العدد 03

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2142

Browse

Now showing 1 - 4 of 4

المسؤوليـة الجـزائيـة للبنـك عن الجـرائـم المصـرفيـة فـي التشريـع الجـزائــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) لدغش, رحيمة; لدغش, سليمة
إن التنامي الواضح لجرائم الفساد المالي، وما يخلفه من آثار تعود سلبا على الاقتصاد الوطني، دفع المشرع الجزائري إلى الإقرار بالمسؤولية الجزائية للبنك عن الجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه، من خلال قانون العقوبات بصدور القانون 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/01 المؤرخ في 16/02/2014، قانون النقد والقرض 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 المعدل بالقانون 10/04 في 26/08/2010، القانون 05/01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالقانون 15/06 المؤرخ في 15/02/2015، والقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . ولأن البنك شخص معنوي فإن إقرار مسؤوليته الجزائية عن الجرائم المصرفية تمت عبر مراحل، كما أن هناك شروط لقيام هذه المسؤولية، فإذا ثبتت مسؤوليته الجزائية فتسلط عليه عقوبات وعلى موظفيه وفقا لما ورد في قانون العقوبات والقانون 05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون النقد والقرض 03/11.The obvious increase in financial corruption and its negative effects on the national economy prompted the Algerian legislature to recognize the criminal responsibility of the bank for crimes committed by its organs or representatives trough the penal code by, low no 4/15 of 10/11/2004 emending and supplementing low no 14/01 of 16/08/2014 monetary law 03/11 of 26/08/2003 amended by law 10/04 on 26/08/2010 law 08/01 on the prevention and combating of money laundering and financing of terrorism as amended and supplemented by law 15/06 of 15 February 2015 and law 06/01 on corruption and its control and because the bank is a moral person, the establishment of its criminal responsibility for banking crimes has been in stages there are also conditions to carry out this responsibility is to commit the crime on behalf. if established criminal responsibility and impose sanctions and its employees in accordance with the penal code and law 05/01 on money laundering and terrorism financing and the loon law 03/11.
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) بن بوعبد الله, نورة; بن بوعبد الله, وردة
تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الأكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية على الدورة الاقتصادية، وأصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية والاقتصادية التي يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصا في ظل صعوبة تقدير الكمية الحقيقية للأموال المغسولة، وتعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات تبييض الأموال، ويرجع ذلك الى دورها المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية، التي يتسع مداها ونطاقها في عصر المعلومات وتتحول الى أنماط أكثر سهولة من حيث الأداء وأقل رقابة من حيث آلية التنفيذ، ومثل هذه العمليات المصرفية بشكليها التقليدي والالكتروني خير وسيلة للاستغلال بغرض إخفاء المصدر غير المشروع للمال من جهة ومواجهتها من جهة أخرى مما يرتب عن ذلك مساءلة البنك جزائيا بسبب إهماله لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالوقاية من تييض الأموال.The crime of money laundering is one of the most serious economic crimes because of its negative effects on the economic cycle. It is considered to be one of the legal and economic prohibitions that must be pursued and prevented, especially in light of the difficulty of estimating the real amount of money laundering. This is due to its growing role in providing the various banking services, which extend in the information age and range to more easy to perform and less controlled in terms of execution mechanism. Such banking operations are traditional and electronic A way to exploit the purpose of concealing the illicit origin of the money on the one hand and face the other hand, which arranges for that accountability for negligence Bank criminally to implement its obligations related to the prevention of money laundering.
الـنظـــــام القـانــوني لـخطــــاب الـضمــان المـصـــرفـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) يوسفي, نورالدين; كحلول, سامي
نتج عن تسارع حركة التجارة العالمية الحاجة الماسة لوسائل ائتمانية جديدة تستجيب لهذه الطفرة، فأخدت البنوك على عاتقها تقديم خدماتها المصرفية بما يلائم العلاقات الاقتصادية الدولية، ومن بين هذه الخدمات خطابات الضمان المصرفية، التي تعد تعهدات تصدرها البنوك التجارية بناء على طلب عملائها لصالح طرف ثالث يسمى المستفيد من الضمان تربطه بالآمر علاقات تعاقدية يهدف لضمان تنفيذها على الوجه الأمثل، وكذا لحمايته من مخاطر سوء تنفيذ العميل لالتزاماته التعاقدية، فشكل خطاب الضمان المصرفي للمتعاملين البديل المناسب للوسائل الائتمانية التقليدية. و قد أخذت خطابات الضمان المصرفية مكانتها في المعاملات الداخلية مع مرور الوقت نظرا للفوائد التي حققتها على المستوى الدولي، فانتشر التعامل بها في اطار التجارة الداخلية برغم من النقص التشريعي في هذا المجال. The international trade movement resulted an urgent need to create new facilities in order to respond to this boom so banks took upon them selves the responsibility of providing their services according to what s approppriate to the international economic relation, and one of these banking services there is the guarantee letter which is considred as a commitments made by the commercial banks upon request of their clients in favour for a third party so called the beneficiary from the guaranty which is connected with the order by a contractual relationship to ensure that it was properly implemented and in order of protecting him from the clients poor implementation, the bank guarantee letter became the appropriate alternative to traditional credit facilities. The letters of bank guarantee took their placein the internal transaction over time due to the benifits achieved at the internal level which has spread in the internal despite the lack of legislation in this field.
دور اللـجنــة المصـرفيــة فـي حمـايـة الجهــاز المصــرفـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-11-15) محمدي, سماح
حرص المشرع الجزائري على تبني أحدث القواعد لضمان رقابة فعالة على النشاط المصرفي، فإلى جانب الرقابة المباشرة الداخلية الممارسة من طرف محافظي الحسابات على النشاط الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية، تم إنشاء جهاز مستقل يتمثل في اللجنة المصرفية التي تعتبر جهاز إداري يتولى مهمة مراقبة الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات المالية، والسهر على احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية، ومتابعتها بصفة مستمرة أثناء ممارستها لنشاطها، وإخضاعها عند الضرورة لعقوبات تأديبية، أو حتى قضائية تخضع للطعن فيها أمام الجهات القضائية الإدارية.The Algerian legislature has adopted the latest rules to ensure effective supervision of banking activity. In addition to the direct internal control exercised by the accountants on the credit activity of banks and financial institutions, an independent body has been set up )The Banking Committee(, which is an administrative body responsible for monitoring the financial position of banks and financial institutions, To ensure respect for legislative and regulatory provisions, to follow them on a continuous basis while exercising their activities and to subject them, where necessary, to disciplinary or even judicial sanctions that are subject to appeal before the administrative judicial authorities.

Browse

Browsing العدد 03 by Subject "البنك"