارية

Abstract

تعتبر مسألة تقنين الأحكام الشرعية من أبرز تلك المسائل التي لا تزال فيها المؤلفات والمقالات تردد اختلافا فقهيا حول إمكانية اعتمادها، وتحكي اختلافا فقهيا حول إمكانية إلزام القضاة بمذاهب وآراء فقهية محددة. وتظهر أهمية هذا الموضوع من خلال أهمية القضاء في قيام واستقرار الدول ورعاية مصالح الناس بفض النزاعات وتجنب الاختلاف في الأحكام القضائية في المسائل المتماثلة. ويهدف هذا العرض أساسا إلى بيان أن تقنين الأحكام الشرعية هو رغم ما يزعم من اختلاف فيه أضحى مصلحة شرعية ظاهرة وضرورة حضارية واضحة لا ينجر عن إغفالها إلا زيادة بعد المسلمين عن هدي الشريعة الإسلامية وتسلط القوانين الوضعية على رقابهم وتخلفهم عن ركب الحضارة والتمدن.