مبدأ حياد وتحفظ القاضي الجزائري في ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي - دراسة مقارنة-

Abstract

في إطار التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم وظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها بسرعة البرق في العالم كافة، بحيث أصبحت وسيلة متاحة لجميع أفراد المجتمع، طرحت مشكلة قانونية واجتماعية تتعلق بحظر القاضي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على حياده واستقلاله، في حين هناك اتجاه ينادي بحرية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي باعتباره جزء من المنظومة الاجتماعية يتمتع بحرية التعبير والتواصل ولكن بموجب ضوابط. وقيود تشريعية تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية لتحصين القاضي من الوقوع في انزلاقات خطيرة تؤثر على هيبة واستقلالية السلطة القضائية. In light of the world's tremendous technological development, as well as the emergence of social media and its rapid spread throughout the world, so that it has become a means available to all members of society, a legal and social problem has arisen regarding the judge's prohibition from using social media in order to maintain his neutrality and independence. However, there is a line of thought calling for the judge's freedom to use social media as a member of the social system who enjoys freedom of expression and communication, but is bound by legislative restrictions imposed by the nature of the judicial function to protect the judge from dangerous slips that interfere with the judiciary's authority and independence.