يعد موضوع رد الاعتبار القانوني عقبة قانونية في مواجهة الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته الجنائية أمام الجهات القضائية الجزائرية، واستكمالا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي تبنى فكرة المساءلة الجزائية الشخص المعنوي فقد أقر باعتماده لنظام رد الاعتبار بنوعيه للشخص المعنوي ضمن نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. والأكيد أن هذه الخطوة التشريعية وإن جاءت متأخرة نوعا ما، فهي تهدف إلى إحداث التوازن بين مسألة تسليط العقوبة ومحو آثارها من جهة، كما تعمل على إحداث المساواة بين الشخص الطبيعي والمعنوي أمام تطبيق القانون من جهة أخرى. وعليه من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى مسألة رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
