(كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة باتنة 1, 2025-06) مشاشطي أسماء/هدهود ريان
يركز موضوع دراستنا على الإصلاحات التي مست القضاء الإداري انطلاقا من نص المادة 179 من التعديل الدستوري إذ تضمنت عذه الإصلاحات إنشاء المحاكم الإدارية للإستئناف مما أتاح للأفراد الطعن في الأحكام القضائية كدرجة ثانية.
كما تم تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا بما يتماشى مع تكريس مبدا التقاضي على درجتين الذي يعتبر احد الضمانات والحقوق الأساسية المحولة للافراد في التقاضي
