أثر تطور النظام المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ومناقشة إحدى الإشكاليات الرئيسية في المجالين الاقتصادي والمالي وهي العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي والتي لا تزال تثير الجدل. واستخدمنا الأساليب الوصفية والتحليلية والاستنباطية لدراسة طبيعة هذه العلاقة بالنسبة للنظام المالي الجزائري واختبار إحدى الفرضيات الرئيسية التي تفسر هذه العلاقة واتجاه العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي. تتمثل هذه الفرضية في قيادة العرض في الاقتصاد الجزائري خلال (1990-2020). تتضمن الدراسة تحليل تطور النظم المالية والمصرفية والسوقية الجزائرية. تشير النتائج إلى تحسن مؤشرات التطور المصرفي (أبعاد العمق المالي، الشمول المالي، الكفاءة والاستقرار المالي) في حين سجلت مؤشرات سوق الأوراق المالية الجزائرية (أبعاد العمق والكفاءة المالية) متوسطات هامشية للغاية مما يدل على غيابهم عن تمويل النشاط الاقتصادي. لتقييم أثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال (1990-2020)، استخدمنا نموذج ARDL على بيانات السلاسل الزمنية التي تشمل 314 مشاهدة. وعبرنا عن التطور المالي من خلال مؤشر معقد يمثل بعد العمق المالي كمتغير رئيسي مستقل (ن2/الناتج المحلي الإجمالي، نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، أصول البنوك التجارية إلى إجمالي أصول البنوك التجارية مع أصول البنك المركزي). كما تم استخدام الانفتاح التجاري والنفقات الحكومية كمتغيرات مستقلة أخرى "السيطرة" ومتوسط معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لتمثيل التنمية الاقتصادية كمتغير تابع. وأظهرت النتائج أن هناك علاقة توازنية طويلة المدى بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع والتطور المالي والانفتاح التجاري والنفقات الحكومية كمتغيرات تفسيرية. وأظهرت النتائج على المدى القصير أن التطور المالي يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي بفجوة واحدة. وبذلك يتم تأكيد فرضية قيادة العرض. علاوة على ذلك، أظهرت النتائج على المدى الطويل تأثيرا انعكاسيا للتطور المالي على النمو الاقتصادي. وتؤكد النتائج المتحصل عليها تخلف النظام المالي الجزائري وضعف أسواقه. كما أنها تعكس ضعفاً واضحاً في ممارسة الوظائف الأساسية التي قد تعزز الاقتصاد. وهذا يتطلب العمل الجاد لتوفير الظروف التنظيمية والتشريعية والاقتصادية اللازمة لتطوير هذا النظام