النظـام القانـوني للعمليـات المصـرفيـة فـي التشـريـع والتنظيـم الجـزائــري

Abstract

اعتبارا لصفتها كتاجر، ولكون أداء الجهاز المصرفي يمثل أحد أهم المقومات التي تساهم في تنمية الاقتصاد، استلزم ذلك تنظيم الوظيفة البنكية وإخضاعها لإشراف الدولة لارتباطها بالمصلحة العامة. لذلك خص المشرع الجزائري تنظيم أداء الجهاز البنكي بقواعد صارمة تحفظ استقرار مركزه، ووضع جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، موضوعية وإجرائية لممارسة الوظيفة البنكية، كما حرص على تعيين سلطة ضبط تخضع نشاط البنوك لإشراف الدولة إضافة إلى هيئات الرقابة التي تسهر على ضمان حسن سير الوظيفة البنكية ومراقبة مدى احترام البنوك للأحكام التشريعية والتنظيمية. In order to exercise their activities, the Algerian legislator has submitted the banks to strict laws and regulations to ensure the organization and good conduct of the banking profession. Also he created mechanisms to control the banking function and their respect for legislative and regulatory rules applicable to them.