العدد02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2336

Browse

Browsing العدد02 by Subject "المستهلك"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية خلال التعاقد الالكتروني
    (الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) عبد الصمد, ريمة
    تعد العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الصناعية وأكثرها تأثيرا على المستهلك، فهي الأداة التي يميز بها العون الاقتصادي المنتج عن المنتجات الأخرى، كما تعد أداة لإعلان المستهلك من جهة أخرى. لكن قد يتعمد العون الاقتصادي لتضليل المستهلكين عن طريق الترويج لسلع تحمل علامات مقلدة أو سلع مغشوشة تحمل علامات أصلية أثناء التعاقد الالكتروني، هذا ما اضطر المشرع الجزائري الى سن قوانين لحماية العلامة التجارية وحماية المستهلك خلال التعاقد الالكتروني الا أن هذه القوانين لا تواكب التطور الحاصل، بل ولا توفر الحماية اللازمة للعلامة في البيئة التقليدية فكيف في بيئة افتراضية.
  • Thumbnail Image
    Item
    دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك الإلكتروني
    (الحوكمة و القانون الإقتصادي, 2021-06-19) بن طاية, زوليخة; بعتاش, كريمة
    من المعروف أن المستهلك المتعاقد إلكترونيا يخضع لعدة شروط أو بنود معدة مسبقا من طرف المورد الإلكتروني، وما على المستهلك الإلكتروني إلا قبولها أو رفضها كاملة باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وتتجسد غالبا هذه الشروط في بنود تعسفية سواء أكانت هذه الأخيرة موضوعة بلغة يفهمها المستهلك أو يجهلها. لقد تدخل المشرع الجزائري من أجل تكريس حماية المستهلك من الشروط التعسفية، فأنشأ لجنة البنود التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، حيث تقوم هذه اللجنة بعملية البحث عن أي بند أو شرط تعسفي والذي يؤدي إلى إخلال التوازن العقدي بين المستهلك والمورد الإلكترونيين، وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال هذه الورقة البحثية، حيث نسعى إلى تحديد كل من تنظيم هذه اللجنة وقواعد سيرها ومدى فعاليتها في حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا باعتبارها هيئة استشارية لا تحمل أي طابع ردعي في مواجهة المورد الإلكتروني. إن وجود مثل هذه اللجان يهدف إلى اقتراح حذف أو تعديل الشروط التعسفية التي تحدث اختلالا في توازن العلاقة بين المتعاقدين، كما أنها تعمل على مساعدة الأطراف الأخرى الفاعلة في مجال حماية المستهلك عن طريق تقديم لها الآراء والاقتراحات المناسبة.