أسباب إلغاء الدفتر العقاري في التشريع الجزائري وآثاره

Abstract

ملخص: اعتنى المشرع الجزائري بحماية حق الملكية العقارية باعتبارها من أسمى الحقوق وذلك من خلال ترسانة القوانين التي أرساها من أجل تنظيمها وضبط قواعد استعمالها واستغلالها والتصرف فيها واثبات الحقوق العينية الواردة عليها، فإثر تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني بموجب الأمر75-74المؤرخ في:12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم، الذي يعتبر الدفتر العقاري السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة، حيث يتولى خبراء المسح الطوبوغرافي بداية مباشرة عمليات مسح الأراضي العام التي تنتهي بعمليات الترقيم العقاري وإعطاء كل حائز أو مالك ترقيم يتناسب مع السند الذي قدمه أثناء مرور لجنة المسح فإما أن يتم ترقيم العقار ترقيما مؤقتا أو ترقيما نهائيا ويسلم حينئذ للمالك الدفتر العقاري، لكن قد تثور نزاعات حول الترقيم النهائي للعقار وتسليم الدفتر العقاري للمالك . لذا ارتأينا في خلال هذه الدراسة التطرق إلى موضوع إلغاء الدفتر العقاري من خلال تحديد أسباب ذلك مع بيان الآثار المترتبة عن ذلك وتحديد ما يرتب ذلك من آثار على مبادئ الشهر العيني. Abstract: The Algerian legislator has taken care of protecting the right of real property as one of the highest rights through the arsenal of laws it has established to regulate and regulate the rules of its use, exploitation and disposition, and to prove the rights in kind. The Algerian legislator adopted the system of the month in kind under Order 75/74 of 12//11/1975, which includes the preparation of the public land survey and the establishment of the Land Registry, which is considered the only real estate document proving the ownership of real estate in the surveyed areas, where the topographic survey experts begin the direct survey of public land, which ends with the numbering of real estate and give K The owner of the property shall be entitled to a temporary or final assessment and shall then be handed over to the landlord. However, there may be disputes over the final numbering of the property and the handing over of the landlord's property book. Therefore, in this paper, I discussed the issue of canceling and modifying the land registry by identifying the reasons for this and indicating the implications of both cases and determining the implications for the principles of the month in kind