العدد 03

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2142

Browse

Browsing العدد 03 by Subject "البنوك"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    الـجــــــزاءات المــقــــررة للـجــــرائــــــم الـــبنـكيـــــــة
    (جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بن نجاعي, نوال ريمة; روابح, عبد المنعم
    مسؤولية الشخص المعنوي لطالما كانت محل جدل واسع لكن انتهى ذلك بتقريرها ووضع الجزاءات المناسبة لها وهو ما أخذ به المشرع الجزائري وانعكس في مختلف القوانين، حيث أن هذه الأخيرة وفي إطار أنشطتها أو قيامها بمهامها من قبل أعضائها أو ممثليها أو لحسابها الخاص قد ترتكب أفعالا تعد جرائم معاقب عليها في نظر المشرع، مما يجعلها تقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية والجزاءات التي يقرها القانون التي تختلف بين الحبس والغرامات بالنسبة للممثلين الشرعيين للشخص المعنوي وغرامات وعقوبات تكميلية بالنسبة للمصارف فجاءت هذه العقوبات مشددة نظرا لخطورتها وعلاقتها بالاقتصاد الوطني والسير الحسن للمنظومة المصرفية والمالية.The responsibility of the legal person has always been the subject of a wide debate, but this has ended after its realization is the setting of the appropriate sanctions, and what is taken by the Algerian legislator, and reflected in the various laws, , since the banks and in the course of their activitiesand performance of their duties by its members or its legitimate representatives, or on its own behalf, may commit acts considered as crimes punishable by the legislature, which the subject to criminal liability is the criminal sanctions approved by law. this responsibility and impose penalties between imprisonment and almonds for the legitimate representatives of the legal person, and fines, additional sanctions for banks, these penalties are severe because of its seriousness and its relationship to the national economy and the proper functioning of the banking and financial system.
  • Thumbnail Image
    Item
    تطبـيق مبــادئ الحـوكمـــة فـي البنـــوك الـجــزائريــة
    (جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) قسوري, انصاف; بلحسن, محمد علي
    ُـعد الحوكمة من أهم المصطلحات الإدارية الحديثة وتُـعنَى بإدارة المنشآت المالية إدارة رشيدة بغية تحقيق المصالح وحماية حقوق كافة الأطراف المرتبطة بالمنشأة، وتحقيق الإفصاح والشفافية بهدف الوصول إلى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة بسبب الأزمات والانهيارات المالية لغياب مبدأ الإفصاح والشفافية في المنشآت الاقتصادية العاملة فيها. وبما أن وجود نظام بنكي سليم من الركائز الأساسية لضمان استقرار النظام المالي وسلامة عمل أسواق الأوراق المالية وقطاع الشركات فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يزداد أهمية في البنوك خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008 فرض على الاقتصاديات العالمية والعربية خاصة اتخاذ إجراءات عملية جديدة لتطبيق الحوكمة في البنوك والتطبيق الجيد لهذا المصطلح علامة واضحة تتميز بها البنوك المطبقة له. The governance of the most important terms are prerequisites of modern administrative management of the rational management of financial establishments in order to achieve the interests and protection of the rights of all parties associated with the property, and disclosure and transparency with a view to access to financial stability and economic growth and the need emerged to governance in many developed and emerging economies because of the financial crisis, landslides and the absence of the principle of disclosure and transparency in the economic installations. Since the existence of a sound banking system is one of the main pillars to ensure the stability of the financial system and the safety of the work of the securities markets and the corporate sector, the application of the principles of corporate governance is becoming increasingly important in the banks, especially after the Global Financial Crisis 2008 imposed on world economies, particularly the adoption of new procedures to implement good corporate governance in banks and application of this term is a clear sign of the banks applied to him.