رؤية شرعية في اختلال الميزانية

Abstract

إن الميزانية أو الموازنة العامة وجدت منذ عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-وتم تقدير المدخلات والمخرجات المالية المتوفرة آنذاك ،أما الاختلاف الشكلي بينها وبين الموازنة الحالية يمكن تجاهله ،حيث أن من الطبيعي أن التطور الذي تشهده الحياة ككل يكون له آثاره على الموازنة العامة تلقائيا ، إلا أن الاختلاف الجوهري تبدو ظاهرة في مصادر التمويل العادية وغير عادية، بحيث نجد أن الموازنة في الفكر الاسلامي تخضع حلولها لموازين شرعية تعالج بها الاختلالات الواقعة في موازينها ، خاصة ما يتعلق بما يعرف بالعجز في الموازنة العامة، فتتحكم في مواردها ،بداية من الزكاة التي لا تعرفها الميزانية الآن، و كذا غيرها من الموارد المشروعة، ولا تقوم بأي من الحلول الحالية عدا الاقتراض العام، كما يفترقان في أن الاقتراض العام في الشريعة الاسلامية يكون بلا فائدة على العكس المعمول به في التشريعات الوضعية ،حيث تعتمد على حلول مؤقتة ،تضر بالاقتصاد العام كاعتمادها مثلا على اصدار نقدي جديد أو برفع نسب الضرائب أو خفضها وكلها حلول تعالج العجز بصفة مؤقتة وتؤزم الاقتصاد بمشاكل تابعة ومستمرة