الحماية الجزائية للمجالات المحمية دراسة نظرية على ضوء القانون الجزائري

Abstract

لقد أعطى المشرع الجزائري المجالات المحمية أهمية كبيرة حين خصها بقانون خاص ينظمها ويقر حمايتها فبعد أن كانت مدمجة في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أصبحت تخضع لأحكام القانون 11-02 المؤرخ في 17فيفري 2011، وتهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على هذا القانون الذي أعطى للمجالات المحمية حماية أكبر من خلال تعريفها وتحديد عناصرها وأصنافها ومراحل تصنيفها وطرق تسييرها وتبيان الأحكام الجزائية واجبة التطبيق على المعتدين على نظامها ومكوناتها من حيث النشاط المجرم والعقوبة المقررة له استجابة لما لها من دور الرئيس في حماية التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية.