ماستر أكاديمي القانون الإداري
Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/7707
Browse
Browsing ماستر أكاديمي القانون الإداري by Title
Now showing 1 - 20 of 38
- Results Per Page
- Sort Options
Item أثر الرقمنة على تطوير القطاع الإداري في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة باتنة 1, 2025-06) دحمان منيرةأثرت الرقمنة بشكل مباشر وملحوظ على تطور القطاع الإداري في الجزائر، بحيث ساهمت في تعزيزجودة الخدمات المتقدمة تسهيل الإجراءات الإدارية، محاربة البيروقراطية، وتكلريس الشفافية، كما ساعدت في مكافحة الفساد عن طريق عن طلريق متابعة العمليات الإلكترونية، كذلك فقد سهلت الرقمنة التواصل بين المواطن والإدارة، مع توفير الوقت والجهد. رغم هذه المزايا إلا ان هناك معوقات وتحديات أبرزها ضعف البنية التقنية الرقمية وضعف التكوين المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات.Item اختصاص جهات القضاء الإداري في ظل القانون رقم 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) بن حميدة, فاطمة; بقة, جاسرItem أسلوب تفويض المرفق العام مقابل عقد البوت(كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة باتنة 1, 2025-06) صلاح الدين بن مناعتتناول هذه المذكرة أسلوب تفويض المرفق العام مقابل عقد البوت، مبرزة التحول من الأساليب التقليدية إلى الأسلوب التعاقدي، خاصة في ضوء المرسوم التنفيذي 18-199. محاولا الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن إعتبار أسلوبي تفويض المرفق العام وعقد البوت بديلين فعالين للأساليب التقليدية في تسيير المرافق العامة؟ وقد ركزت الدراسة على تحليل اسلوبي الاستغلال المباشر والمؤسسة العمومية، موضحة محدوديتها في تحقيق الفعالية والجودة المطلوبة في اداء المرفق العام. ومن ثم انتقلت الى دراسة الاسلوب التعاقدي، وبالتحديد عقود البناء والتشغيل والتحويل، باعتبارها ألية حديثة تسمح بجلب الإستثمارات الخاصة وتحقيق اداء افضل، كما تطرقت المذكرة إلى دوافع إعتماد هذه العقود، وأثارها القانونية والتنظيمية، إضافة إلى أثرها المباشر على تحسين جودة الخدمات العامة. وخلصت أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خيارا استراتيجيا لمواجهة ضعف التسيير العمومي، شريطة توفير إطار قانوني محكم ورقابة فعالة.Item الأبعاد الجبائية و الاقتصادية للنظام الجمركي في الجزائر(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) زروال, فتيحة; جراح, حليمةItem الإختصاصات التنظيمية لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة باتنة 1, 2025-06) عمراوي نجلاء/عمراوي عبد الرحيممنح الدستور الجزائري المعدل سنة 2020 رئيس الجمهورية صلاحيات تنظيمية واسعة باعتباره رئيس الدولة، ورمز وحدة الأمة، وضامر الدستور، وتتمثل السلطة التنظيمية في إصدار المراسيم ذات الطابع التنفيذي التي تفصل القوانين وتسهم في تسيير شؤون الدولة، وقد أكد التعديل الدستوري على هذه الصلاحيات من خلال توضيح طبيعة المراسيم الرئاسية والتنظيمية، وتوسيع مجال عمل رئيس الجمهورية في هذا الإطار. فإلى جانب التنظيم التنفيذي للقوانين، أصبح بإمكانه ممارسة سلطة تنظيمية أصلية في بعض المجالات. لاسيما في غياب نصوص تشريعيةItem الاستجواب آلية للرقابة البرلمانية في الجزائر(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) علوي, رونق; فاضل, حسناءItem الاصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، وتطبيقه على المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري -دراسة حالة المركز الاستشفائي الجامعي باتنة(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) بن معمر, إيمانItem الأطر القانونية والاجرائية لتنفيذ الاحكام القضائية في مواجهة الإدارة(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) صكاك, اماني; شنيتي, عبيرItem الآليات المؤسساتية لمكافحة الفساد في القانون الجزائري(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) بن عمومة, صابر; بوخالفة, فايزةItem البعد الإجرائي والموضوعي للمنازعات الغدارية في ظل المستجدات التشريعية(كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة باتنة 1, 2025-06) مشاشطي أسماء/هدهود ريانيركز موضوع دراستنا على الإصلاحات التي مست القضاء الإداري انطلاقا من نص المادة 179 من التعديل الدستوري إذ تضمنت عذه الإصلاحات إنشاء المحاكم الإدارية للإستئناف مما أتاح للأفراد الطعن في الأحكام القضائية كدرجة ثانية. كما تم تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا بما يتماشى مع تكريس مبدا التقاضي على درجتين الذي يعتبر احد الضمانات والحقوق الأساسية المحولة للافراد في التقاضيItem التسيير الالكتروني للمرافق العامة(كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة باتنة 1, 2025-06) قراية رشيد/ لعور منىفي عالم تتسارع فيه وتيرة الإبتكارات التكنولوجية وتتزايد الحاجات االتنموية، كان على الحكومات المبادرة إلى عصرنة مرافقها العامة وتكييف أليات عملها مع ما يتطلبه الواقع المجتمعي، لذلك لجأت إلى تبني التسيير الإلكتروني للمرفق العام كسبيل لتوفير خدمات تتسم بالسرعة والبساطة وغير مكلفة. فالتسيير الإلكتروني للمرفق العام ليس نمطا إداريا حديثا يستفيد مما تقدمه تقنيات الإعلام والإتصال من سهولة في استغلال المعلومة ودقة تداولها وموثوقية التعامل بها بل هو أيضا تثمين للمورد البشري وبيئة خصبة لابتكار الحلول وفضاء يتجاوز الزمان والمكان بين الموظفينItem التنظيم القضائي الجديد على ضوء القانون العضوي رقم 10-22(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) سالمي, وردة; بوعرعارة, كريمةItem الرقابة الوصائية على أعمال المجالس المحلية في الجزائر(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) سعادنة, عبلة; سالم, أمينةItem السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآلية لتنظيم ومراقبة الانتخابات في الجزائر(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) لونانسة, عزيز; عمراوي, صلاح الدينItem الصفقات العمومية بين إجراءات الإبرام و التنفيذ في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) مرزوقي, أسامة; عثماني, محفوظItem الطعن بالإستئناف في أحكام القضاء الإداري في ظل القانون رقم22-13المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) سعداوي, أمينة; أوجحيح, سوسنItem العقار الصناعي و جلب الاستثمار في التشريع الجزائري(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) حداد, سليمة; شاطري, مفيدةItem المحاكم الادارية للاستئناف(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) حداد, ناصر; بن عيسى, صالحItem النظام القانوني لوسيط الجمهورية(جامعة الحاج لخضر باتنة1, 2024-07) غوناني, جمعي; غالم, هالة خديجةItem الوظيفة العامة في الجزائر ومسارات التأسيس القانوني(كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة باتنة 1, 2025-06) بوليلة رانيا / صابر جميلةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم مواضيع القانون الإداري وهو الظيفة العامة في الجزائر ومسارات التأسيس القانوني، وذلك من خلال دراسة الغطار المفاهيمي للوظيفة العامة ومراحل التطور التي مرت بها بدءا من المرحلة الإنتقالية وصولا إلى الإصلاح الإداري وفق الامر 06-03 مع تكريس مبادئ المساواة والجدارة من أجل فعالية الأداء الإداري، وتكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لموضوع استراتيجي يعد ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة كونه حلقة وصل بين الدولة والموظفين. وقد تم توظيف المنهج الوصفي والتحليلي لفهم البنية القانونية والمؤسساتية ذات الصلة، ووصفها وصفا دقيقا، وقد انقسمت الدراسة إلى فصلين: تناول الإطار مفاهيمي للوظيفة العامة في الجزائر، في حين ركز الفصل الثاني على تحليل السياق الجزائري من حيث التنظيم القانوني والاداء المؤسساتي. وتوصلت الدراسة إلى ان فعالية الامر 06-03 يبقى نسبي ويستوجب غصلاحات متنوعة من اجل النهوض بالوظيفة العامة، ومن أبرز المقترحات: تبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز التواص بين المواطنين والعمل على محاربة البيروقرطية والمحسوبية.