التخريج الأصولي والفقهي في المذهب المالكي بين التنظير والتطبيق.

Abstract

الملخص: إن الفقهاء السابقين قد أوجدوا آلية لضمان استمرار المذهب الفقهي في الحفاظ على وجوده ومكانته هي آلية التخريج، حيث استثمروا فروع أئمتهم من أجل استخلاص مناهجهم وضبط قواعدهم التي اعتمدوا عليها في الاجتهاد، ثم قاموا بتوليد الفروع الفقهية على مقتضى مذاهبهم ليواجهوا تطور الحوادث التي تقع للناس، والغياب شبه التام لهذا العنوان من رفوف المكتبة المالكية يطرح التساؤلات عن مدى معرفة المالكية بهذا العلم ومدى استفادتهم منه، وهل هذا الغياب يفسر بأنه نتيجة لعدم عناية المالكية بمذهبهم؟ وقد توصل البحث إلى أن الكتب المالكية المتقدمة والمتأخرة تخلو من تأصيل شاف لفن التخريج الفقهي والأصولي –شأنها شأن المذاهب الأخرى- وإن كانت مارسته تطبيقا. والسبب في خلوها من ذلك غياب التأصيل المنهجي عند المتقدمين عادة لاهتمامهم بالتطبيق العملي، وضعف همم المتأخرين. Abstract: We can use the opinions of jurisprudence to disclosure the rules which it was built on, and investing it in generation process to face a new doctrinal question, all that we called "LINK" OR "TAKHRIJ". That title was absent in MALIKIA library, now we wonder if MALIKIA jurists knows that jurisprudence mean, and how they used it. This Search get as a result That the maliki doctrine books not contain a full rooting for the "TAKHRIJ" ; because the ancient jurists not interest in the theoretical aspect but practicality ; and the weakness interest in the rest jurists.