ضوابط العمليات المصرفيـة فـي إطـار التنظيم القـانوني لحـركـة رؤوس الأمــوال

Abstract

ضبط المشرع الجزائري السلوكات الرئيسية المخالفة للضوابط القانونية للعمليات المصرفية في إطار التنظيم القانوني لحركة رؤوس الأموال من أحكام المادة الأولى من الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفصل فيها في إطار أحكام أنظمة بنك الجزائر. حيث تتمثل هذه السلوكات في عدم الاسترداد الأموال إلى الوطن، وكذا عدم مراعاة الإجراءات والشكليات المطلوبة، بالإضافة إلى عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد رتب على مخالفة الضوابط القانونية للعمليات المصرفية في إطار أحكام حركة رؤوس الأموال أثرين أساسيين الأول هو المصالحة متى توفرت شروطها، والثاني هو المتابعة القضائية عند عدم صلاحية المصالحة، غير أنه قبل الوصول إلى قيام الأثرين السابقين لا بد من إثبات قيام مخالفة ضوابط العمليات المصرفية عن طريق المعاينة. The Algerian legislator controled the main behavior breating the legal rules of banking operations in the framework of the legal regulation of thecapital’s movement in the provisions of the first article of Ordinance 96-22 concerns the represing of the violation of the laws and regulations of capital’s circulation from and to abroad, the Algerian Central Bank rules The criminal behavior are the failure to recoup the funds to the country, the failure to take into account the required procedures and formalities, and the lack of obtaining the required licenses or the failure to respect the required conditions. It should be noted, that the Algerian legislature has arranged on the violation the legal controls of banking operations in the provisions of thecapital’s movement two main effects, which are the first is the reconciliation when the conditions are met, and the second is the judicial follow-up when the reconciliation is not valid, but before reaching these impact it necessary to prove that the controls of banking operations have been through means of inspection.