جــــرائــم الصــرف فـي التشريــع الجــزائــري

Abstract

إن متطلبات التطور الاقتصادي والتجاري جعل من المصارف من أكبر الدعائم التي يرتكز عليها اقتصاد الدولة لمالها من دور هام في نطاق توفير السيولة المالية والحاجة الماسة للعمليات التي توفرها للعملاء من تجميع لرؤوس الأموال والمبادلات والتحويلات الحسابية في أقصر الآجال، مما ساهمت بشكل جيد في دفع حركة التجارة والصناعة الداخلية والخارجية وهذا ما جعل من الطبيعي اهتمام المشرع الجزائري بهذه الكيانات وإحاطتها بتشريعات وآليات مضبوطة لتنظيم عملها ومراقبتها لتحقيق الصالح العام. ومما لا شك فيه أن الواقع العملي جعل منها هدفا لكل من تسول له نفسه في استغلالها لتحقيق أغراضه الشخصية باتخاذ شتى السبل والممارسات الاحتيالية، خاصة مع انتشار ظاهرة الفساد التي لا تعرف حدود في مختلف القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. وبالرجوع إلى المواد 62 و72 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض نجد أن المشرع قد حدد مهمة تنظيم قانون الصرف والحركة النقدية للبنك المركزي وخصها بقواعد قانونية عقابية وإجراءات متابعة من نوع خاص نظرا لخطورتها وتأثيرها على الساحة الاقتصادية. The requirements of economic and commercial development made banks one of the biggest pillars on which the state economy depends on its role in providing liquidity and the urgent need for the operations it provides to customers from the accumulation of capital, exchanges and remittances in the shortest time. To push the movement of trade and industry, internal and external, and this made it natural to the attention of the Algerian legislator of these entities and the introduction of legislation and mechanisms to regulate the organization of its work and control to achieve the public good. There is no doubt that the practical reality made it a target for anyone who begs himself to exploit it to achieve his personal goals by taking various methods and fraudulent practices, especially with the spread of the phenomenon of corruption, which knows no boundaries in various sectors, including the banking sector. Referring to articles 62 and 72 of Order 03/11 on cash and loan, we find that the legislator has set the task of regulating the law of exchange and monetary movement of the Central Bank and singled out punitive legal rules and follow-up procedures of particular kind in view of their seriousness and impact on the economic arena