المجلد 03 سنة 2016

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2133

Browse

Now showing 1 - 20 of 59

DOCTRINE DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE NATIONALE ALGERIENNE EVOLUTIONS, MENACES ET PERCEPTIONS
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) GATT, SAMIR
يتناول المقال تطور عقيدة الأمن والدفاع الوطني الجزائري، منذ الاستقلال والتي مرت بثلاث مراحل أساسية. ميزها الإنتقال من التحدي المغربي بعد غزوه لأجزاء من التراب الوطني في الجنوب الغربي، وهو ما شكل نقطة مفصلية ليس في إدراك القادة الجزائريين للتهديد فحسب ولكن أيضا في العقيدة الدفاعية الجزائرية. أما المرحلة الثانية والتي حددناها بما يسمى بالعقد الأسود في هذه المرحلة عرفت الجزائر ظاهرة جديدة مدمرة وهي الإرهاب الداخلي والذي كان أساسا نتيجة أزمات بنيوية عرفتها الجزائر طيلة عقد الأزمة ساهمت هي كذلك في تحول العقيدة الأمنية والدفاعية الجزائرية عبر العناية أكثر بالأوضاع الداخلية. المرحلة الأخيرة والتي كانت بعد سبتمبر 2001، شهدت فيها الجزائر التزامها بالانخراط في شبكة من الشراكات الإستراتيجية والمبادرات الأمنية مع القوى الكبرى سيما الولايات المتحدة الأمريكية، حلف شمال الأطلسي وأوروبا، بهدف الخروج من القوقعة التي فرضت عليها طيلة عقد التسعينات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها. لكن من زاوية تحليل أخرى يمكن لهذه الشراكات أن يكون لها انعكاسات سلبية فقد تحد من الإنعتاق الاستراتيجي للجزائر أو أن توظف الجزائر ظرفيا في مجال مكافحة الإرهاب.
LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES PENAL ET LES DROITS DE L'HOMME
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) ZERGUINE, RAMDANE
La problématique que soulève ce thème a trait à la situation de l'individu lorsqu'il est confronté à la justice pénale, dans la phase préparatoire mais surtout dans la phase décisoire, c'est durant le déroulement du procès pénal que l'individu risque de voir ces droits primordiaux -sa vie - sa liberté- son honneur - etc....ignorés ou violés , c'est donc au cours de cette phase décisive qu'il a besoin de garanties pour assurer le respect de ses droits - et cette sauvegarde nécessaire est assurée à travers la procédure pénale - quelqu'un à dit à juste titre que le Code pénal est le code des malfaiteurs alors que le Code de procédure pénale est le code des honnêtes gens .
THEORY AND PRACTICE OF FORGIVENESS. ISLAMIC PERSPECTIVE
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) MANSOURI, Abdennour
يقدّم الإسلام منظومة متوازنة في التعاطي مع ما يعتري الإنسان في شؤون حياته المختلفة، ويعتبر الصراع بين الأفراد وحتى بين الدول ظاهرة إنسانية طبيعية، وإن كانت غير مرغوبة. ويعني وجود الصراع وجود طرفين، المعتدي والضحية، وقد نظر الإسلام إلى كليهما نظرة شاملة، تخدم إنهاء الصراع وعودة الحياة السلمية إلى سابق عهدها. وفي حين أوجب على المعتدي التوبة وردّ الحقوق، فقد شرع للضحية أن يردّ الاعتداء حفظاً لكرامته الإنسانية وطلب القصاص، وسطر لذلك نظاماً كاملاً للحدود حمايةً للفرد والجماعة من الجرائم. لكن مع ذلك فطلب العدالة والقصاص ليس المخرج الوحيد من الصراع، بل حث الله تعالى من اعتُدي عليه على بذل العفو والمصالحة مع المعتدي بغية رضاه عز وجلّ. فقد عمل الإسلام وككلّ الأديان السماوية على كبح روح الانتقام في النفس البشرية والسمو بها. وتبرز الإشكالية في فهم العفو والمصالحة على المستوى الاجتماعي والسياسي، فقد تعمد الحكومات في سعيها إلى تشجيع المصالحة في المجتمع بالتشريع، لكن رغم نبل الغاية، هل تمتلك الحكومات شرعية منح العفو عوضاً عن الضحية؟ تحاول الورقة استعراض فكرة العفو والمصالحة في المنظور الإسلامي من خلا السنة النبوية وقواعد الفقه الإسلامي الجنائي، وكيف تم تطبيقه في المستوى السياسي في بعض التجارب. In Islam, there is great paradigm that suppose a permanent equilibrium, and God, is its centre, drawing the straight path for all humans. Allah says: ‘But transgress not the limits. Truly, Allah likes not the transgressors.’[Surat Al-Baqara: 190]. But this does not mean that if someone commits transgression against you that you should do nothing, this contradicts the human dignity. Allah says: ‘And those who, when an oppressive wrong is done to them, they take revenge.’[Ash-Shura: 39], in the same time He rewards those who forgive others for their wrongs: ‘The recompense for an evil is an evil like thereof, but whoever forgives and makes reconciliation, his reward is due from Allah.’ So, when you think in all probability that if you forgive the aggressor he will return to the right way, then Allah says to you: ‘forgive him, and I will reward you.’ This is the conception of forgiveness in Islam, and like other religions, there is a great effort to taming revenge in the personal level, but the problematic rises by approaching forgiveness in the social and politic level. In order to promote the social and politic reconciliation, have the governments the legitimacy to offer forgiveness?
اتجاهات طلبة العلوم السياسية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية(2003- 2007)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) الخوالدة, صالح عبد الرزاق فالح
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الأردني, والتعرف على آراء واتجاهات طلبة العلوم السياسية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية . وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي لإلقاء الضوء على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية , وكذلك تم استخدام المنهج القانوني عند الحديث عن النصوص القانونية المتعلقة بالكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب , وأخيراً تم استخدام المنهج التحليلي الإحصائي (SPSS) من أجل تحليل البيانات الإحصائية. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها , أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية تبعاً للمتغيرات الشخصية للمبحوثين , وأن أبرز مظاهر مشاركة المرأة السياسية تمثلت في مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية, وأن الكوتا النسائية ساعدت المرأة من خارج المدن الرئيسة في الوصول إلى مركز صنع القرار, وأوصت الدراسة بتوسيع مشاركة المرأة السياسية في كافة مواقع صنع القرار السياسي, وزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب . This study aims to identify the nature of the women's quota in the Jordanian electoral system, and to identify the views and attitudes of political science students at the University of World Islamic Sciences towards the impact of the women's quota on political participation Jordanian women . The researcher used the historical approach to shed light on the political participation of Jordanian women, and used the legal approach when it comes to the legal texts relating to the women's quota in the election to the House of Representatives, and finally used of statistical approach (SPSS) for statistical data analysis. The study concluded several conclusions, including that there was no statistically significant differences in the attitudes of respondents differences about the impact of the women's quota on the political participation of Jordanian women depending on the variables of personal respondents, and that the most prominent manifestations of women's political participation was the participation in parliamentary and municipal elections, and that the women's quota has helped women from outside the major cities in the access to the decision-making center. The study recommended the expansion of women's political participation in all political decision-making positions, and increase the number of women's quota seats in the election law.
اتفاقية روتردام: مسؤولية الناقل البحري مخففة أم مشددة؟
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بن ددوش, نضرة قماري
تحكم عقود النقل البحري الدولي للبضائع اتفاقيتان: بروكسل لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها ومعاهدة هامبورج 1978، فالأولى التي وضعت في وقت كانت فيه مخاطر الملاحة البحرية كثيرة ووسائل الاتصال محدودة جاءت بأحكام منحازة لمصلحة الناقل، فخففت من مسؤوليته وذلك بتقرير قائمة طويلة من الإعفاءات يستند إليها للإفلات من المسؤولية وفي مقدمتها الدفع بالخطأ الملاحي الذي كان له الأثر الكبير في إفساد دعوى التعويض. أما اتفاقية هامبورج فقد جاءت، تحت طلب الدول الشاحنة، بأحكام منحازة لمصلحة الشاحنين فشددت مسؤولية الناقل البحري فأقامتها عموما على أساس الخطأ المفترض إلا في حالتين: حالة الحريق وحالة النقل على سطح السفينة. وبوجود اتفاقيتين دوليتين تنظمان النقل البحري للبضائع، انقسمت الدول المهتمة بالملاحة البحرية بين العضوية في كل من الاتفاقيتين فاستشعرت الأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي الحاجة الملحة إلى قواعد قانونية دولية مستحدثة وموحدة تحكم عقود النقل البحري، فجاءت اتفاقية روتردام التي تناولت أساس مسؤولية الناقل عموما بأسلوب إيجابي صريح، فعقدت مسؤولية الناقل على أساس الخطأ المفترض وعلى أساس المسؤولية المفترضة وكذلك على أساس الخطأ الواجب إثباته وذلك في قواعد مفصلة الهدف منها الموازنة بين حقوق والتزامات الناقل والشاحن في مسألة عبء الإثبات. The international contract of maritim carriage is governed by two conventions, the convention of BRUXELE of 1924 as well as the treaty of HAMBURG, the first one instituted a regime in favour of the carrier considering the risks of maritim navigation and restricted means which existed at this moment, these circumstances contributed to the institution of a an attenuated system of liability based on Fault, and by the admission of several means of exoneration of the shipping company, this system constituted an obstacle to the right of compensation. On the other hand the Hamburg Convention has Instituted a system of liability for the shipper, with introduction of a system more or less strict based on the principle of the presumed fault of the carrier, with the exception of cases of fire or carrying on the deck of the ship. Finally, the ROTTERDAM convention constituted a positive liability system of transport for the marine accident, based on the principle of presumed fault and sometimes on the principle of the presumption of liability by establishing a balance between the interests of the carrier and the shipper, in the burden of proof.
آثار الطعن بالإستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) كراون, سمية; كراون, أسماء
تبحث الدراسة في الآثار المترتبة عن رفع عريضة الطعن بالإستئناف المستوفية الشروط، أي في النتائج التي تترتب عنها بمجرد إيداعها لدى كتابة ضبط مجلس الدولة، وتتوزع هذه الآثار بين تلك التي تمس عادة تنفيذ الحكم المستأنف، فتطرقنا إلى أساس قاعدة عدم وقف تنفيذ هذا الحكم والنتائج المترتبة عنها والإستثناءات الواردة عليها، وتلك التي تمس سلطات مجلس الدولة عند نظره لهذا الطعن إما عن طريق الأثر الناقل للإستئناف، أو عن طريق التصدي لموضوع النزاع، أو إحالة القضية إلى المحكمة الإبتدائية، وأخيرا تلك المتعلقة بسير الخصومة أمامها من إجراءات التحقيق فيها، والعوارض التي قد تعترض سيرها كالتنازل عنها، وقفها، وإنقطاعها، وكذا تنظيم الجلسات وإصدار الأحكام فيها وتبليغها. L’étude portant sur les effets de l’augmentation de l’appel d’appel contre les jugements des tribunaux administratifs devant le conseil d’Etat. la répartition de ces effets parmi ceux qui affectant généralement la mise en œuvre de la peine en appel, on a traité la base de la règle de ne pas arrêter l’exécution du jugement administratif, ses conséquences, et ses exceptions. il a également des effets qui touchent les autorités du conseil d’Etat en examinant soit par l’effet dévolutif de l’appel, soit en aborder le du litige, ou renvoyer l’affaire à juridiction de premier degré. Enfin, celles relatives à le déroulement de l’instance devant le conseil d’Etat par les procédures d’enquête, les symptômes qui entravent sa progression comme la renonciation de litige en appel, arrêter l’action en appel et l’interruption, enfin l’organisation de réunions et de détermination de la peine et les rapports.
أثر الترخيص الإداري على المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بولقــواس, ســارة
لقد أدى التطور الحاصل في المجال الصناعي والتكنولوجي الذي أفرز عنه انتشار استعمال واستغلال الآلات الضخمة والخطرة إلى كثرة المضايقات بين الجيران التي تتجاوز أعباء الحياة، مما دفع كافة التشريعات إلى اشتراط الترخيص الإداري الذي هو وسيلة رقابية تستعملها الإدارة على النشاط الفردي وتنظيم ممارسته. وأن جهة الإدارة لا تمنح الترخيص إلا بعد التأكد من أن النشاط المراد ترخيصه لا ينشئ عنه أضرار،وبالرغم من ذلك فإن أغلب الأضرار التي تلحق بالجيران مصدرها نشاطات مرخص بها،الأمر الذي دفعنا إلى البحث عن أثر الترخيص الإداري على المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة. The advances that have taken place in industrial and technological sector caused an overuse of big and danger machines, which have resulted to create more conflicts between neighbors which exceed the burdens of everyday life,for that, alllegislations require an administrative clearance which use it as a surveillance way on individual activity and organize practicing it. The administration do not gave a clearance until it ensure that the activity to be authorized don’t cause any damages, though, most of damages that happen to neighbors came from authorized activity, and this what make us to search about the impact ofadministrative clearance on civil responsibility about unfamiliar adjacent harm
أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة (دراسة مقارنة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) المساعدة, أحمد محمود
تتناول هذه الدراسة أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني رقم27 لسنة 1997 وتعديلاته. ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع، واستخلاص المفاهيم، والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة، وما طرأ عليها من تطور سواء في التشريع المقارن، وكذا في أحكام القضاء، ولعل هذا ما يفسّر محاولات الفقه المضنية للتوصل إلى أكثر الحلول عدالة لهذه المشكلة. تمت معالجة هذه الدراسة من خلال اربعة مباحث تمثلت في التعريف بالشركة المساهمة العامة وأحكام سريانها في المبحث الأول والشخصية المعنوية للشركة ومرحلة اكتسابها والفرق بين شخصية الشركة وشخصية الإنسان الطبيعي في المبحث الثاني وبيان الوضع القانوني للشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية في المبحث الثالث. أما المبحث الرابع فقد تناول الآثار القانونية لاكتساب الشركة للشخصية المعنوية أثناء التصفية وفقاً للقانون الأردني والقوانين الأخرى المقارنة، وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج التي تم التوصل إليها. This study discusses the effect of filtering on personal moral Public Shareholding Company in light of the provisions of the Jordanian Companies Law No. 27 of 1997, as amended. To achieve this, the researcher studied the literature on this topic, and draw concepts, the core of the relationship and principles, to the subject of the study, and undergone the evolution of both in comparative legislation, as well as in terms of the judiciary, and perhaps this explains why attempts Fiqh strenuous to reach more solutions justice to this The problem. Has to address this study through the four topics was the definition of the company's public shareholding and the provisions into effect in the first section and the legal personality of the company and the stage of acquisition and the difference between personal company and personal natural rights in the second section and the statement of the legal status of personal moral of the company during the liquidation in the third section. The fourth section dealt with the consequences of the acquisition of legal personality of the company during the liquidation in accordance with Jordanian law and other laws of comparison, in the light of the above study concluded the most important results that have been reached.
إختصاص لجنة الإشراف على التأمينات في تطبيق قانون المنافسة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بوخــــالـــفة, مرزوق
إن غموض وإبهام التنظيم القانوني المؤطر لصلاحيات سلطات الضبط في الجزائر يولد عدة إشكالات قانونية، كما هو الحال للاختصاص الواسع للجنة الإشراف على التأمينات في مجال المنافسة في ظل وجود مجلس متخصص لضبط هذا المجال. فإذا فسرنا هذا التداخل في اللاختصاصات بين اللجنة ومجلس المنافسة من منظور تعدد الضبط في مجال المنافسة لا يكون مخرجا لحل هذا الإشكال، إلا إذا صاحبه مراجعة المشرع الجزائري لآليات التعاون والتنسيق بين هاتين السلطتين مع تحديد لكل منها نطاق اختصاصها، استعانة بتجارب التشريعات المقارنة في هذا المجال. Le flou entourant la réglementation juridique encadrant les attributions des autorités de régulation en Algérie suscite beaucoup de problématiques juridiques, comme c’est le cas de la commission de la supervision des assurances (CSA) qui dispose de larges compétences en matière de concurrence, et ce en dépit de l’existence d’une autorité spécialisée dans ce domaine: le Conseil de la concurrence. On peut expliquer ces conflits de compétences entre la CSA et le Conseil de la concurrence sous l’angle de l’inter régulation dans le domaine du droit de la concurrence. Mais on ne peut trouver des solutions à ces situations conflictuelles que si le législateur algérien mettrait en place des mécanismes de collaboration entre ces deux entités en délimitant leurs champs de compétences respectifs, et cela en s’appuyant sur les expériences des législations du droit comparé dans ce domaine.
إستعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة في مجال الجباية العقارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) زيداني, توفيق
يندرج تأسيس حق الشفعة لفائدة الخزينة ضمن مساعي المشرع الجزائري للحد من محاولات الغش الجبائي التي تؤثر على جباية حقوق التسجيل المستحقة للخزينة العمومية عن عمليات نقل الملكية بمقابل، سيَما في المجال العقاري، وهذا بحلول الدولة محل كل شخص طبيعي أو معنوي للاستفادة من شراء المال العقاري، الذي يكون ثمنه المصرَح به أقل بكثير من قيمته النقدية الحقيقية. وإذا كان الهدف المتوخى من وراء ذلك يصبَ في إطار المصلحة العامة، فإنه لا ينبغي من جانب آخر أن يفضي استعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة إلى إهدار حق الملكية الخاصة المضمون بموجب الدستور، سيَما في ظل وجود بدائل فعَالة وناجعة ترمي إلى تحقيق ذات الهدف. La constitution du droit de préemption au profit du Trésor s’insère dans les démarches du législateur algérien pour limiter les tentatives de la fraude fiscale affectant la perception des droits d’enregistrement dus pour le Trésor Public pour les opérations de transfert de propriété à titre onéreux, en particulier dans le domaine de l'immobilier, et ce par la substitution de l'État au lieu et place de toute personne physique ou morale afin de bénéficier de l'acquisition des biens immobiliers dont les prix déclarés sont beaucoup moins que leurs valeurs monétaires réelles. Alors que l’objectif de cette démarche rentre dans le cadre de l'intérêt public, l’utilisation du droit de préemption au profit du Trésor ne devrait pas, de l'autre côté, conduire à gaspiller le droit de la propriété privée garanti par la Constitution, notamment en présence d’alternatifs efficaces et viables visant à atteindre le même objectif.
استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) لعـمـاري, وليـد
يعتبر استقرار القانون المطبق على الاستثمار من أهم الضمانات التي يسعى المستثمر الأجنبي للحصول عليها في الدول المضيفة لاستثماره خصوصا النامية منها، بما يحققه له من حماية وأمان، ويمكنه من تحقيق أهدافه حسب ما خطط له عند اتخاذ قرار الاستثمار، دون التخوف من أي تعديلات واجراءات جديدة قد تضر بمصالحه، لذلك سنوضح من خلال هذه الدراسة كيف تلجأ الدول المضيفة بهدف جلب وتشجيع الاستثمار الأجنبي الوافد، إلى منح هذا الضمان للمستثمر الأجنبي، ويكون ذلك إما بإدراج شرط يضمن الاستقرار في عقود الاستثمار التي تبرمها مع المستثمرين الأجانب، خصوصا الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وإما بالنص على هذا الضمان في قانونها الداخلي وبالتالي يصبح ضمان عام لجميع الاستثمارات. La stabilité de la loi applicable sur l’investissement est considérée comme étant une des importantes garanties que l’investisseur étranger essaye de l’avoir dans les pays qui accueillent son investissement, et plus spécialement, les pays en développement, avec ce que cet élément peut accomplir sur le plan de la protection, la sécurité et la réalisation des objectifs fixés par l’investisseur, selon sa planification lors de la prise de sa décision d’investissement, sans être inquiété par les modifications et les nouvelles procédures qui peuvent nuire à ses intérêts. Pour cela, je vais éclaircir, à partir de cette étude comment les pays hôtes peuvent recourir à offrir cette garantie à l’investisseur, afin de faire emmener et encourager l’investissement étranger. A cette fin, il pourrait soit: (A) intégrer une clause qui garantit la stabilité dans les contrats d’investissement conclus avec les investisseurs étrangers, spécialement qui présentant un intérêt pour l’économie national, (B) ou bien rédiger un texte qui contient les prescriptions de cette garantie dans leur droit interne, afin d’être une garantie générale de toutes les investissements.
إشكالية نجاح المشرع الجزائري في التوفيق بين التنافس الحر وحماية حقوق المستهلك
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) إرزيل, الكاهنة
شكل موضوع الموازنة بين المستهلك والمنافسة أهم الأبحاث والدراسات بالنظر إلى الفارق الاقتصادي الكبير بين الممارس للنشاط التنافسي المتمثل في المتعامل الاقتصادي والمستهلك بالنظر إلى أن الأول ينتج ويوزع مختلف السلع والخدمات في حين الثاني يستقبل تلك المنتجات. لذا عمدت عدة التشريعات من بينها المشرع الجزائري على محاولة إقامة الموازنة بين الطرفين فتم وضع سلسلة من النصوص تلزم المتعامل الاقتصادي باحترام التزاماته عند النشاط في السوق ومن ثمة احترام حقوق المستهلك. Le sujet de mettre un équilibre entre le consommateur et la concurrence et l’un des plus grande études et des recherches vu la déférence énorme entre deux partie: une elle est considéré d’une puissance économique puisque si elle qui produit et distribuée toute sortes de matérielles et services, par contre l’autre partie elle consomme ses produit. Si pour cela que en trouves les législateurs y compris le législateur Algérien en mis en place les textes de lois dans ce cens pour obliger l’opérateur économique à respectes ses obligations conte il active sur le marché et respecté les droit des consommateurs.
الأبعاد الجيوحضارية والجيوسياسية للظاهرة الإرهابية الجديدة في المنطقة العربية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) وناسي, لزهر; حذفاني, نجيم
يهدف هذا المقال إلى تقديم مقاربة مزدوجة لفهم الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية والاسلامية، من خلال محاولة استجلاء الأبعاد الجيو حضارية والجيوبوليتيكية المفسسرة لظهور وتنامي واتساع النشاط الإرهابي، واعتلائه لأجندة السياسة الدولية لفترة ما بعد نهاية الحرب الباردة، وما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. وارتباط ذلك بتفاعل الديناميات الجيو حضارية مع الأبعاد الجيوسياسية في سياق علاقات القوة، واستراتيجيات السيطرة والهيمنة والتنافس المحموم على المناطق الجيواسترايتجية، وفي إطار لعبة المصالح المتضاربة بين مختلق الفواعل في السياسة العالمية الراهنة. وذلك بكشف خلفياتها النظرية التي تشكل مرجعيات مهمة من الناحية الأكاديمية لقراءة وتفسير وفهم الظاهرة الإرهابية في حقل العلاقات الدولية.This article addresses terrorism approaches in Arabic and Islamic world and is of a twofold purpose. First it examine geo-civilization and geo-political implications of the terrorism layouts, the expansion of terrorism acts and the way this issue came to the top of international politics agenda in post-cold war and post 9/11. Second, the presumed synergy between geo-civilization / geo-political dynamics in the context of power politics; interests game and embedded competing strategies for hegemony between main actors of international politics. Finally, these papers review the theoretical backgrounds on the topic for understand the Meta trends of terrorism phenomenon in international relations area.
الأساليب الجوهرية والتدابيــــر الفعالة لحماية الاستثمـار الأجنبي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) دغمان, زبير
إن التدابير الأساسية إزاء الاستثمار المباشر الأجنبي، تعني بكل بساطة مجموعة من القوانين والسياسات والهيئات والخصائص الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي في مجملها يكون لها تأثير واضحا على الشركات الأجنبية، وإن فعالية هذه التدابير، تتجسد في مدى تكريس ثقة تلك الشركات وإقناعها بتوجيه تدفقات استثماراتها المباشرة إلى دولة دون أخرى هذا من جهة، ومن جهة أخرى في مدى التأثير على تلك التدفقات من خلال تعظيم أكبر حصّة منها، وجعل آثارها إيجابية إلى أقصى درجة، والحدّ قدر الإمكان من آثارها السلبيــــة وعليه يجب على الدول وخاصة الدول النامية منها بما فيها العربية أن تعمل على تهيئة الأوضاع الحقيقية والصحيحة لأجل اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي لكون أن تدفقات هذا الأخير الواردة مرهونة بمدى فعالية مستوى أداء اجتذابه.The basic measures with respect to foreign direct investment, means simply a set of laws, policies and bodies and structural characteristics and economic, social and political, which on the whole have a clear foreign companies impact, although the effectiveness of these measures, reflected in the extent to devote the confidence of those companies and persuade them under the direction of direct investment flows to other countries without this on the one hand, and on the other hand the extent of the impact on those flows by maximizing the largest share of them, and to make positive impacts to the greatest degree, and minimize its negative effects. Accordingly, the states and especially the developing countries, including Arab ones should work to create a true and correct conditions for attracting foreign direct investment to the fact that the latter are subject to inflows attracted the effectiveness of the performance level. In that respect developing countries are to preaper all prequisets to attract direct investment which is mamly based on the cashfllow brought the latter’s and its efficiency.
الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بولافة, سامية; ساسي, مبروك
لقد وسع المشروع الجزائري من اختصاصات ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في مجال البحث والتحري عن الجرائم أوردها على سبيل الحصر، وهى الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية أوإحدى جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد سواء كانت الجريمة متلبس بها أم ليست كذلك فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحري عن تلك الأنواع من الجرائم وكشف مرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها بما يمكنها من مجابهة الصعاب التي قد تعترضهم اعتبارا لخطورة تلك الأفعال ولطبيعتها الخاصة واستعمال مرتكبيها لوسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيها بينهم، لذلك مكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم يكونوا يتمتعون بها من قبل وهي سلطة اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والقيام بعمليات التسرب، وهذا بموجب المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 . وضبط المشرع ذلك بضوابط وشروط حماية الحياة الخاصة، وصونا للحريات الفردية المكفولة دستوريا .Grace aux modifications récentes prévues en code de procédures pénales algérien. les gens d’enquête et d’information judiciaires auront pouvoir de procéder aux interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images . Si les nécessites de l’enquête de flagrance de trafic de drogue , de crime transnational organise , d’atteinte aux systèmes de traitements automatises de données, de blanchiment d’argent , de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l’exigent ,le procureur de la république compétent peut autoriser la mise en ouvre de telles procédures précitées. Certes, ces nouveaux procédés porteront atteintes aux libertés individuelles, comme la vie privée est mise sous control. De point de vue constitutionnel L’autorité judiciaire doit veiller sur le bien-être de l’individu, ayant la garanti du droits de l’homme. Mais le conflit s’émergera entre la nécessité de la vérité judiciaire et l’exigence de l’humanité de la vie personnelle. Les conditions exigées pour que une autorité judiciaire puissent permettre un procédé pareil, constitueront une ceinture pénale de protection des liberté individuelles
الإستراتيجية الأمنية الجزائرية في مواجهة الظاهرة الإرهابية المتنامية في منطقة الساحل الإفريقي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) كواشي, عتيقة
إن تشابك المسائل الأمنية وتزايد الانكشاف الأمني في منطقة الساحل الإفريقي اليوم كان نتيجة تفاقم الأزمات الداخلية التي طالت جميع جوانب المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية، سيما بعد نهاية الحرب الباردة. غير أن تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 وبعد ذلك اندلاع الثورات العربية جعل منطقة الساحل الإفريقي موضع اهتمام دولي وإقليمي بشكل غير مسبوق، والمعبر عنه من خلال وضع إستراتيجيات تجاه هذه المنطقة، ونذكر بالذات الإستراتيجية الجزائرية التي تعتمد على مجموعة من الإجراءات لاحتواء التهديدات الأمنية في المنطقة، سيما الظاهرة الإرهابية الجديدة التي أفرزتها الظروف الاقليمية وانعكاسها السلبي على الجزائر. و هذا البحث محاولة لبيان أسباب ظهور الظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، وطبيعة هذه الظاهرة وتطوراتها الخطيرة سيما بعد امتداد تنظيم الدولة الاسلامية إليها، وتأثير ذلك على أمن الجزائر، ويبرز ذلك من خلال وضعها في أولويات اهتماماتها الخارجية. The complexity of the security issues in the Sahel region of Africa today was the result of the worsening internal crisis, which affected all aspects of society: social, economic, political and even cultural, especially after the end of the Cold War. However, the repercussions of the11 September 2001after the outbreak of the Arab Spring make the African Sahel region into a regional and international interest in an unprecedented way through several strategies , we recall in particular the Algerian strategy which relies on a range of mechanisms to contain security threats in the region, particularly the new phenomenon of terrorism that emerged from the regional circumstances and the negative impacts on Algeria. This research is an attempt to explain the reasons for the emergence of the phenomenon of terrorism in the Sahel, and the serious nature of the phenomenon and its developments, especially after the extension of the organization of the Islamic state, and the impact on Algeria by putting the min the priorities of the foreign concerns.
الإستقرار القانوني ودوره في تعزيز الاستثمار في العقار الاقتصادي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) لكحل, مخلوف
عرف العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية الكثير من التعديلات ما بين قوانين المالية والأوامر الرئاسية، وقد اعتمد المشرع منذ بداية التسعينيات على عقد الامتياز كآلية لمنح العقار الاقتصادي إلا أن هذه الآلية عرفت الكثير من التقلبات وكانت البداية بما يعرف بالامتياز القابل للتنازل ثم الامتياز الغير قابل للتنازل، إن تردد المشرع في تفضيل الصيغة المناسبة لمنح العقار من التنازل إلى الامتياز ثم من المنافسة إلى التراضي ومن مركزية قرار المنح وتعدده إلى قرار منح ولائي وأحادي كل هذا ترتب عنه عدم استقرار الإطار القانوني لمنح العقار الاقتصادي.Le foncier destiné a la réalisation de projets d’investissement a connue beaucoup de modifications, soit celles qui concernent les lois de finances, soit les ordonnances. Sachant que le législateur Algérien a déjà adapté depuis le début des années quatre-vingt-dix des modifications qui envisagent directement le contrat de concession comme un mécanisme pour l’octroi de foncier économique, et en revanche , a cause de cette instabilité législative passant par le concept du concession cessible (la cession) vers le concession incessible (la concession) , par conséquent, cet hésitation législative envers la cession au profit de la concession et la même chose ce qui concerne la concurrence et le gré a gré d’une part et entre la centralisation du concession et la pluralité des autorités compétentes et l’unification des arrêts préfectoraux , tout cela conduit a l’ instabilité du cadre juridique de la concession du foncier économique.
الالتزام بالإعلام وحماية المستهلك في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) نويري, سعاد
إن اتساع مشكلة اختلال التوازن القائم بين المحترفين والمستهلكين والذي يعكسه تفاوت المعرفة بين هاتين الفئتين، فئة تملك القوة الاقتصادية والكفاءة الفنية، وفئة تجهل خصائص وسمات السلع والمنتجات والخدمات المعروضة عليها. وأمام هذا التفاوت المعرفي، جاءت الإرادة التشريعية في توفير حماية خاصة وقائية في مجال الاستهلال من خلال إقرار التزام المحترف (المتدخل) بتمكين المستهلك قبل التعاقد من المعرفة بالحصول على المعلومات والبيانات الكافية عن موضوع العقد لذلك سنحاول البحث في هذا الالتزام بالإعلام وفقا لقانون حماية المستهلك 09-03. L'ampleur du problème de déséquilibre entre le professionnel et le consommateur l'équilibre et de la disparité des connaissances réfléchi entre ces deux catégories: la catégorie a la force économique et la compétence technique et celle ne connaît pas les caractéristiques et attributs des biens, des produits et services dont il est saisi . Face à cette disparité cognitive , législatif viendra pour fournir une protection spéciale et de prévention dans le domaine de la start-up grâce à l'adoption de l'engagement au professionnel ( intervenant ) le consommateur avant que le contrat de connaissances pour obtenir de l'autonomisation des informations et de données adéquates sur le sujet du contrat de sorte que nous allons essayer de chercher dans cet engagement à l'information publique , conformément à la loi de la protection des consommateurs 09 -03 .
التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بسكري, رفيقة
التحكيم التجاري الدولي عنصرا رئيسيا في عقود الاستثمار الأجنبي، فجميع هذه العقود في الغالب تتضمن شرط إحالة النزاعات القائمة بشأنها على التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها للمستثمر سواء من ناحية السرعة والمرونة في الاجراءات أو من ناحية السرية، وكذا تخوف المستثمر الأجنبي من القضاء الداخلي للدولة جالبة الاستثمار، هذه الأخيرة ونظرا لسعيها إلى جلب الاستثمار الأجنبي، تجد نفسها مضطرة لقبول ادراج هذا الشرط .Arbitrage commercial international est un élément clé dans les contrats d'investissement étrangers, tous ces contrats comprennent souvent renvoi des différends par l'arbitrage en raison des avantages offerts par l'investisseur en termes de rapidité et de flexibilité dans la procédure ou de la main secrète qui, ainsi que la crainte de l'investisseur étranger de l'élimination interne de l'exigence d'investissement getter de l'État , celui-ci en raison de sa quête pour attirer des investissements étrangers, se trouvent avoir à accepter l'inclusion de cette exigence
التمويل بالاعتماد الإيجاري في مصرف السلام- الجزائر - رؤية اقتصادية قانونية فقهية-
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) مناصرة, عزوز
ينظر المشرع الجزائري من خلال الأمر96-09 إلى عقد الاعتماد الإيجاري على أنه عملية تجارية ومالية، يمكن تحقيقها من خلال المؤسسات المالية مع المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تمويل شراء الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها لهم مع إمكانية تملك هذه الأصول بعد دفع كل الأقساط الإيجارية. ويمكن بمقتضى هذا العقد إعفاء المؤسسات المالية من ضمان العيوب التي تعتري الأصل المُؤجر وتحُول دون الانتفاع به، ومن كل مسؤولية ناشئة عن عجز المستفيد عن استعمال الأصل على الوجه المقرر. تم تأسيس مصرف السلام-الجزائر سنة 2008، وينحصر نشاطه في تقديم الخدمات المصرفية وفق الضوابط والمعايير الشرعية. ومن صيغ التمويل للمشاريع الاستثمارية التي يقدمها المصرف التمويل بعقد الاعتماد الإيجاري؛ الذي جاءت بنوده متوافقة مع الضوابط الشرعية التي وضعتها المجامع الفقهية للتمويل الإيجاري رغم كون الأمر96-09 إطارا قانونيا لهذه الصيغة؛ ويرجع ذلك إلى كون كثير من الشروط الواردة في هذا الأمر- والتي تثير إشكالا فقهيا- هي شروط جائزة وليست وجوبية. وينتظر من هذا الالتزام الشرعي أن يعزز دور المصرفية الإسلامية في الجزائر. The Algerian legislator regards the reliance leasing contract, through the (09-96) order, as a commercial and financial operation. This operation can be realized by the financial societies with the economic dealers, through financing the buying and leasing of the asset pushes and immovable assets, with the possibility of owning these assets after paying all the premium rentals. Additionally, under this contract, the financial societies can be exempted from the guarantee of the different defects which can characterize the leased asset and which can prevent its use. Also, the financial societies can be exempted from any responsibility ranging from the beneficial inability to use the asset on the scheduled face. The Algerian Salem-Bank was founded in 2008.Its activity is limited in giving the financial services according to the standard legislative regulations. Moreover, from the different financial projects formats provided by the bank is the dependence leasing contract which is compatible with the legislative limitations put by the Fiqh Council for the finance leasing, although the (09-96) order is the legal framework for this formula .All what preceded is due to the fact that, a lot of the available conditions in this concern (and which excite a jurisprudential confusion) are permissible conditions and not obligatory ones. Consequently, it is intended from this legislative commitment to enhance the role of Islamic Banks in Algeria.

Browse

Browsing المجلد 03 سنة 2016 by Title