العدد02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2336

Browse

Browsing العدد02 by Subject "المورد الإلكتروني"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    الإلتزام بالتسليم في عقد البيع الإلكتروني
    (الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) بن عيسى, نصيرة
    لقد اضحى التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات من أهم الأسس التي تعتمد عليها التجارة الالكترونية، والتي اتاحت لها العديد من المزايا والامكانيات بتوفير الجهد والمال وحتى الوقت وتميزها بالسرعة . ونظرا لخصوصية التعاقد عبر الأنترنت وإتساع دائرة التعامل به بكل الأموال المنقولة من سلع وخدمات، جعل من الضروري العمل على تحديد وضبط اسس تلك العلاقة التعاقدية وترسيم تلك المعاملات قانونيا للتحكم فيها ومحاولة استيعاب كل جوانبها بما فيها من اركان وآثار، بحيث يعد الالتزام بالتسليم من اهمها، لعدم الحضور المادي لكل من البائع والمشتري لمجلس العقد ومعاينة المستهلك لمحل البيع عبر شبكات الانترنت فلا بد من الحرص على تنظيم إجراءاته بما يتناسب وحماية طرفي العلاقة التعاقدية وتحقيق التوازن بينهما .
  • Thumbnail Image
    Item
    دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك الإلكتروني
    (الحوكمة و القانون الإقتصادي, 2021-06-19) بن طاية, زوليخة; بعتاش, كريمة
    من المعروف أن المستهلك المتعاقد إلكترونيا يخضع لعدة شروط أو بنود معدة مسبقا من طرف المورد الإلكتروني، وما على المستهلك الإلكتروني إلا قبولها أو رفضها كاملة باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وتتجسد غالبا هذه الشروط في بنود تعسفية سواء أكانت هذه الأخيرة موضوعة بلغة يفهمها المستهلك أو يجهلها. لقد تدخل المشرع الجزائري من أجل تكريس حماية المستهلك من الشروط التعسفية، فأنشأ لجنة البنود التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، حيث تقوم هذه اللجنة بعملية البحث عن أي بند أو شرط تعسفي والذي يؤدي إلى إخلال التوازن العقدي بين المستهلك والمورد الإلكترونيين، وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال هذه الورقة البحثية، حيث نسعى إلى تحديد كل من تنظيم هذه اللجنة وقواعد سيرها ومدى فعاليتها في حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا باعتبارها هيئة استشارية لا تحمل أي طابع ردعي في مواجهة المورد الإلكتروني. إن وجود مثل هذه اللجان يهدف إلى اقتراح حذف أو تعديل الشروط التعسفية التي تحدث اختلالا في توازن العلاقة بين المتعاقدين، كما أنها تعمل على مساعدة الأطراف الأخرى الفاعلة في مجال حماية المستهلك عن طريق تقديم لها الآراء والاقتراحات المناسبة.