العدد 03

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2142

Browse

Now showing 1 - 20 of 25

إجراءات الرقابة المصرفية لبنك الجزائر لمواجهة جريمة تبييض الأموال وحماية العمليات المصرفية في ظل الإطار التشريعي المنظم
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) سمايلي, نوفل; فشار, عطاء الله أحمد
تبرز أهمية الرقابة المصرفية للبنك المركزي في تعرض البنوك لأية مشاكل مالية لن يقتصر أثرها على المساهمين فيها فقط أو عدد محدود من الدائنين بل يمتد ليشمل شريحة كبيرة من المجتمع، لذلك تعتبر التعليمات الرقابية بمثابة العناصر الأساسية للتنمية والاستقرار المالي في الدولة. حيث تضمنت التوصية 23 من التوصيات الأربعون عن مجموعة العمل المالي الدولي على ضرورة خضوع المؤسسات المالية والمصرفية للرقابة والإشراف الكافيين، كما أكدت التوصية 25 على ضرورة تقديم البنك المركزي للإرشادات الخاصة بوسائل مكافحة تبييض الأموال ووضع معايير استرشادية لمساعدتها على اكتشاف أنماط السلوك المشكوك فيها من جانب العملاء، وفي الأخير أكدت التوصية 30 على ضرورة توفر البنك المركزي على الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية والتأكد من التزامها بمتطلبات مكافحة تبييض الأموال، وأن يكون لهذه السلطات الحق في إجراء التفتيش وتطبيق العقوبات الإدارية المناسبة في حالة عدم التزامها، والجزائر كغيرها من الدول حرصت بنوكها على مكافحة تبييض الأموال من خلال إجراءات الوقاية التي يوجبها الإطار القانوني الذي يتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة والإلتزام بكل التعليمات الصادرة عن بنك الجزائر.Highlights the Importance of Banking supervision of the Central Bank in the Banks' exposure to any Financial problems will not only impact on Shareholders or only a limited number of Creditors but also extends to a large segment of Society, So the Instructions Regulatory as a Fundamental elements of Development and Financial Stability in the State. Which included the 23th Recommendation of the Forty Recommendations of the Iinternational Financial Action Task Force (FATF) on The need to undergo Financial and Banking Institutions to sufficient Regulatory and Supervisory. also stressed the 25th Recommendation that the Central Bank should be provided the Instructions for means of combating Money Laundering and the development a guideline Standards to help detect behavior’s styles of suspicious on the part of Customers, and in the last the 30th Recommendation emphasized the need for the Central Bank provides the full Authority that enables to control the Financial and Banking Institutions and to ensure its commitment to Anti-Money laundering requirements, Algeria like other Countries keen Banks to combat Money Laundering through prevention measures imposed by the Legal Framework which is compatible with the relevant International Standards and compliance with all Instructions issued by the Bank of Algeria.
الـجــــــزاءات المــقــــررة للـجــــرائــــــم الـــبنـكيـــــــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بن نجاعي, نوال ريمة; روابح, عبد المنعم
مسؤولية الشخص المعنوي لطالما كانت محل جدل واسع لكن انتهى ذلك بتقريرها ووضع الجزاءات المناسبة لها وهو ما أخذ به المشرع الجزائري وانعكس في مختلف القوانين، حيث أن هذه الأخيرة وفي إطار أنشطتها أو قيامها بمهامها من قبل أعضائها أو ممثليها أو لحسابها الخاص قد ترتكب أفعالا تعد جرائم معاقب عليها في نظر المشرع، مما يجعلها تقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية والجزاءات التي يقرها القانون التي تختلف بين الحبس والغرامات بالنسبة للممثلين الشرعيين للشخص المعنوي وغرامات وعقوبات تكميلية بالنسبة للمصارف فجاءت هذه العقوبات مشددة نظرا لخطورتها وعلاقتها بالاقتصاد الوطني والسير الحسن للمنظومة المصرفية والمالية.The responsibility of the legal person has always been the subject of a wide debate, but this has ended after its realization is the setting of the appropriate sanctions, and what is taken by the Algerian legislator, and reflected in the various laws, , since the banks and in the course of their activitiesand performance of their duties by its members or its legitimate representatives, or on its own behalf, may commit acts considered as crimes punishable by the legislature, which the subject to criminal liability is the criminal sanctions approved by law. this responsibility and impose penalties between imprisonment and almonds for the legitimate representatives of the legal person, and fines, additional sanctions for banks, these penalties are severe because of its seriousness and its relationship to the national economy and the proper functioning of the banking and financial system.
الحماية القانونية لعمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من جرائم الفساد في الجزائر (دراسة قانونية اقتصادية)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) عبد الرحيم, صباح; عبد الرحيم, وهيبة
من أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والتي تترجم القوة الاقتصادية لدولة ما، هو سعر الصرف وكذا احتياطاتها من العملة الصعبة، لأنه يحدد سياساتها المالية وسقف مبادلاتها التجارية الخارجية، وكذا يتحكم في حجم الاستثمارات الأجنبية على ترابها، ولذلك حاول المشرع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا حماية هذه المبادلات من جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال بآليات قانونية وكذا بوسائل اقتصادية للحد من ظاهرة الإجرام المالي، لرفع مؤشرات النمو الاقتصادية وخفض معدلات التضخم والتي تتأثر هي الأخرى بالجرائم المتعلقة بالفساد المالي والتي تعددت صورها. Of the most important economic and monetary indicators which translates the economic strength of a country, it is the exchange rate, as well as reserves of hard currency, because it determines the financial policies and the roof of Foreign its trade, as well as control the volume of foreign investments on its soil, and therefore tried legislator since independence to the present day to protect these exchanges exchange of crimes and movement of capital as well as the legal mechanisms and economic means to reduce the phenomenon of financial crime, to raise the economic growth indicators and lower inflation rates, which are influenced by other crimes related to financial corruption and that there were many forms.
الحماية القانونية للعمليات المصرفية من خلال تشريعات بنك الجزائر لأنظمة الرقابة الداخلية في البنوك في ظل النظام (11-08)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بوطورة, فضيلة
إن الرقابة الداخلية في البنوك تعتبر جزءا أساسيا من الرقابة المصرفية الشاملة ولأهميتها فقد أوليت بالاهتمام الكبير من الإدارات المسؤولة عن البنوك، كونها تمثل خط الدفاع الأول في منع وصد وتحجيم المخاطر والأخطاء التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في أعمالها اليومية، وفي هذا المجال تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي تبنى هيئات وأجهزة مصرفية تحاول توفير المناخ الملائم للسلامة المصرفية. لذلك شرع بنك الجزائر بإجراء تعديلات هيكلية وتنظيمية على القطاع المصرفي وتبني تشريعات مصرفية جديدة بهدف تقوية الأساليب الإشرافية والرقابية وتحقيق سلامة القطاع، حيث بينت الممارسة اليومية للعمل المصرفي أن هناك العديد من المخالفات أو الأخطاء الناتجة عن قصور نظام الرقابة الداخلية، وخلفت هذه الأخطاء آثارا على العمل المصرفي مما أوجب على بنك الجزائر إصدار أنظمة وتعليمات من شأنها تعزيز الثقة في البيئة الداخلية للبنك. The Internal Control in Banks is an essential part of the comprehensive Banking Supervision, and it has been given great interest of the departments responsible for the Banks, as they represent the first line of defense in preventing the repulse to minimize Risks and Errors that can be exposed by Banks in its daily work, and in this regard has been adopted a Legislative and Regulatory Framework, Entities, and Banking Systems are trying to provide appropriate climate for Banking safety. So began the Bank of Algeria to make Structural and Regulatory changes to the Banking sector and the adoption of new Banking Legislation in order to strengthen the Supervisory and Regulatory methods and achieving safety sector, where the daily work of the Banking practice has shown that there are many irregularities or errors resulting from inadequate Internal Control System, these errors left traces on the Bank's activities that required the Bank of Algeria and Instructions issued Regulations that will boost confidence in the internal environment of the Bank.
الحوكمة المصـرفيـة ورهـان مكافحـة جـرائـم الفسـاد المـالي المبـادئ وآليـات التطبيـق فـي الجـزائـر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بن عثمان, فوزية
تشكل كفاءة المؤسسات المصرفية أحد أبرز المؤشرات الجاذبة للاستثمارات الداخلية والأجنبية، بوصفها اللاعب الأساسي في بناء الاقتصاد ونموه خاصة بالنسبة لتلك الدول التي تعاني من انعدام الأسواق المالية أو نقص فعالية وكفاءة أسواقها المالية كالجزائر. ولأجل ترقية العمل المصرفي وحمايته من كل الاختراقات المنافية للقانون وأبرزها جرائم الفساد المالي، عملت الجزائر ومنذ 2009 على التأسيس للحوكمة الجيدة للمؤسسات ومنها المؤسسات المالية بتبني منظومة قانونية وإطار مؤسساتي رقابي لحماية العمليات المصرفية. وتأتي هذه الدراسة لتركز على الحوكمة المصرفية كأساس قوي لحماية الجهاز المصرفي من كل أشكال الفساد المالي، خاصة وأن الجزائر اليوم هي بحاجة أكثر من أي وقت مضى، مع تبنى سياسة الترشيد المالي بعد انهيار أسعار النفط وانخفاض احتياطات الصرف، بحاجة إلى الرفع من كفاءة وفعالية المصارف ومكافحة كل جرائم الفساد المالي التي تنخر في الاقتصاد الوطني. The efficiency of banking institutions constitute one of the most prominent indicators that attract domestic and foreign investment, as a key player in the construction of private economy and growth for those countries that suffer from a lack of financial markets or a lack of effectiveness and efficiency of the financial markets such as Algeria. In order to upgrade the banking business and protect it from all intrusions are contrary to the law, most notably the financial corruption crimes, Algeria and has worked since 2009 on the foundation of good governance institutions, including financial institutions to adopt the legal system and institutional regulatory framework for the protection of banking operations. The present study focuses on banking governance strong basis to protect the banking system from all forms of financial corruption, and Algeria need more, especially with the adoption of financial rationalization policy after the collapse of oil prices and the fall in the exchange reserves, to increase the efficiency and effectiveness of banks and combat all financial corruption crimes.
الرقابــة القانـونيـة على التحويـلات المـاليـة نـحو الخــارج فـي التشـريـع الجـــزائـــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) ثـابـتي, ولـيـد; بيـطام, عـادل
تواجه المنظومة القانونية للبنوك في الجزائر تحدياً كبيراً جراء تفشي الفساد المالي متمثلا في جرائم عدّة منها اختلاس الأموال العمومية وتهريب العملة نحو الخارج وغيرها من الجرائم الحديثة التي تطورت هي الأخرى بتطور الخدمات البنكية الإلكترونية، وتتجلى الممارسات الفعلية للتحويلات المالية وصورها في حركة رؤوس الأموال التي تشمل بيع السلع والخدمات والمداخيل الناتجة عن عملية التصدير والاستيراد والاستثمار وتنقل الأشخاص وغيرها، وقد حاول المشرع الجزائري تسليط الرقابة على العمليات البنكية وكذا إحاطتها بنوع من الحماية، من خلال نصوص القوانين المستحدثة التي تواكب وتساير التطورات الحاصلة في المجال المصرفي. غير أن الواقع أثبت أنه بالرغم من تلك الحماية والرقابة فإن هناك صوراً من تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، مما يشكل عبء على المنظومة القانونية في التصدي لمثل هذه الجرائم والنظر في الخلل الموجود قصد حماية القطاع المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إيجاد الحلول وتطوير القطاع المصرفي وجعله يتماشى والتطورات المستحدثة في عالم المال والأعمال كما هو حاصل في الدول المتطورة. The legal system of the banks in Algeria faces a great challenge as a result of the spread of financial crime which manifests in form of different offences namely the embezzlement of public money and traffic of foreign currency into abroad, as well as the modern crimes that have evolved with the evolution of electronic banking services. The effective exercise of monetary transactions is reflected in the movement of capital, which includes the sale of goods and service as well as revenues from the import and export process, investment and the movement of individuals...etc. The Algerian legislator tries to control banking operations and to protect them through the new laws accompanying the evolution of the banking sector. However, the reality shows that, despite this protection and control, there are illegal forms of money transferring into abroad. Which is a burden for the legal system to address such crimes, and awards existing failure to protect the banking sector on the one hand, and on the other hand try to find solutions and to develop the banking sector for the post with the evolution of the business world, as in the case of developed countries.
العمل المصرفـي الاسـلامي كـآليـة للوقـايـة من الفسـاد المـالـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بن حملة, سامي
يعتبر العمل المصرفي الاسلامي كضمان وآلية فعّالة للوقاية من مظاهر الفساد المالي في القطاع المصرفي بفضل طبيعة وخصوصية العمل المصرفي الاسلامي الذي أسس لنظام خاص بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، حيث أصبحت هذه الأخيرة تحتل مكانة هامة في الحياة الاقتصادية الحديثة بصفة عامة والأسواق المالية والمصرفية بصفة خاصة، بفضل قدرتها الاقتصادية والتنافسية التي اكتسبتها في مواجهة البنوك التجارية التي تسعى لمواجهة مختلف مظاهر الفساد المالي في القطاع المصرفي.The Islamic banking work is considered to be an assurance and an effective mechanism to protect from financial corruption in the banking section due to its nature and properties, which has established a private system to govern the Islamic banks and the financial institutions. This later has occupied an important position in the modern economic life in general and the financial banking markets specifically. Thanks to its economic and competitive ability which was earned by facing the commercial banks that aims to confront all different aspects of financial corruption in the banking section .
العمل المصرفـي الاسـلامي كـآليـة للوقـايـة من الفسـاد المـالـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بن حملة, سامي
يعتبر العمل المصرفي الاسلامي كضمان وآلية فعّالة للوقاية من مظاهر الفساد المالي في القطاع المصرفي بفضل طبيعة وخصوصية العمل المصرفي الاسلامي الذي أسس لنظام خاص بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، حيث أصبحت هذه الأخيرة تحتل مكانة هامة في الحياة الاقتصادية الحديثة بصفة عامة والأسواق المالية والمصرفية بصفة خاصة، بفضل قدرتها الاقتصادية والتنافسية التي اكتسبتها في مواجهة البنوك التجارية التي تسعى لمواجهة مختلف مظاهر الفساد المالي في القطاع المصرفي.The Islamic banking work is considered to be an assurance and an effective mechanism to protect from financial corruption in the banking section due to its nature and properties, which has established a private system to govern the Islamic banks and the financial institutions. This later has occupied an important position in the modern economic life in general and the financial banking markets specifically. Thanks to its economic and competitive ability which was earned by facing the commercial banks that aims to confront all different aspects of financial corruption in the banking section .
الفســاد المـالي وعـلاقتــه بالعمليـات المصـرفيــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) موساوي, أمال
رغم كل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وغير الحكومية فإن تقارير منظمة الشفافية الدولية تؤكد معدلات جرائم الفساد في تزايد مستمر، وللفساد المالي تأثير في جميع القطاعات، بما فيها قطاع العمليات المصرفية، والذي يرتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والعالمي .In spite of all the efforts displayed by the governmental bodies and our governmental, the reports of the organization international of the transparency confirm that the rate of the crimes of corruption continues to increase, with impacts on all the sectors, including the banking sector by suspicious and illegal transactions, what constitutes a threat for the state and world economy.
اللجنة المصرفية ودورها في الرقابة على التعاملات المالية في ظل القانون المتعلق بالنقد والقرض03 - 11
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) نسيغة, فيصل; مستاري, عادل
تعتبر مسألة الرقابة على مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية خاصة في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال من أهم المسائل الجوهرية التي لها صلة مباشرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان التوازن المالي للبنوك وبالتالي الحفاظ لما لها من انعكاسات مباشرة على القيمة السوقية للدينار الجزائري مقارنة بالعملات ألأجنبية من أجل ذلك أقر المشرع الجزائري في القانون 03/11 المتعلق بالنقد والقرض إنشاء هيئة تسمى في صلب النص اللجنة المصرفية وأوكل لها مجموعة من المهام التي تضمن من خلالها فرض الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية من أجل ضمان احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وهو الأمر الذي سنحاول التطرق اليه في هذه المداخلة من خلال تسلط الضوء على اللجنة المصرفية من حيث الطبيعة القانونية والتشكيلة والسلطات الممنوحة لها بموجب القانون 03/11 المتعلق بالنقد والقرض .The issue of control over the respect of banks and financial institutions of legislative provisions and especially the field of capital controls and of the mort fundamental issues which are directly relevant in maintaining the national economy by ensuring financial balance of banks . thus main ting their direct impact on market value for Algerian dinar compared to foreign currencies that is why the Algerian legislator approved in low 03/11 relating to cash and loan create a body called in the body of the text . the banking committee has entrusted it group of tasks that ensure the control of banks and financial intuitions in order to ensure their respect of legislative provisions and regulatory requirements and that is what we will try to talk to him in this intervention through the high light in terms the bonking committee legal nature and composition and power granted her under the law 03/11 relating to cash and loan .
المسؤوليـة الجـزائيـة للبنـك عن الجـرائـم المصـرفيـة فـي التشريـع الجـزائــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) لدغش, رحيمة; لدغش, سليمة
إن التنامي الواضح لجرائم الفساد المالي، وما يخلفه من آثار تعود سلبا على الاقتصاد الوطني، دفع المشرع الجزائري إلى الإقرار بالمسؤولية الجزائية للبنك عن الجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه، من خلال قانون العقوبات بصدور القانون 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/01 المؤرخ في 16/02/2014، قانون النقد والقرض 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 المعدل بالقانون 10/04 في 26/08/2010، القانون 05/01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالقانون 15/06 المؤرخ في 15/02/2015، والقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . ولأن البنك شخص معنوي فإن إقرار مسؤوليته الجزائية عن الجرائم المصرفية تمت عبر مراحل، كما أن هناك شروط لقيام هذه المسؤولية، فإذا ثبتت مسؤوليته الجزائية فتسلط عليه عقوبات وعلى موظفيه وفقا لما ورد في قانون العقوبات والقانون 05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون النقد والقرض 03/11.The obvious increase in financial corruption and its negative effects on the national economy prompted the Algerian legislature to recognize the criminal responsibility of the bank for crimes committed by its organs or representatives trough the penal code by, low no 4/15 of 10/11/2004 emending and supplementing low no 14/01 of 16/08/2014 monetary law 03/11 of 26/08/2003 amended by law 10/04 on 26/08/2010 law 08/01 on the prevention and combating of money laundering and financing of terrorism as amended and supplemented by law 15/06 of 15 February 2015 and law 06/01 on corruption and its control and because the bank is a moral person, the establishment of its criminal responsibility for banking crimes has been in stages there are also conditions to carry out this responsibility is to commit the crime on behalf. if established criminal responsibility and impose sanctions and its employees in accordance with the penal code and law 05/01 on money laundering and terrorism financing and the loon law 03/11.
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بن بوعبد الله, نورة; بن بوعبد الله, وردة
تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الأكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية على الدورة الاقتصادية، وأصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية والاقتصادية التي يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصا في ظل صعوبة تقدير الكمية الحقيقية للأموال المغسولة، وتعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات تبييض الأموال، ويرجع ذلك الى دورها المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية، التي يتسع مداها ونطاقها في عصر المعلومات وتتحول الى أنماط أكثر سهولة من حيث الأداء وأقل رقابة من حيث آلية التنفيذ، ومثل هذه العمليات المصرفية بشكليها التقليدي والالكتروني خير وسيلة للاستغلال بغرض إخفاء المصدر غير المشروع للمال من جهة ومواجهتها من جهة أخرى مما يرتب عن ذلك مساءلة البنك جزائيا بسبب إهماله لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالوقاية من تييض الأموال.The crime of money laundering is one of the most serious economic crimes because of its negative effects on the economic cycle. It is considered to be one of the legal and economic prohibitions that must be pursued and prevented, especially in light of the difficulty of estimating the real amount of money laundering. This is due to its growing role in providing the various banking services, which extend in the information age and range to more easy to perform and less controlled in terms of execution mechanism. Such banking operations are traditional and electronic A way to exploit the purpose of concealing the illicit origin of the money on the one hand and face the other hand, which arranges for that accountability for negligence Bank criminally to implement its obligations related to the prevention of money laundering.
المســــؤوليـــة المـــدنيــــة للــبنــــك
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) عربي باي, يزيد; بغياني, وئام
إذا أخل البنك بالتزام فرضه عليه القانون أو العقد تترتب المسؤولية المدنية، وهو إخلال يمثل خطأ جزاؤه المدني التعويض وعليه يسأل البنك مدنيا عن الأعمال والخدمات المصرفية التي يؤديها، إما لمخالفته العقد المبرم بينه وبين العميل وإما لمخالفته للقانون، ومسؤولية البنك المدنية إما أن تكون عقدية أو تقصيرية. يتمثل الأساس النظري لمسؤولية البنك المدنية في الخطأ، أما الأساس القانوني فنرجع فيه إلى الأحكام العامة والنصوص التنظيمية لأن المشرع لم ينظم أحكام مسؤولية البنك وإنما بين نطاقها ومحدوديتها بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين، أي أن المسؤولية المدنية للبنك تترتب عند مخالفة القواعد القانونية. If the Bank breached an obligation imposed by law or the contract of civil liability, and is a breach represents a requital of civil society, compensation and to ask the World Bank and the civilian business and banking services performed, either for violating the contract between him and the client and either for violating the law, and the responsibility of the civil bank either contractual or contributory negligence. The theoretical basis for the civil liability of the bank in error, the legal basis for the to the general provisions and regulatory texts because the legislator had not regulated by the provisions of the liability of the bank and is between the scope and limitations of violating the obligations set forth in the laws, that is, the civil liability of the bank when a violation of legal rules.
الـنظـــــام القـانــوني لـخطــــاب الـضمــان المـصـــرفـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) يوسفي, نورالدين; كحلول, سامي
نتج عن تسارع حركة التجارة العالمية الحاجة الماسة لوسائل ائتمانية جديدة تستجيب لهذه الطفرة، فأخدت البنوك على عاتقها تقديم خدماتها المصرفية بما يلائم العلاقات الاقتصادية الدولية، ومن بين هذه الخدمات خطابات الضمان المصرفية، التي تعد تعهدات تصدرها البنوك التجارية بناء على طلب عملائها لصالح طرف ثالث يسمى المستفيد من الضمان تربطه بالآمر علاقات تعاقدية يهدف لضمان تنفيذها على الوجه الأمثل، وكذا لحمايته من مخاطر سوء تنفيذ العميل لالتزاماته التعاقدية، فشكل خطاب الضمان المصرفي للمتعاملين البديل المناسب للوسائل الائتمانية التقليدية. و قد أخذت خطابات الضمان المصرفية مكانتها في المعاملات الداخلية مع مرور الوقت نظرا للفوائد التي حققتها على المستوى الدولي، فانتشر التعامل بها في اطار التجارة الداخلية برغم من النقص التشريعي في هذا المجال. The international trade movement resulted an urgent need to create new facilities in order to respond to this boom so banks took upon them selves the responsibility of providing their services according to what s approppriate to the international economic relation, and one of these banking services there is the guarantee letter which is considred as a commitments made by the commercial banks upon request of their clients in favour for a third party so called the beneficiary from the guaranty which is connected with the order by a contractual relationship to ensure that it was properly implemented and in order of protecting him from the clients poor implementation, the bank guarantee letter became the appropriate alternative to traditional credit facilities. The letters of bank guarantee took their placein the internal transaction over time due to the benifits achieved at the internal level which has spread in the internal despite the lack of legislation in this field.
النظـام القانـوني للعمليـات المصـرفيـة فـي التشـريـع والتنظيـم الجـزائــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) مصعور, جليلة
اعتبارا لصفتها كتاجر، ولكون أداء الجهاز المصرفي يمثل أحد أهم المقومات التي تساهم في تنمية الاقتصاد، استلزم ذلك تنظيم الوظيفة البنكية وإخضاعها لإشراف الدولة لارتباطها بالمصلحة العامة. لذلك خص المشرع الجزائري تنظيم أداء الجهاز البنكي بقواعد صارمة تحفظ استقرار مركزه، ووضع جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، موضوعية وإجرائية لممارسة الوظيفة البنكية، كما حرص على تعيين سلطة ضبط تخضع نشاط البنوك لإشراف الدولة إضافة إلى هيئات الرقابة التي تسهر على ضمان حسن سير الوظيفة البنكية ومراقبة مدى احترام البنوك للأحكام التشريعية والتنظيمية. In order to exercise their activities, the Algerian legislator has submitted the banks to strict laws and regulations to ensure the organization and good conduct of the banking profession. Also he created mechanisms to control the banking function and their respect for legislative and regulatory rules applicable to them.
أنـــواع العمليـــات المصــرفيــــة التقليــديـــة والإلـكتــرونيــــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) أوراغ, إبراهيم; مزياني, محمد السعيد
تؤدي المصارف دورًا هامًّا في الحياة الاقتصادية، وتتجلى هذه الأهمية من خلال طبيعة العمليات التي تختص بها. ونظرًا لتميز العمليات المصرفية وحساسيتها فإن المشرع الجزائري سعى إلى وضع نظام قانوني يتوافق مع طبيعة النشاط المصرفي، بهدف الابتعاد عن أي خلاف أو تعارض متصل بمضمون هذه العمليات أو آثارها. لذلك جاء قانون النقد والقرض ليحدد بكل وضوح مجال اختصاص المصارف سواءً ما تعلق بالعمليات الأساسية من تلقي الأموال من الجمهور، أو منح القروض أو إنشاء وسائل الدفع وتسييرها، أو ما تعلق بالعمليات التابعة التي تتمثل أساسًا في عدد من الخدمات المصرفية التقليدية. بالإضافة إلى إيجاد عدد من التشريعات والنصوص التنظيمية التي تحكم العمليات المصرفية الإلكترونية بمختلف أنواعها. The banks play an important role in the economy through the different banking operations they perform. Given the complexity and sensitivity of banking operations, the legislator has instituted a legal system that is compatible with the nature of banking activity, in order to avoid any dispute relating to bank transactions. That’s why, the law on currency and credit has clearly clarified the scope of the banks procedure by defining fundamental banking operations, namely: The acceptance of the public funds, the granting of credit and the creation of payment resources and their management, in addition to the definition of certain related transactions that the banks can deal with. The lawmaker has introduced specific legislation, through the adoption in recent years of panoply of statutory texts regulating electronic banking operations.
تطبـيق مبــادئ الحـوكمـــة فـي البنـــوك الـجــزائريــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) قسوري, انصاف; بلحسن, محمد علي
ُـعد الحوكمة من أهم المصطلحات الإدارية الحديثة وتُـعنَى بإدارة المنشآت المالية إدارة رشيدة بغية تحقيق المصالح وحماية حقوق كافة الأطراف المرتبطة بالمنشأة، وتحقيق الإفصاح والشفافية بهدف الوصول إلى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة بسبب الأزمات والانهيارات المالية لغياب مبدأ الإفصاح والشفافية في المنشآت الاقتصادية العاملة فيها. وبما أن وجود نظام بنكي سليم من الركائز الأساسية لضمان استقرار النظام المالي وسلامة عمل أسواق الأوراق المالية وقطاع الشركات فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يزداد أهمية في البنوك خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008 فرض على الاقتصاديات العالمية والعربية خاصة اتخاذ إجراءات عملية جديدة لتطبيق الحوكمة في البنوك والتطبيق الجيد لهذا المصطلح علامة واضحة تتميز بها البنوك المطبقة له. The governance of the most important terms are prerequisites of modern administrative management of the rational management of financial establishments in order to achieve the interests and protection of the rights of all parties associated with the property, and disclosure and transparency with a view to access to financial stability and economic growth and the need emerged to governance in many developed and emerging economies because of the financial crisis, landslides and the absence of the principle of disclosure and transparency in the economic installations. Since the existence of a sound banking system is one of the main pillars to ensure the stability of the financial system and the safety of the work of the securities markets and the corporate sector, the application of the principles of corporate governance is becoming increasingly important in the banks, especially after the Global Financial Crisis 2008 imposed on world economies, particularly the adoption of new procedures to implement good corporate governance in banks and application of this term is a clear sign of the banks applied to him.
جــــرائــم الصــرف فـي التشريــع الجــزائــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بوهـنتالة, أمـال; بن عيسى, نصيرة
إن متطلبات التطور الاقتصادي والتجاري جعل من المصارف من أكبر الدعائم التي يرتكز عليها اقتصاد الدولة لمالها من دور هام في نطاق توفير السيولة المالية والحاجة الماسة للعمليات التي توفرها للعملاء من تجميع لرؤوس الأموال والمبادلات والتحويلات الحسابية في أقصر الآجال، مما ساهمت بشكل جيد في دفع حركة التجارة والصناعة الداخلية والخارجية وهذا ما جعل من الطبيعي اهتمام المشرع الجزائري بهذه الكيانات وإحاطتها بتشريعات وآليات مضبوطة لتنظيم عملها ومراقبتها لتحقيق الصالح العام. ومما لا شك فيه أن الواقع العملي جعل منها هدفا لكل من تسول له نفسه في استغلالها لتحقيق أغراضه الشخصية باتخاذ شتى السبل والممارسات الاحتيالية، خاصة مع انتشار ظاهرة الفساد التي لا تعرف حدود في مختلف القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. وبالرجوع إلى المواد 62 و72 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض نجد أن المشرع قد حدد مهمة تنظيم قانون الصرف والحركة النقدية للبنك المركزي وخصها بقواعد قانونية عقابية وإجراءات متابعة من نوع خاص نظرا لخطورتها وتأثيرها على الساحة الاقتصادية. The requirements of economic and commercial development made banks one of the biggest pillars on which the state economy depends on its role in providing liquidity and the urgent need for the operations it provides to customers from the accumulation of capital, exchanges and remittances in the shortest time. To push the movement of trade and industry, internal and external, and this made it natural to the attention of the Algerian legislator of these entities and the introduction of legislation and mechanisms to regulate the organization of its work and control to achieve the public good. There is no doubt that the practical reality made it a target for anyone who begs himself to exploit it to achieve his personal goals by taking various methods and fraudulent practices, especially with the spread of the phenomenon of corruption, which knows no boundaries in various sectors, including the banking sector. Referring to articles 62 and 72 of Order 03/11 on cash and loan, we find that the legislator has set the task of regulating the law of exchange and monetary movement of the Central Bank and singled out punitive legal rules and follow-up procedures of particular kind in view of their seriousness and impact on the economic arena
دور التـوقيـع الالـكتـروني فـي تـأميــن العمليـات المـصرفيــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) حامدي, بلقاسم; بيطام, أحمد
إن إتاحة استخدام التوقيع الإلكتروني تدعم التحول إلى عالم لا ورقى، يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه، كما أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر، ومن شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية سمة من سماته وعلامة دالة عليه ومن أهم مجالات استخدام التوقيع الإلكتروني في مجال العمليات المصرفية لتامين وسائل الدفع الالكترونية، اصدر المشرع الجزائري قانون رقم 15/04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، لزيادة الثقة في التعامل بهذه الوسائل وبالتالي، هل يمكن الوثوق والأمان في المعاملات الإلكترونية عامة ووسائل الدفع خاصة؟ وهل البنوك الوطنية اتجهت نحو عصرنة خدماتها المصرفية لدخول المنافسة في مجال المعاملات الالكترونية؟ .The use of e-signature insures the transition to a non-paper world in which all transactions parties’ money and interests are safe. The wider use of electronic signature increases the efficiency of administrative work and helps to improve the performance of government services in accordance with the pace of the modern age; in addition, it should add to the competitive advantages under the new global trading system, in which electronic transactions have become a prominent feature and a sign of its existence. One of the most important areas of electronic signature use is undoubtedly in the field of banking; with the aim of securing means of electronic payment. The Algerian legislator issued the law (Act) No. 15/04 on the electronic signing, to increase confidence in dealing with these means. Therefore, can we feel safe and trust the electronic transactions, generally, and the payment methods, particularly? And have national banks moved towards modernizing their banking services in order to enter the world of competition in the field of electronic transactions?
دور اللـجنــة المصـرفيــة فـي حمـايـة الجهــاز المصــرفـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) محمدي, سماح
حرص المشرع الجزائري على تبني أحدث القواعد لضمان رقابة فعالة على النشاط المصرفي، فإلى جانب الرقابة المباشرة الداخلية الممارسة من طرف محافظي الحسابات على النشاط الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية، تم إنشاء جهاز مستقل يتمثل في اللجنة المصرفية التي تعتبر جهاز إداري يتولى مهمة مراقبة الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات المالية، والسهر على احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية، ومتابعتها بصفة مستمرة أثناء ممارستها لنشاطها، وإخضاعها عند الضرورة لعقوبات تأديبية، أو حتى قضائية تخضع للطعن فيها أمام الجهات القضائية الإدارية.The Algerian legislature has adopted the latest rules to ensure effective supervision of banking activity. In addition to the direct internal control exercised by the accountants on the credit activity of banks and financial institutions, an independent body has been set up )The Banking Committee(, which is an administrative body responsible for monitoring the financial position of banks and financial institutions, To ensure respect for legislative and regulatory provisions, to follow them on a continuous basis while exercising their activities and to subject them, where necessary, to disciplinary or even judicial sanctions that are subject to appeal before the administrative judicial authorities.

Browse

Browsing العدد 03 by Title