التحكيم وعلاقته بالتنظيم لدى السّلطات الإدارية المستقلة - دراسة تحليلية مقارنة –

Abstract

طبيعة البحث تستهدف التعرف على تحكيم السّلطات الإدارية المستقلّة الذي هو حلّ الخلافات لتنظيم السّوق، فهل هو ذلك المنصوص عليه قي قانون الإجراءات الإدارية والمدنية أم مجرّد تنظيم ؟ أهمّية التحكيم تتجلى في أنّه إجراء جديد ابتدعته هذه السّلطات لتوجيه العقود دون اللّجوء إلى القضاء بغية السّرعة و الائتمان و ضمانا لجودة القرار . يهدف التحكيم إلى نمط جديد لتسيير لمختلف القطاعات، إذ يعتمد على تكنولوجية قانونية جديدة مستوردة من الدّول الرّأسمالية. إنّ فهم الموضوع يستوجب منهج تحليلي مقارن مع الدّول الأوروبية لأنها المعتمدة عليه ابتدءا ، نستنتج من خلال تحليل عناصر التحكيم أنّه مجرّد تنظيم لهذا أقترح أن يكون القائمين عليه مختصّين لكي تكون قراراته منتجة ، وكذا توقيع المسؤولية على السلطات الإدارية المستقلّة مع تبيين نوع الخطأ المرتكب من طرفها.في الختام نخلص إلى أن التحكيم مجرد حل للخلافات القائمة بين السلطات الإدارية المستقلة والمتعاملين الاقتصاديين لا ينطوي على إجراءات وعناصر التحكيم الكلاسيكي المتعارف عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،لنستدل انه تنظيم بمعنى انه إحدى مهام السلطات الإدارية الضابطة للسوق فهو متعلق أساسا بتنظيم السوق لضمان المنافسة المشروعة وعدم سيطرة متعامل اقتصادي او الدولة عليه، يتم بقرار إداري منظم يخضع للطعن أمام السلطات القضائية. تفادي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في حالة نشوب نزاع. The arbitration of the independent administrative authorities is the resolution of disputes to regulate the market. Is it provided for in the Code of Administrative and Civil Procedure or merely regulation? It is important that it is a new procedure invented by these authorities to direct contracts without esorting to the judiciary in order to speed and credit and to ensure the quality of the decision. It aims at a new mode of operation of different sectors, based on new legal technology imported from capitalist countries. Understanding the ubject requires a comparative analytical approach with European countries. We onclude that arbitration is merely organized and I suggest that its specialists should be competent, and that responsibility should be placed on the independent administrative authorities to identify the type of error.