المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال

Abstract

تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الأكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية على الدورة الاقتصادية، وأصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية والاقتصادية التي يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصا في ظل صعوبة تقدير الكمية الحقيقية للأموال المغسولة، وتعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات تبييض الأموال، ويرجع ذلك الى دورها المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية، التي يتسع مداها ونطاقها في عصر المعلومات وتتحول الى أنماط أكثر سهولة من حيث الأداء وأقل رقابة من حيث آلية التنفيذ، ومثل هذه العمليات المصرفية بشكليها التقليدي والالكتروني خير وسيلة للاستغلال بغرض إخفاء المصدر غير المشروع للمال من جهة ومواجهتها من جهة أخرى مما يرتب عن ذلك مساءلة البنك جزائيا بسبب إهماله لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالوقاية من تييض الأموال.The crime of money laundering is one of the most serious economic crimes because of its negative effects on the economic cycle. It is considered to be one of the legal and economic prohibitions that must be pursued and prevented, especially in light of the difficulty of estimating the real amount of money laundering. This is due to its growing role in providing the various banking services, which extend in the information age and range to more easy to perform and less controlled in terms of execution mechanism. Such banking operations are traditional and electronic A way to exploit the purpose of concealing the illicit origin of the money on the one hand and face the other hand, which arranges for that accountability for negligence Bank criminally to implement its obligations related to the prevention of money laundering.