العدد02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2336

Browse

Browsing العدد02 by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 5 of 5
  • Thumbnail Image
    Item
    التكييف القانوني لحكم رسو المزاد بيع العقار والآثار المترتبة عليه
    (الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) عزوز, سارة
    عند الانتهاء من الإجراءات التحضيرية لبيع العقار المحجوز والفصل في المنازعات التي قد تثور بشأن الحجز يجُرى بيع العقار في المكان والزمان المحددين لذلك، وتختم إجراءات البيع برسو المزاد على من تقدم بأعلى عطاء، لا يعد اعتماد القاضي العطاء على من تقدم بأكبر عرض حكما برسو المزاد، وإنما هو إجراء من إجراءات المزايدة يقرر به القاضي العطاء الأكبر وإنهاء المزايدة وإصدار حكم رسو المزاد. ويعد حكم رسو المزاد قرار يصدر من القاضي بما له من سلطة ولائية، كما أنه يرتب عدة التزامات وحقوق في ذمة الراسي عليه المزاد . وعليه نقسم هذه الورقة البحثية على محورين، يتضمن المحور الأول: التكييف القانوني لحكم رسو المزاد بيع العقار، والمحور الثاني: يتضمن الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد بيع العقار
  • Thumbnail Image
    Item
    الإحتكار الصيدلاني الإلكتروني ودوره في حماية المستهلك
    (الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) شادة, وهيبة
    تعد التجارة الإلكترونية من أهم التطورات المستخدمة في إنعاش النشاط الإقتصادي الوطني والدولي على حد سواء، حيث ومن خلال إستغلال شبكة الأنترنت كأداة للتسويق الإلكتروني تمكنت العقود الإستهلاكية الإلكترونية من أن تحتل مكانة هامة في حياة الفرد مقارنة بالعقود التقليدية التي مكنت المستهلك من تلبية حاجاته الشخصية بما فيها المنتجات الصيدلانية التي عرفت رواجا منقطع النظير. هذا النوع من العقود الإلكترونية تشكل في الواقع خطرا حقيقيا على صحة المستهلك الذي تنقصه المعرفة التقنية بهذا النوع من المنتوجات، وعلى هذا الأساس لابد من تفعيل مبدأ الإحتكار الصيدلاني في البيئة الإلكترونية بهدف التقليل من آثار ظاهرة الصيدليات الإلكترونية غير القانونية حماية للمستهلك بالدرجة الأولى.
  • Thumbnail Image
    Item
    حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية خلال التعاقد الالكتروني
    (الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) عبد الصمد, ريمة
    تعد العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الصناعية وأكثرها تأثيرا على المستهلك، فهي الأداة التي يميز بها العون الاقتصادي المنتج عن المنتجات الأخرى، كما تعد أداة لإعلان المستهلك من جهة أخرى. لكن قد يتعمد العون الاقتصادي لتضليل المستهلكين عن طريق الترويج لسلع تحمل علامات مقلدة أو سلع مغشوشة تحمل علامات أصلية أثناء التعاقد الالكتروني، هذا ما اضطر المشرع الجزائري الى سن قوانين لحماية العلامة التجارية وحماية المستهلك خلال التعاقد الالكتروني الا أن هذه القوانين لا تواكب التطور الحاصل، بل ولا توفر الحماية اللازمة للعلامة في البيئة التقليدية فكيف في بيئة افتراضية.
  • Thumbnail Image
    Item
    دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك الإلكتروني
    (الحوكمة و القانون الإقتصادي, 2021-06-19) بن طاية, زوليخة; بعتاش, كريمة
    من المعروف أن المستهلك المتعاقد إلكترونيا يخضع لعدة شروط أو بنود معدة مسبقا من طرف المورد الإلكتروني، وما على المستهلك الإلكتروني إلا قبولها أو رفضها كاملة باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وتتجسد غالبا هذه الشروط في بنود تعسفية سواء أكانت هذه الأخيرة موضوعة بلغة يفهمها المستهلك أو يجهلها. لقد تدخل المشرع الجزائري من أجل تكريس حماية المستهلك من الشروط التعسفية، فأنشأ لجنة البنود التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، حيث تقوم هذه اللجنة بعملية البحث عن أي بند أو شرط تعسفي والذي يؤدي إلى إخلال التوازن العقدي بين المستهلك والمورد الإلكترونيين، وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال هذه الورقة البحثية، حيث نسعى إلى تحديد كل من تنظيم هذه اللجنة وقواعد سيرها ومدى فعاليتها في حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا باعتبارها هيئة استشارية لا تحمل أي طابع ردعي في مواجهة المورد الإلكتروني. إن وجود مثل هذه اللجان يهدف إلى اقتراح حذف أو تعديل الشروط التعسفية التي تحدث اختلالا في توازن العلاقة بين المتعاقدين، كما أنها تعمل على مساعدة الأطراف الأخرى الفاعلة في مجال حماية المستهلك عن طريق تقديم لها الآراء والاقتراحات المناسبة.
  • Thumbnail Image
    Item
    الإلتزام بالتسليم في عقد البيع الإلكتروني
    (الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) بن عيسى, نصيرة
    لقد اضحى التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات من أهم الأسس التي تعتمد عليها التجارة الالكترونية، والتي اتاحت لها العديد من المزايا والامكانيات بتوفير الجهد والمال وحتى الوقت وتميزها بالسرعة . ونظرا لخصوصية التعاقد عبر الأنترنت وإتساع دائرة التعامل به بكل الأموال المنقولة من سلع وخدمات، جعل من الضروري العمل على تحديد وضبط اسس تلك العلاقة التعاقدية وترسيم تلك المعاملات قانونيا للتحكم فيها ومحاولة استيعاب كل جوانبها بما فيها من اركان وآثار، بحيث يعد الالتزام بالتسليم من اهمها، لعدم الحضور المادي لكل من البائع والمشتري لمجلس العقد ومعاينة المستهلك لمحل البيع عبر شبكات الانترنت فلا بد من الحرص على تنظيم إجراءاته بما يتناسب وحماية طرفي العلاقة التعاقدية وتحقيق التوازن بينهما .