العدد 02
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2145
Browse
Recent Submissions
Item الرقابـة الدستوريــة على الانتخابات عـن طريــق هيـئة مستقلـة كضمانــة لانتخـابات حــرة ونزيهــة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) حواس, صباحالانتخابات الحرة والنزيهة هي تلك الانتخابات التي تعبر عن ارادة الهيئة الناخبة حقيقتا، ولا يتأتى ذلك إلا بوجود ضمانات دستورية وقانونية كافية توفر الحماية اللازمة للعملية الانتخابية من أية تجاوزات تؤثر على مصداقيتها . تعالج هذه الورقة موضوع الرقابة الدستورية على الانتخابات عن طريق هيئة مستقلة كضمانة لانتخابات حرة ونزيهة في ضوء تجارب عربية مقارنة مع التركيز على التجربة الجزائرية من خلال القانون العضوي للانتخابات 16/10 وكذا ما تضمنه التعديل الدستوري الأخير بخصوص انشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. Free and fair elections are those elections that reflect the will of the electorate, and this can only be achieved with adequate constitutional and legal guarantees that provide the necessary protection for the electoral process from any abuses that affect its credibility. This paper deals with the constitutional control of the elections through an independent body as a guarantee for free and fair elections in the light of Arab experiences compared with the emphasis on the Algerian experience through the organic law of the elections 16/10 as well as the contents of the last constitutional amendment concerning the establishment of the Independent High Electoral Observation.Item الحمايـة المدنيـة للعلامــة التجاريــة فـي التشريـع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) بسكري, رفيقةتعتبر العلامة دليل مهم للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتميزها وبالتالي تسهيل العملية التسوقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر الاعتداء عليها، مما جعل المشرع الجزائري يسعى جاهدا إلى تبني نظام حمائي يكفل حماية قانونية للعلامات التجارية، وسوف نتطرق في هذه الدراسة إلى الجانب المدني من الحماية المقررة للعلامة ومدى دوره وفعاليته من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة. The mark is an important guide for the consumer to identify and distinguish the source of the products and services and thus facilitate the shopping process, but it is subject to the risk of abuse, making the Algerian legislator strive to adopt a protection system to ensure the legal protection of trademarks, and we will address in this study to the civilian side Of the prescribed protection of the mark and the extent of its role and effectiveness through the unfair competition.Item الجريمة الإلكترونية فـي منظـور الشبـاب الجامعي: مـدخل نفسي - قانـوني(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) شينار, سامية; بولحبال, آيةتعد ثورة تكنولوجيا الاتصال خطوة عملاقة شهدها العالم في مسار تطوره، كما تعتبر المحرك الأساسي لمختلف التطورات اللاحقة الأخرى والتي نعيشها في الوقت الحالي، إلا أنها لم تكن محركا نحو الجانب الإيجابي فقط، بل تم استغلالها أيضا في الجوانب السلبية من خلال استحداث أنماط من الجرائم تواكب هذا التطور، فظهرت الجرائم المستحدثة أو ما يسمى بالجرائم الالكترونية والتي هي عبارة عن مجموعة الأنشطة المعاقب عليها قانونا والتي تربط بين الفعل الإجرامي والثورة التكنولوجية، تتجسد في شكل نشاط إجرامي مرتبط بالمعلوماتية تستخدم فيه تقنيات الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي. إن الجرائم الالكترونية هي ظواهر إجرامية متطورة تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنا عن حجم المخاطر والخسائر التي يمكن أن تنجم عنها، خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في بيئة إلكترونية أو بمعنى أدق رقمية، يقترفها أشخاص مرتفعي الذكاء ويمتلكون أدوات المعرفة التقنية، مما يسبب خسائر للمجتمع ككل علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.إذا كانت مجتمعاتنا العربية لم تتأثر بشكل كبير من مثل هذه الظواهر الإجرامية، إلا أن هناك دولا عربية كثيرة أضحت مهتمة بتلك الظواهر، ومفهومها القانوني، وسمات المجرم المعلوماتي وغيرها. ولأن الشباب في البيئة العربية عامة والجزائرية خاصة هم الفئة الأكثر استخداما واطلاعا على تكنولوجيات الاتصال فهم العنصر الأكثر إقبالا على اقتراف هذه الجرائم، إما عن علم أو جهل بتجريمها، لأجل ذلك جاءت هذه المداخلة للبحث والاستطلاع عن تصورات الشباب الجامعي الجزائري للجرائم الالكترونية من حيث مدى وعيهم لهذه الظاهرة وإدراكهم لماهيتها وأشكالها وأضرارها وعقوباتها في القانون الجزائري. The revolution of communication technology is an important step in the development of the world, but it was not only an engine for the positive side, it was also exploited in the negative aspects through the development of patterns of crimes in line with this development. The new crimes known as cyber crimes, On the set of activities legally punishable and linking the criminal act to the technological revolution, embodied in the form of criminal activity linked to informatics Cybercrime is a sophisticated criminal phenomenon, especially as it is a smart crime that occurs in an electronic environment (digital) committed by high- IQ people and possessing the tools of technical knowledge, causing losses to the entire society at the economic, social, cultural and security levels. While our Arab societies have not been greatly affected by cybercrime, many Arab countries have become interested in studying them, researching them, their legal concept, the characteristics of information criminals and others.Because Arab youth, especially in Algeria, are the most frequently used category of communication technologies, they are the most likely to commit such crimes. Therefore, this intervention came to investigate the perceptions of the Algerian university graduates of cybercrime in terms of their awareness of this phenomenon and their awareness of its meaning, forms, damages and penalties in Algerian law.Item السلطة القمعيـة لمجلس المنافسـة بيـن حمايـة المنافسة الحرة وضبط حرية المبادرة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) بزاز, الوليدلقد صاحب انتقال الدولة إلى اقتصاد السوق استحداث آليات جديدة تتمثل في السلطات الإدارية المستقلة، حيث يعتبر مجلس المنافسة أحد هذه السلطات، وقد خوله المشرع مجموعة من الصلاحيات أهمها السلطة القمعية وذلك من أجل ضبط السوق وحماية المنافسة، لذلك فإن هذه الدراسة تهدف لتناول إشكالية ممارسة مجلس المنافسة للسلطة العقابية، وبالتالي تجاوز المبدأ التقليدي الذي يقضي بالاختصاص الاستئثاري للقضاء في مجال الردع وقد خلصت الدراسة إلى أن هذا الإشكال تم تجاوزه بالاعتراف لمجلس المنافسة بسلطة الجزاء والقمع، باعتباره يتصرف في نطاق ما يتمتع به من امتيازات السلطة العامة وفي حدود خضوع كل ما يصدر عنه للضمانات القانونية والقضائية؛ مما يكفل الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية المضمونة دستوريا. The State's transition to a market economy has been accompanied by the creation of new mechanisms which are the independent administrative authorities. The Competition Council is one of these authorities. The legislator has given it a set of powers (Privileges) , the most important one of them is the repressive authority in order to control the market and protect the competition. Therefore, this study aims to deal with the Council as it acts within the scope of its public authority privileges and within the scope of all the legal and judicial guarantees which insure the preservation of the basic rights and freedoms that are constitutionally guaranteed.Item رقابـة القاضي الإداري على دراسـة التأثيـر على البيئـة فـي الجزائر(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) حداد, السعيدتكتسي "دراسة التأثير على البيئة" أهمية كبيرة في مجال حماية البيئة، إذ تعد تجسيدا لمبدأ الوقاية، وآلية لكبح الأضرار الايكولوجية التي تسببها النشاطات البشرية. وقد أخضعها المشرع لأنواع من الفحص والرقابة على عدة مستويات لضمان فعاليتها، من بينها رقابة أفراد المجتمع عبر آلية التحقيق العمومي. غير أن الواقع أثبت محدودية هذه الرقابة لأسباب عديدة، أهمها عدم مشاركة المختصين، وانحياز الإدارة للمشاريع التنموية على حساب البيئية، بسبب أهميتها الاقتصادية وأيضا بسبب ضغوط المنتفعين، كما أن هذا المجال ليس بمنأى عن مظاهر الفساد التي تعاني منها كل المجتمعات. ولهذا تبقى الرقابة القضائية، التي أثبتت نجاعتها في الدول الرائدة في هذا المجال، أهم ضمان لجدية وفعالية هذا الإجراء. The «Environmental Impact study» has a big importance in the environment protection field. It is considered as a modeling of the prevention principle and a mechanism to restrain ecological damages caused by human activities. The legislator subjected it to types of diagnosis and control at various levels to ensure its effectiveness, including the members of society’s supervision through the public investigation mechanism. However, reality has proved that supervision is limited for many reasons ; most notably non- participation of specialists and administration that favor development projects over environment , because their economic importance and beneficiaries’ pressure, also this field is not immune against corruption that affects all societies. That is why judicial control which proved its effectiveness in the leading countries in this field, remains the most important guarantee of the seriousness and effectiveness of this procedure.Item الاقتصاد الماليـزي: بيـن الوطنية الاقتصاديـة والتحـديات الخارجيـة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) بن عمر, عادلاستطاعت ماليزيا أن تحقق المعجزة الأسيوية وتطوي صفحة المأساة الأسيوية، حيث انتقل اقتصادها من تصدير المواد الأولية إلى تصدير المواد المصنعة عالية التقانة، وساهمت مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والقيمية في نجاح التجربة التنموية الماليزية والتي أصبحت نموذجا رائدا يحتذى به من طرف العديد من الدول.Malaysia was able to achieve the Asian miracle, and fold the page of the Asia tragedy, its economy has shifted from exporting raw materials, to exporting highly technological manufactured products. Several economical, political, and ethical factors, have contributed in the success of the Malaysian development experience, which has become a leading for other countries.Item القدس والممارسة القانونية لمجلس الأمن: قضية واحدة وقرارات متناقضة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) بن حفاف, سماعيل; منصور, داودبجرّة قلم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي رغم خطورة هذه الخطوة المخالفة للقوانين الدولية وعلى فرص السلام في الشرق الأوسط. إن مثل هذا الاعتراف يفرض علينا البحث في المركز القانوني للقدس في قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن على الخصوصالذي يحتاج إلى تفسير لأنه غامض ومتغير خاصة، وأن الحديث عن القدس كان يأتي بين ثنايا القرارات ويستثنى من ذلك فقط بعض القرارات التي خصت الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القدس لتغيير بنيتها الديموغرافية والجغرافية، ولهذا تكمن مشكلة البحث في معرفة المركز القانوني لمدينة القدس في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.With the stroke of a pen, US President Donald Trump announced his country's recognition of the occupied city of Jerusalem as the capital of the Israeli occupation state despite the seriousness of this Step, which contravenes international laws and the chances of peace in the Middle East. Such recognition obligates us to look into the legal status of Jerusalem in the UN resolutions, issued by the Security Council in particular, which need to be interpreted because it is ambiguous and especially variable, and that the discussion of Jerusalem was in the folds of resolutions. In order to change its demographic and geographical structure, and thus the problem of research is to know the legal status of the city of Jerusalem in the decisions of the Security Council..Item رد الاعتبار الجزائي وفق تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 18 - 06(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) مشتة, نسرينتترك بعض الأحكام الجزائية آثارا وخيمة على الفرد، سواء كان هذا الفرد شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي يعد عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانية. وبما أن السياسة الجزائية الحديثة تهدف إلى إعادة ادماج المحكوم عليه في المجتمع واستعادة مركزه داخل المجتمع، فقد كرس المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار الجزائي الذي يعتبر اجراء يستفيد منه المحكوم عليه في جناية أو جنحة أو مخالفة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يمكنه من محو كل آثار الإدانة إزاء أفعاله وكل ما نجم عنها من حرمان لأهليات معينة. وقد جاء القانون 18/06 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية لأول مرة بفكرة رد اعتبار الشخص المعنوي، حيث استحدث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. Some penal provisions have serious consequences on the rest of the individual life, whether the individual is a physical or moral person, whether the penality has been carried out or has become obsolete, which is an obstacle to his reintegration into social life again. Since the modern penal policy aims to reintegre the convicted person into society and restore his status within society, the Algerian legislator has established a system of penal rehabilitation, which is considered as a procedure for the benefit of the convict in a felony, misdemeanor or violation stipulated in the Penal Code, this can erase all the consequences of the conviction for his actions and all the privations of peculiarities that result. Law 18/06 related to the Code of the Criminal Procedure, introduced for the first time the idea of the rehabilitation of the legal person. It introduced the judicial case law of the juridical person, focusing all the cards related to the penalties and penalties against him. It also included reducing the legal rehabilitation periods in order to facilitate the social reintegration of the guilty.Item السياحة المستدامة كاستراتيجية لتحقيق التنمية السياحية بالمغرب دراسة تحليلية (من 2000 إلى 2017)(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) تقرارت, يزيد; صبيحي, شهينازعرف القطاع السياحي تطورا كبيرا في المغرب في السنوات الماضية بعد إتباع إستراتيجية واضحة المعالم، ويظهر ذلك من خلال الإيرادات السياحية التي حققتها ومن خلال مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المغربي. ومن خلال هذه الدراسة نهدف إلى توضيح إستراتيجية السياحة المستدامة المتبعة في المغرب، مع تشخيص للواقع السياحي المغربي. وذلك باعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعة الموضوع ومعطياته، وإعطاء صورة واضحة عنه حقيقة التنمية السياحية المستدامة في المغرب. للوصول إلى نتيجة مفادها أن إستراتيجية التنمية السياحية المستدامة المتبعة في المغرب حققت بالفعل الأهداف المرجوة منها. Tourism has been a major development in Morocco in the past years, following a clear strategy. This is reflected in the tourism revenues achieved and through the contribution of this sector to the Moroccan economy. Through this study we aim to clarify the sustainable tourism strategy in Morocco, with a diagnosis of the Moroccan tourism reality. By adopting the descriptive analytical approach to suit the nature of the subject and its data, and to give a clear picture of the reality of sustainable tourism development in Morocco. To reach the conclusion that Morocco's sustainable tourism development strategy has already achieved the desired objectives.Item حـق المحكـوم عليه فـي الرعايــة الصحيـة فـي التشريـع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) إنال, أمالبالرغم من أن المشرع الجزائري أقر بأن الرعاية الصحية حق للمحكوم عليه واجب على الإدارة العقابية القيام به مجانا، وبنفس مستوى الرعاية الصحية للفرد العادي، إلا أنه أغفل جانب كبير من التكفل النفسي ومن الأساليب الوقائية الضرورية لتفادي انتشار الأوبئة والأمراض داخل وخارج المؤسسات العقابية الموروثة أغلبها من الحقبة الاستعمارية، والتي تتميز بضيق المساحة وتفشي ظاهرة الاكتظاظ . لذلك، ومن خلال هذه الورقة البحثية نحاول تقييم ما جاء به المشرع الجزائري من أساليب وقائية وعلاجية ونفسية تستهدف علاج الحالة النفسية والعقلية والجسدية للمحكوم عليه، وتقييم دور كل الجهات المشرفة على الرعاية الصحية أمام تحديها للعراقيل الميدانية التي تميز الوسط العقابي، الذي لا يساعد على ضمان الحد الأدنى للرعاية الصحية. Although Algerian law has recognized that health care is the right of the convicted person and the duty of prisons Department to do it free and at the same level of health care for the normal person, he neglected a large part of the psychological care and preventive measures necessary to prevent the spread of epidemics and diseases inside and outside prisons Inherited mostly from the colonial era, characterized by the lack of space and the phenomenon of overcrowding. This article attempts to evaluate the preventive and curative methods of the Algerian legislature and comprehensive health services aimed at addressing the psychological, mental and physical state of the convicts and assess the role of all stakeholders in health care, although the field obstacles to the closed environment do not help to ensure the minimum level of health careItem دور السياسات العموميـة الاجتماعيـة فـي حمايـة الأسـرة الجزائريـة (2010 - 2016) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة - نموذجا -(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) رمضاني, مريملقد شكل موضوع حماية الأسرة اهتمام الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وتغيرت سياسات الدولة تجاه هذه المؤسسة الاجتماعية بتغير المراحل وظروف البيئتين الداخلية والخارجية، وقد كانت للتغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري تحت تأثير العولمة بمختلف أشكالها، الثقافية والاقتصادية والسياسية دورا مباشرا في تبني الدولة الجزائرية استراتيجيات موافقة لحماية مؤسسة الأسرة. في هذا السياق تأتي هذه الدراسة للتطرق إلى الإطار القانوني لحماية الأسرة ومن ثم الكشف بالتحليل والتفسير عن حيثيات السياسات العامة التي انتهجتها الدولة الجزائرية حيال الأسرة خلال الفترة 2010-2016، ومدى فعالية هذه السياسات في معالجة مختلف احتياجات الأسرة، حيث ستركز بالتحديد على برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة باعتبارها الممثل الأساسي للدولة الجزائرية والمسؤول عن تطبيق سياسياتها في هذا المجال. The subject of the family protection has always constituted the primary concern of the Algerian governments, the policies of the progressive governments towards this social institution have been adopted with the different era’s evolution and changes on one hand, and local & international environment Impact on in the last two decades due to the influence of the globalization shapes and aspects (cultural, economic and political) , which have played the main role in the adoption of appropriate strategies in order to focus on the protection of the family institution. In this context, I basically concentrated on the legal status of the family protection during period 2010_2016 .and then to analyze and explain the government public policies its effectiveness in responding to different rights related to family protection and gender equality.Item التأصيل النظري للتحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزييه(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) بن ساهل, لخضر; عواج, طهيرةلم ينطلق التحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزييه من فراغ بل نهل من العديد من النظريات التي سبقته، وسوف نحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على جزء منها، ألا وهي البيروقراطية عند ماكس فيبر، البنائية الوظيفية عند تالكوت بارسونز، ما بعد البنيوية عند بيير بورديو، التفاعلية الرمزية عند هربرت ميد. The strategic analysis of Michel Crozier did not go out of the blue but rather from the many theories that preceded it, We will try to highlight part of them in this article, the bureaucracy at Max Weber, functional construction at Talcot parsons; the post- structuralism at Pierre Bourdieu, the symbolic interactivity at Herbert Mead.Item الاسـاءة لصـورة الاســلام والمسلمين فـي الاعـلام الغربي: المنطـلقات والمضاميـن(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) حداد, شفيعة; عاشوري, نبيليرمي هذا الجهد البحثي المتواضع، إلى استجلاء أهم البواعث الكامنة وراء حملات الاعلام الغربي لتشويه صورة الاسلام والمسلمين، وتفحص المنطلقات الثقافية والسياسية والاستراتيجية التي تقف وراء المخطط الاعلامي الغربي الذي يستهدف ترسيخ صورة نمطية بشعة للاسلام في ذهن المتلقي الغربي والعالمي. وتم الخلوص، إلى أن الصورة المشوهة التي باتت لصيقة بكل مايمت للاسلام بصلة، ماهي إلى جزء من مخطط وحرب إعلامية نفسية شاملة تستهدف العالم الاسلامي وترمي إلى السيطرة عليه. كما تستهدف الاسلام كدين واسلوب حياة، يرى قطاع كبير من صناع الرأي والفكر في الغرب انه بات تهديدا خطيرا لقيمهم وأسلوب حياته. The goal of this research effort,is to elucidate the most important motives behind the Western media campaigns to tarnish the image of Islam and Muslims, and examine the cultural, political and strategic perspectives behind that Western media plan, which aims to establish hatered of Islam in the minds of western and world public opinion. we conclude that the distorted image of Islam, psychological warfare, media comprehensive targeting the Islamic world and designed to control it. As targeting Islam as a religion and a way of life, a large segment of Thought and opinion makers see that islam has become a serious threat to the values of the West and his life style.Item الدولة الليبية الريعية في ظل المرحلة الانتقالية: دراسة في الفرص السياسية والمشاهد المستقبلية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) عمراني, كربوسهأثرت موجة ما عرف "بثورات الربيع العربي" على معظم الدول العربية لكن بدرجات متفاوتة، فمنها من تمكنت من تجنب تداعياتها السلبية كحالة المغرب، الجزائر، ومنها من فشلت في تجاوز سلبياتها فسقطت أنظمتها السياسية القائمة؛ كحالة تونس ومصر وليبيا، هذه الأخيرة التي تمكن فيها الشعب الليبي من زعزعة عرش الجماهيرية العظمى للزعيم معمر القذافي والتي عمرت لأكثر من أربعة عقود من الزمن عقب ثورة 17 فيفري 2011، وذلك بمساعدة حلف الناتو. ورغم طموحات الشعب الليبي في غذ أفضل لليبيا ما بعد القذافي يسوده الأمن والاستقرار، إلا أن الواقع الرّاهن عكس ذلك؛ نتيجة احتكام العديد من الأطراف إلى استخدام السلاح من أجل تحقيق أطماع سياسية واقتصادية، الأمر الذي دفع عديد الفواعل في البلاد إلى إدارة المرحلة الانتقالية عن طريق استغلال الفرص السياسية الممكنة؛ كمحاولة إقرار دستور جديد ينظم الحياة السياسية ويوحّد الشعب الليبي، ناهيك عن القبول بوساطة دول الجوار على رأسها الجزائر ونقل خبرتها في مجال المصالحة الوطنية للشعب الليبي لتجاوز حالة الاقتتال الداخلي. The wave of what has been known as the "Arab spring revolutions" has affected most Arab countries but with varying degrees. Some of them have managed to avoid their negative repercussions, such as the case of Morocco, Algeria, and those who failed to overcome their disadvantages effects and Led to the Fall of their Regimes such Tunisia, Egypt, Libya, in this Later where their people achieve the purpose which is destabilize the throne of the Great Jamahiriya of leader Muammar Gaddafi, which lasted for more than four decades after the revolution of 17 February 2011, with the help of NATO. Despite the aspirations of the Libyan people for a better condition for post- Qadafy Libya, such as security and stability prevail. However, the reality is that many parties resorted to using weapons to achieve political and economic ambitions. But others actors have exploited the political opportunities as it is possible such as create a new constitution regulate the political life and unify the Libyan citizens and also the acceptance of mediation by neighboring countries, led by Algeria, and the transfer of its experience in the field of national reconciliation to the Libyan people to overcome the situation of internal fighting.Item تأثـر إثبات عقد الوقـف بنظـام الإثبـات فـي القانـون المـدني والقانـون التجـاري الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) نعيمي, عبد المنعميُعتبر الوقف شكلا من أشكال الصدقة الجارية، وميدانا خصبا للتنافس على فعل الخير وتحصيل البرّ، وبالنظر إلى أهميته الاجتماعية والاقتصادية، فإن الجزائر قد أولته اهتمامها وجعلته من أولويات سياستها التشريعية من خلال حزمة القوانين التي أصدرتها، وتعزيزا لهذه الأهمية فقد كرّس التشريع حماية الأملاك الوقفية من صور الإعتداء والتملّك غير المشروع، من خلال تمكين أصحابها من إمكانية إثباتها بطرق الإثبات المتاحة شرعا. في هذا السياق، يستهدف هذا المقال بحث إشكالية إثبات عقد الوقف، لكن من خلال التركيز على جوانب وملامح تأثره بطرق الإثبات التي قررها المشرع الجزائري في كل من القانون المدني والقانون التجاري. The Waqf is a form of ongoing charity, a fertile ground for competition for good and for righteousness, and in view of its social and economic importance, Algeria has given it its attention and made it a priority in its legislative policy through the package of laws that it has promulgated, and in furtherance of this importance it has The legislation enshrines the protection of Waqf property against unlawful misappropriation, by enabling its owners to be able to prove it through the legally available means of proof. In this context, this article aims to discuss the issue of proving the endowment contract, but by focusing on aspects and features influenced by the methods of proof established by the Algerian legislature in both civil and commercial law.Item المسؤوليــة الجنائيـــة عـن الاستعمـال غيـر المشــروع لبطاقـات الدفــع الإلكتـروني(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) شرون, حسينة; قفاف, فاطمةتطورت وسائل دفع قيمة الحاجات على مر التاريخ والعصور بأشكال مختلفة بدءا من أسلوب المقايضة ثم استخدام النقود المعدنية مرورا بالنقود الورقية ثم نشأت فكرة الشيكات كوسيلة للوفاء ثم تطورت هذه الوسيلة إلى النقود البلاستيكية أو ما يعرف ببطاقات الدفع الالكتروني التي تعد في الوقت الراهن البديل العصري للنقود؛ وحيث أن بطاقات الدفع الالكتروني ترتبط بالتسوق عبر الانترنت نلاحظ أنها وثيقة الصلة بالتجارة الالكترونية ويمكن عن طريق هذه الرابطة أو الصلة تحويل المبالغ المالية من حسابات لأخرى. واستعملت البطاقات الالكترونية لأول مرة كوسيلة للوفاء لدى عملاء محطات الوقود ومرتادي المحلات التجارية الكبرى حيث كانت هذه البطاقات ثنائية الأطراف: العميل ومحطة الوقود أو المحل التجاري. وإذا كانت خدمة الدفع الإلكتروني، ستمكن الزبائن من دفع فواتيرهم عبر الإنترنت، والقيام بالتعاملات التجارية اليومية بكل سهولة، وما تتيحه من تسهيلات أخرى فإن هذا الأسلوب في التعامل أيضا سينجر عنه العديد من التجاوزات القانونية، لذلك نهدف من خلال هذه الورقة أن نركز على تلك التجاوزات التي تصل إلى حد الجريمة الجنائية؛ لنبحث عن المسؤولية الجنائية المترتبة عنها؟ وعن مجال هذه المسؤولية الجنائية من حيث الأشخاص. وبناء عليه؛ ولما كانت المعاملة الالكترونية ثلاثية الأطراف فإننا سنتناول دراسة المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع من قبل حامل البطاقة، ومن قبل مصدر البطاقة، ومن قبل الغير؛ وذلك على النحو التالي: أولا: المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل مصدرها. ثانيا: المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل حاملها. ثالثا: المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل الغير. متبعين في ذلك المنهج التحليلي مع الاستعانة بأسلوب المقارنة ؛ لنتوصل في نهاية هذه الدراسة إلى ضرورة التدخل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الجزائية الحالية أو تحديثها بالنص صراحة على تجريم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حتى نصل إلى إقامة بنية قانونية للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم. Payment tools had been developed through time in many forms, starting by using bater, coins, paper money till using checks as a means of payment, this later had been transformed to electronic payment cards which are considered as an alternative of money. These electronic cards are used strongly and mainly in electronic trade, where they are regarded as an appropriate tool of funds transfer. They were used for the first time as a means of payment in fuel station and large shop customers, where these cards were bilateral: the customer- the fuel station or the commercial store. Though the advantages of electronic payment services such as: paying bills online, facilitating financial transactions…etc, there may be many legal abuses. This paper aimes at highlighting these abuses which may become a crime, and scoping the criminal responsibility in terms of persons. To reach these aims, we used the analytical and comparative method by dividing the study into three parts as follows: First: Criminal responsibility for the illegal use of the electronic payment card by the source; Secondly: Criminal responsibility for the illegal use of the electronic payment card by its holder Thirdly: Criminal responsibility for the illegal use of the electronic payment card by others. The study concluded to the necessity of legislative intervention to face the shortcomings of the current penal laws and laws or to update them by explicitly stating the criminalization of the misuse of the electronic credit card in accordance with the principle of legality of crimes and penalties, for establishing a legal structure to address this type of crime.Item الحبــــس المؤقّـــــت - بين ضرورة مقتضيات التحقيق وضمانات حقوق المتهم -(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) بن بادة, عبد الحليميعتبر موضوع الحبس المؤقت من المواضيع التي أسالت الكثير من الحبر وأثارت العديد من التساؤلات والمناقشات العلمية والأكاديمية، وكانت محل دراسة مستفيضة من قبل الباحثين والقانونيين؛ كون إجراء الحبس المؤقت من الإجراءات الخطيرة التي تمس حريّة الأفراد وتقيّدها، وكذا انتهاكه لقرينة البراءة والتي تعتبر مبدأ دستورياً، فكيف يسمح القانون بمعاقبة شخص لم تثبت إدانته بعد بعقوبة سالبة للحرية، وبناءاً على ذلك جاء اختيارنا لموضوع الحبس المؤقت في التشريع الجزائري حتى يكون موضوع مقالنا هذا، حيث نسعى من خلاله دراسة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في التوفيق بين مصلحتين متعارضتين؛ ألا وهما المصلحة العامّة للمجتمع المتمثلة في حمايته من الجريمة وكذا المصلحة الخاصّة للأفراد وحمايتها من الانتهاك، عن طريق الضمانات والحقوق التي كفلها المشرّع الجزائري للفرد المحبوس مؤقتا، خاصة في ظل آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02.The Pre- trial detention is considered one of the subjects that have shed a great deal of ink and raised many questions and scientific and academic discussions. It has been the subject of extensive study by researchers and jurists. The fact that the Pre- trial detention is one of the most dangerous measures affecting the freedom of individuals and restricting them, how can the law allow the punishment of a person who has not yet been found guilty of a deprivation of liberty, and accordingly we have chosen the topic of provisional. Imprisonment in Algerian legislation to be the subject of this article, in which we seek to study the criminal policy pursued by the Algerian legislator the general interest of the society to protect it from crime as well as the private interest of individuals and to protect it from violation through the guarantees and rights guaranteed by the Algerian legislator to the temporarily detained individual, especially under the latest amendment to the Code of Criminal Procedure under Order N° 15-02Item أثر تقنية البصمة الوراثية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على ضوء القانون الجزائري والمقارن(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) زناتي, محمد السعيد; بنيني, أحمديعتبر موضوع الإثبات الجنائي من المواضيع التي اهتم بها فقهاء القانون الجنائي ولا زال هذا الاهتمام الي يومنا هذا نظرا لما لهذا الميدان من أهمية وحساسية تتعلق بموضوع الجريمة نفسها أو احد أطرافها وما في ذلك من مساس بالحريات والحقوق الفردية للأشخاص، كما تشير الكثير من الشواهد العلمية الحديثة إلى ان المجتمعات الإنسانية تشهد الي جانب الانفجار المعلوماتي والمعرفي، ثورات علمية في الجانب الإحيائي والبيولوجي أحدثت تغيرات جذرية وخطيرة أنعكست علي كافة نواحي الحياة. ومن أهم ما أبرزه التطور في علم الأحياء هي الثورة المعرفية في علم الوراثة وإكتشاف ما يسمى بالبصمة الوراثية وما خلفته من إنعكاسات علي مختلف مجالات الحياة، حيث تم الإستفادة منها في كثير من المجالات، من أهمها ميدان الإثبات الجنائي، وذلك لما له من أهمية ودور في كشف ملابسات الجرائم وتقديم المتورطين فيها الي العدالة وتنويرها لإصدار الحكم الصواب وكذا لإرتباطه الوثيق بحرمة وقداسة الجسم البشري، وهو العامل الذي حفزني لتناول هذا الموضوع بالبحث والمعنون بــ: أثر تقنية البصمة الوراثية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على ضوء القانون الجزائري والمقارن، مستهدفا من وراء ذلك التطرق الي مدى تأثير البصمة الوراثية كدليل علمي في تكوين وتشكيل الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي. The subject of criminal evidence is one of the topics that have been raised by the jurists of criminal law and are still today because of the importance and sensitivity of this field to the crime itself or one of its parties and the violation of freedoms and individual rights, as many recent scientific evidence indicates that human societies are witnessing Alongside the explosion of information and knowledge, scientific revolutions in the biological and biological side have caused radical and dangerous changes that have been reflected in all aspects of life. One of the most important developments in biology is the knowledge revolution in genetics and the discovery of so- called genetic fingerprint and its implications on various areas of life, which has been used in many fields, whichever field of criminal evidence, because of its importance And a role in uncovering the circumstances of the crimes and bringing those involved to justice and enlighten them to make the right judgment as well as its close association with the sanctity and holiness of the human body, which motivated me to address this subject research and entitled: DNA and its role in the formation of personal conviction of the criminal judge, The impact of DNA as a scientific evidence in the composition of the criminal judge.Item الالتـزام بالإعــلام قبل التعاقــد فـي التجـارة الالكترونيــة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) غـــــــزالـي, نصيـرةتبنت جل التشريعات الدولية والوطنية مجموعة من الضوابط القانونية التي تحكم وتنظم العلاقة القانونية بين اطراف العقد، ويعتبر الالتزام بالإعلام من اهم الضمانات القانونية الوقائية المسبقة التي اوجدها التشريع لتنوير رضا المستهلك بأهم جوانب العلاقة التعاقدية الاستهلاكية، وضمان حمايته من الاضرار التي قد تصيبه من السلع لا سيما السلع الخطرة، والعون الاقتصادي ملزم بالإدلاء بالبيانات والمعلومات واوصاف المنتج ومميزات الخدمة للمستهلك بغية حماية رضاه وتنويره قبل التعاقد في مجال التجارة الالكترونية.The majority of the international and the national legislations adopted a set of legal regulations that govern and regulate the legal relationship between the parties to the contract, The commitment to information which is created by the legislation to enlighten consumer satisfaction in the most important aspects of the contractual relationship of consumers and to ensure the protection of the damage that may be caused by goods, especially dangerous goods and the economic aid is obliged to provide data, information, product descriptions and service features to the consumer in order to protect and enlighten his interests before contracting in the field of electronic commerce.Item التشبيك ودوره في فاعلية السياسات العمومية: الجزائر أنموذجاً(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-05-26) البلي, مسعودإن موضوع السياسات العامة، يشكل مطلباً أساسياً، ينبغي فهمه واستيعابه بشكل جيّد ضمن الواقع المعاصر، لأنه يؤدي بنا إلي معرفة الأدوار الرسمية والغير الرسمية، في عملية رسم السياسات،، لأن السياسة العامة تمثل الدائرة المركزية التي تهم المواطن والمستفيد، بشكل مباشر من آثار هذه السياسات. من خلال القطاعات التي تعنى بتحقيق الأمن المجتمعي (صحة، إسكان، تعليم، غذاء، طرقات، مواصلات، أمن، رفاه اقتصادي واجتماعي...). وبما أن للحكومات الدور الأساس في رسم وتنفيذ السياسات العامة، بمعية عديد الفاعلين الرسميين والغير رسميين، وهو ما ندعوه بشبكات السياسات العمومية، بهدف تحقيق أهداف سياسية، اقتصادية واجتماعية. لذلك فالعلاقة بين النظام السياسي وباقي الفاعلين تتحدد بجملة القنوات التي يتيحها النظام لتحقيق الحكامة الجيدة - Good Governance- لذا وجب البحث عن أساليب تحقيق الفاعلية والنجاعة في الأداء على كافة الأصعدة. تحاول الورقة البحثية تناول موضوع السياسات العمومية ودور الشبكات الفاعلة في تسيير الشأن العمومي من الناحية النظرية من جهة ودراسة واقع ذلك على حالة الجزائر، من جهة أخرى. باعتبار أن معايير الحكامة في القضاء على المشاكل الهيكلية والتنظيمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة القانونية المؤسساتية للأجهزة، وأخرى تعنى بأساليب وطرق العمل الحكومية، وفي العلاقة بين الفواعل المختلفة في صناعة السياسات العامة على مستوى البيئة الداخلية والخارجية للنظام السياسي الجزائري. The issue of public policies is a right demand that should be understood well, within contemporary reality, because it leads us to know the official and informal roles in the policy- making process, because the public policy is the central circle of interest to the citizen and the beneficiary directly from the effects of these policies (Health, housing, education, food, roads, transportation, security, economic and social well- being). As governments have the primary role in shaping and implementing public policies, together with many formal and informal actors, which we call public policy networks, to achieve political, economic and social objectives. Therefore, the relationship between the political system and the rest of the actors is determined by the channels offered by the system to achieve good governance- so the search for methods to achieve effectiveness and efficiency in performance at all levels. The research paper attempt to address the issue of public policies and the role of effective networks in the management of public affairs in theory on the one hand and study the reality of this on the case of Algeria, as the criteria of governance in the elimination of structural and organizational problems that are closely linked to the institutional legal environment of the organs and others concerned with governmental methods and methods of work , And the relationship between different actors in policy making at the internal and external environment of the Algerian political system