تعد التجارة الإلكترونية من أهم التطورات المستخدمة في إنعاش النشاط الإقتصادي الوطني والدولي على حد سواء، حيث ومن خلال إستغلال شبكة الأنترنت كأداة للتسويق الإلكتروني تمكنت العقود الإستهلاكية الإلكترونية من أن تحتل مكانة هامة في حياة الفرد مقارنة بالعقود التقليدية التي مكنت المستهلك من تلبية حاجاته الشخصية بما فيها المنتجات الصيدلانية التي عرفت رواجا منقطع النظير. هذا النوع من العقود الإلكترونية تشكل في الواقع خطرا حقيقيا على صحة المستهلك الذي تنقصه المعرفة التقنية بهذا النوع من المنتوجات، وعلى هذا الأساس لابد من تفعيل مبدأ الإحتكار الصيدلاني في البيئة الإلكترونية بهدف التقليل من آثار ظاهرة الصيدليات الإلكترونية غير القانونية حماية للمستهلك بالدرجة الأولى.
