(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-06-05) بن محمود, بوزيد
تنص دساتير الدول ذات النظام الجمهوري عادة على كفالة حرية الترشح للانتخابات السياسية، وتمكين المواطنين من خوض غمار المنافسات الانتخابية خصوصا إذا تعلق الأمر بأعلى منصب في الدولة، وتحيل سلطة تنظيم هذه الحرية في الغالب إلى المشرع، وقد تقيد سلطته هذه بضوابط معينة تحد من إطلاقها وترسم بذلك حدودا لممارستها.
وتعالج هذه الورقة البحثية تعامل المشرع الجزائري مع حرية الترشح للانتخابات الرئاسية، ومدى الحاجة إلى تعميقها وممارستها في نطاق احترام مبدأ المساواة.
